معتقل بتهمة التورط في اعتداءات بروكسل 2016 يتهم أيضاً بالضلوع في هجمات باريس 2015

بعد ما يزيد عن شهرين من اعتقاله على خلفية الإرهاب

معتقل بتهمة التورط في اعتداءات بروكسل 2016 يتهم أيضاً بالضلوع في هجمات باريس 2015
TT

معتقل بتهمة التورط في اعتداءات بروكسل 2016 يتهم أيضاً بالضلوع في هجمات باريس 2015

معتقل بتهمة التورط في اعتداءات بروكسل 2016 يتهم أيضاً بالضلوع في هجمات باريس 2015

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية اليوم الجمعة أن الاتهام وجه إلى بلجيكي في الثلاثين من العمر يدعى ياسين عطار بالتورط في اعتداءات باريس في الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، بعد أن كان اعتقل إثر اعتداءات 22 مارس (آذار) 2016 في بروكسل.
واعتبر قاضي التحقيقات في بروكسل، أن ياسين عطار (30 عاما)، المعتقل في أحد سجون بروكسل منذ نهاية مارس الماضي، على خلفية التحقيق في ملف تفجيرات باريس في نوفمبر 2015، مشتبها به في التورط بعملية قتل إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية كـ«قيادي»، وذلك بحسب ما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي مساء السبت.
وكانت السلطات اعتقلت ياسين في 27 مارس الماضي، للاشتباه في علاقته بالإرهاب وكان يشتبه وقتها بأنه قام شخصيا بالتحضير لعمل إرهابي، كما عثر معه أثناء اعتقاله على مفتاح لسكن في بلدية سخاربيك ببروكسل، والذي استخدم كمقر لتصنيع المتفجرات التي استخدمت في هجوم باريس.
وفي نفس السكن اختبأ صلاح عبد السلام لفترة من الوقت بعد أن نجح في العودة من باريس إلى بروكسل، وكان هو الناجي الوحيد من فريق تنفيذ الهجمات، وقبل القبض عليه في مارس من العام الماضي قبل أيام من تفجيرات بروكسل، التي شملت مطار العاصمة البلجيكية ومحطة للقطارات الداخلية
وياسين عطار هو شقيق أسامة عطار والمشتبه في أنه لعب الدور الكبير في التخطيط لهجمات بروكسل وتربطه صلة قرابة بالأخوين إبراهيم وخالد البكراوي وكلاهما فجر نفسه في هجمات بروكسل.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي جرى الإعلان في بروكسل أن ثلاثة من المعتقلين في مداهمات أمنية جرت ببرشلونة لهم صلة بشخص يدعى ياسين عطار وهو شقيق أسامة عطار المشتبه في أنه مخطط رئيسي لتفجيرات بروكسل وبالتالي يمكن أن يكون لهم علاقة بشكل أو بآخر بالتحضير أو التنفيذ لتلك الهجمات التي تسببت في مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين.
وشاركت عناصر من الشرطة البلجيكية مع نظرائهم في الأمن الإسباني، خلال عملية مداهمات جرت في مدينه برشلونة والمناطق المحيطة بها، وشملت 12 منزلا وأسفرت عن اعتقال ثمانية أشخاص ومعظمهم من أصول مغربيه تتراوح أعمارهم ما بين 21 و39 عاما.
وقالت صحيفة «ستاندرد البلجيكية» اليومية على موقعها بالإنترنت، ونقلا عن مصادر موثوق بها أن أسامه عطار الذي يشتبه في ضلوعه بدور كبير في تفجيرات مارس من العام الماضي، كان أحد أبرز الأهداف من وراء المداهمات، التي جرت في برشلونة. وقال مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي في بروكسل إن العملية الأمنية جاءت في إطار التنسيق والعمل المشترك بين بلجيكا والشرطة الإسبانية وخاصة في كتالونيا. وعقب هجمات باريس في نوفمبر 2015 برزت كنية «أبو أحمد» سريعا في التحقيق بعد الاعتداءات، وذلك إثر توقيف الجزائري عادل حدادي والباكستاني محمد عثمان في 10 ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام. وكان الرجلان قد وصلا في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إلى جزيرة ليروس اليونانية مع مهاجرين آخرين في الوقت نفسه مع انتحاريين عراقيين فجرا نفسيهما خارج ملعب ستاد دو فرانس في 13 نوفمبر. وقال المشتبه فيه الجزائري إن أسامة عطار هو الأرجح أبو أحمد وذلك بعد ما عرض عليه المحققون مجموعة من الصور.
وظهرت كنية «أبو أحمد» أيضاً في التحقيق بعد اختراق جهاز كومبيوتر عثر عليه في سلة مهملات بالقرب من أحد المخابئ التي استخدمتها خلية «الجهاديين» في بلجيكا.
وفي أغسطس (آب) الماضي تطورت الأمور، وتصاعد الجدل، بشكل كبير، في ملف مشاركة الخارجية البلجيكية في ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية، خلال حملة انطلقت في عام 2010 لإطلاق سراح أسامة عطار بسبب ظروف إنسانية، ولكن بعد إطلاق سراحه في 2012 وخضوعه للتحقيق لفترة من الوقت في بلجيكا اختفى أسامة عن الأنظار.
وحسب الإعلام البلجيكي ألقي القبض على عطار في 2005 على الحدود بين العراق وسوريا والبعض قال إنه كان يحمل أدوية والبعض الآخر قال إنه كان يقوم بتهريب السلاح للمقاتلين هناك، بينما قال محاميه فينست لوكرين إن الأمر ليس له علاقة بتهريب الأسلحة وإنما لأنه لم يتم العثور على أوراق تثبت هويته لدى اعتقاله، ودخل السجن لمدة عسر سنوات أمضى منها سبع سنوات ونصف، وأطلقت السلطات العراقية بعدها سراحه بعد تخفيف المدة وذلك في عام 2012 وأما فيما يتعلق بالقول إنه كان مصابا بسرطان الكلى فقد تبين فيما بعد أنه كان مصابا بالتهابات في الكلى وعندما وصل إلى بلجيكا في سبتمبر (أيلول) 2012 اعتقلته السلطات وخضع للتحقيق ولم يجدوا شيئا ضده يستوجب بقاء احتجازه، ومنذ ذلك الوقت اختفى عطار. وعلى الجانب الآخر لا تزال أسرته متمسكة بالقول إنه برئ ولا علاقة له بالإرهاب بينما قالت الاستخبارات الفرنسية، إن عطار عاد مؤخراً إلى أوروبا ووصفته بأنه مسلح وخطير.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».