«بورو ماركت» سوق عمره ألف عام استهدفه الإرهاب في قلب لندنhttps://aawsat.com/home/article/943286/%C2%AB%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%C2%BB-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
«بورو ماركت» سوق عمره ألف عام استهدفه الإرهاب في قلب لندن
أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«بورو ماركت» سوق عمره ألف عام استهدفه الإرهاب في قلب لندن
أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
يقع حي بورو ماركت اللندني التاريخي الذي قتل فيه ستة أشخاص وجرح أكثر من خمسين آخرين في سلسلة هجمات إرهابية وقعت مساء (السبت)، في قلب العاصمة البريطانية ويكون في المساء خصوصاً مكتظا بالساهرين.
وبورو ماركت هي سوق مغطاة تعمل أيام الخميس والجمعة والسبت وتتخصص في كل أنواع الأطعمة، وهو موقع لتجارة الأغذية منذ ألف عام، ويقوم معظم التجار بتصنيع الأغذية بأنفسهم.
وظلت السوق لفترة طويلة تتخصص في تجارة الجملة فقط، ولكنه منذ نحو عشر سنوات تحولت إلى البيع إلى المستهلكين مباشرة.
ويضم بورو ماركت خبازين وجزارين وبائعي خضراوات وفواكه وأنوع الجبن المختلفة. كما يتيح كثير من التجار فرص تذوق الأطعمة قبل الشراء.
ويقبل كثير من سكان لندن على هذه السوق خلال نهاية الأسبوع لشراء احتياجاتهم، ولذلك تكون السوق مزدحمة خصوصا أيام السبت. وصورت مشاهد من أفلام هاري بوتر بالقرب من هذه السوق.
وفي نهاية ستينات القرن الماضي، تراجعت أهمية هذه السوق مع توقف نشاطات المرافئ النهرية.
لكن في السنوات العشرين الأخيرة، أعيد تأهيل هذه المنطقة الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر التيمز وتحولت إلى مكان يضج بالحياة في لندن.
ويتجمع في حانات ومطاعم السوق محتفلون من كل الطبقات والأصول من طلاب وسياح، ليتابعوا، كما كانوا يفعلون السبت، مباريات بطولة الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية لكرة القدم.
وهناك وبعيد إطلاق صفارة انتهاء المباراة بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، قام ثلاثة رجال بدهس الحشد الذي كان يسلك جسر لندن بريدج الذي يربط بين سوق بورو ماركت والضفة الشمالية. وبعد ذلك تركوا الشاحنة الصغيرة ليقوموا بطعن المارة.
ويمتد بورو ماركت حول صالة لسوق تعود إلى القرن التاسع عشر وتتناقض مع أعلى مبنى في بريطانيا «ذي شارد» يبلغ ارتفاعه 309 أمتار ويبعد خطوات.
ويتألف السوق من مجموعة من الأزقة الصغيرة التي تشهد اكتظاظا في المساء.
ويقول بيتر جون عضو المجلس البلدي عن هذا الحي من لندن لشبكة «بي بي سي» آسفا إن «ما ضرب هو مكان يتمتع بحيوية خاصة في لندن». وأضاف أنه «حي يتسم بتنوع كبير ولن يتغير أي شيء» بعد الاعتداء.
السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5099642-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».
والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».
زيادة التنافسية
يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».
وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».
تنظيم العمليات التشغيلية
من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».
وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».
وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».
ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».
مواكبة التحولات الكبيرة
أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».
وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».