تأجيل مناقشة عضوية المغرب في القمة الأفريقية... وتأثير واضح لحضور نتنياهو

بدأ أمس وبشكل واضح تأثير مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضيفاً على القمة الأفريقية التي انعقدت أمس الأحد بالعاصمة الليبيرية، مونروفيا، وذلك بمشاركة 51 من رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، لتخلق جدلاً ونقاشاً بين الدول الأعضاء، وقررت عدة دول (النيجر، نيجيريا، وبنين) تخفيض مستوى حضورها كرد فعل، كما أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قرر إلغاء مشاركته في القمة بسبب هذا الجدل، على الرغم من أن جدول الأعمال يتضمن الطلب الذي تقدم به المغرب ليصبح عضواً كامل العضوية داخل هذا التكتل الإقليمي.
وكان المغرب أبلغ، في فبراير (شباط) الماضي، رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف، الرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية؛ وقد قرر المشاركون في القمة تأجيل مناقشة ملف عضوية المغرب حتى القمة المقبلة؛ وذلك بسبب تعذر حضور العاهل المغربي الذي كان مقرراً.
حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي للقمة كان لافتاً، خاصة فيما يتعلق بمستوى الإجراءات الأمنية المشددة الذي شهدته مدينة مونروفيا منذ مساء أول من أمس، وقت وصول نتنياهو إلى ليبيريا في مستهل «زيارة دبلوماسية واقتصادية»، وفق تعبير مصدر دبلوماسي إسرائيلي، وأضاف المصدر نفسه أنه «خلال هذه الزيارة سيشارك نتنياهو في مؤتمر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وسيلتقي عددا من رؤساء الدول وقادة الحكومات الأفريقية».
وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته الزيارة، فإن نتنياهو لم يضع الفرصة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة فتحدث عن «عودة إسرائيل إلى القارة الأفريقية»، وهي عودة قال إنها ستتأكد أكثر مع انعقاد القمة الأفريقية - الإسرائيلية نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في لومي، عاصمة التوغو.
ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال تواجده في مونروفيا على عدة اتفاقيات، من أبرزها إعلان مشترك بين إسرائيل والمجموعة الاقتصادية لدول غربل أفريقيا (إيكواس)، ويشدد هذا الإعلان على ضرورة أن يعزز الطرفان العلاقات ومستوى التعاون بينهما.
من جهة أخرى، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي مذكرة تفاهم عامة بين إسرائيل و«الإيكواس»، وهي مذكرة تهدف إلى وضع الإطار العام لمجالات التعاون والتشاور بين الطرفين، وتقديم ما يلزم من تأطير فني واقتصادي.
وعبرت إسرائيل عن رغبتها في التعاون مع بلدان غرب أفريقيا في مجالات الزراعة ومكافحة التصحر والتغير المناخي، والماء والتجارة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مجال المعلومات والإنترنت والاتصال والطاقة والثقافة والعلوم، كما أعلن الطرفان تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب.
وناقشت القمة كثيرا من الملفات، من ضمنها طلب تونس الحصول على صفة العضو المراقب في المجموعة، واتفاق شراكة اقتصادية مع موريتانيا تم التوقيع عليه شهر مارس (آذار) الماضي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويشكل هذا الاتفاق الجديد خطوة من نواكشوط نحو العودة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي غادرتها عام 2000.
وبحث القادة الأفارقة سلسلة تقارير، ومن ضمنها التقرير الخاص والتقرير المرحلي لسنة 2017 لرئيس مفوضية المجموعة، مارسيل دو سوزا، وكذا تقارير الدورة العادية الـ78 لمجلس الوزراء، والدورة الـ38 لمجلس الوساطة والأمن، وكذا تقرير اللجنة الوزارية المختصة حول الإصلاح المؤسساتي.
كما شهدت قمة مونروفيا التوقيع على معاهدة الطريق السيار الذي سيربط بين العاصمة السنغالية دكار ومدينة أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، بالإضافة إلى وضع الحجر الأساس للمشروع الإقليمي للطاقة الكهربائية، الذي يهم كوت ديفوار وغينيا وليبيريا وسيراليون.