«بورو ماركت» سوق عمره ألف عام استهدفه الإرهاب في قلب لندن

أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
TT

«بورو ماركت» سوق عمره ألف عام استهدفه الإرهاب في قلب لندن

أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)

يقع حي بورو ماركت اللندني التاريخي الذي قتل فيه ستة أشخاص وجرح أكثر من خمسين آخرين في سلسلة هجمات إرهابية وقعت مساء (السبت)، في قلب العاصمة البريطانية ويكون في المساء خصوصاً مكتظا بالساهرين.
وبورو ماركت هي سوق مغطاة تعمل أيام الخميس والجمعة والسبت وتتخصص في كل أنواع الأطعمة، وهو موقع لتجارة الأغذية منذ ألف عام، ويقوم معظم التجار بتصنيع الأغذية بأنفسهم.
وظلت السوق لفترة طويلة تتخصص في تجارة الجملة فقط، ولكنه منذ نحو عشر سنوات تحولت إلى البيع إلى المستهلكين مباشرة.
ويضم بورو ماركت خبازين وجزارين وبائعي خضراوات وفواكه وأنوع الجبن المختلفة. كما يتيح كثير من التجار فرص تذوق الأطعمة قبل الشراء.
ويقبل كثير من سكان لندن على هذه السوق خلال نهاية الأسبوع لشراء احتياجاتهم، ولذلك تكون السوق مزدحمة خصوصا أيام السبت. وصورت مشاهد من أفلام هاري بوتر بالقرب من هذه السوق.
وفي نهاية ستينات القرن الماضي، تراجعت أهمية هذه السوق مع توقف نشاطات المرافئ النهرية.
لكن في السنوات العشرين الأخيرة، أعيد تأهيل هذه المنطقة الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر التيمز وتحولت إلى مكان يضج بالحياة في لندن.
ويتجمع في حانات ومطاعم السوق محتفلون من كل الطبقات والأصول من طلاب وسياح، ليتابعوا، كما كانوا يفعلون السبت، مباريات بطولة الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية لكرة القدم.
وهناك وبعيد إطلاق صفارة انتهاء المباراة بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، قام ثلاثة رجال بدهس الحشد الذي كان يسلك جسر لندن بريدج الذي يربط بين سوق بورو ماركت والضفة الشمالية. وبعد ذلك تركوا الشاحنة الصغيرة ليقوموا بطعن المارة.
ويمتد بورو ماركت حول صالة لسوق تعود إلى القرن التاسع عشر وتتناقض مع أعلى مبنى في بريطانيا «ذي شارد» يبلغ ارتفاعه 309 أمتار ويبعد خطوات.
ويتألف السوق من مجموعة من الأزقة الصغيرة التي تشهد اكتظاظا في المساء.
ويقول بيتر جون عضو المجلس البلدي عن هذا الحي من لندن لشبكة «بي بي سي» آسفا إن «ما ضرب هو مكان يتمتع بحيوية خاصة في لندن». وأضاف أنه «حي يتسم بتنوع كبير ولن يتغير أي شيء» بعد الاعتداء.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».