السودان يطرح 10 مشروعات سياحية في عطاء دولي

ضمن استعداداته للزيادات المتوقعة بعد رفع الحظر

السودان يطرح 10 مشروعات سياحية في عطاء دولي
TT

السودان يطرح 10 مشروعات سياحية في عطاء دولي

السودان يطرح 10 مشروعات سياحية في عطاء دولي

ضمن استعدادات السودان لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد السياح، بعد رفع العقوبات الاقتصادية المنتظر في الثاني عشر من الشهر المقبل، طرحت وزارة السياحة والآثار والحية البرية، عشرة مشروعات سياحية في عطاء دولي للشركات العالمية والمحلية.
كما تطرح الوزارة، التي تتوقع أن تصل إيراداتها إلى مليار ومائة مليون دولار، بنهاية العام المقبل، مجموعة من المشروعات الترويجية الاستثمارية، لتوفير فرص العمل للمواطنين بالداخل، وتخفيف حدة الفقر.
ووفقا للوزارة، فإن تلك المشروعات تهدف إلى البناء المستدام لمؤسسات السياحة، وتعزيز كفاءة الموارد، وحماية البيئة، وتعزيز أهمية التراث الحضاري الأثري.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والآثار والحياة البرية، لـ«الشرق الأوسط»، عقب اختيار العاصمة السودانية الخرطوم مقرا رئيسيا للاتحاد العربي للإعلام السياحي مؤخرا، أن البلاد تتوقع تدفق عدد كبير من السياح بعد رفع العقوبات في يوليو (تموز) المقبل، ودخول الكثير من الشركات والمؤسسات المالية ورجال الأعمال إلى البلاد.
وبيّن أن وزارته، التي أكملت المرحلة الأولى من أعداد خريطة لمقاصد البلاد السياحية ومقوماتها في جذب واستقطاب السياح والاستثمارات السياحية، بدعم من المنظمة العالمية للسياحية، قد منحت موافقات مبدئية لـ22 مؤسسة لقيام مشروعات سياحية، كما منحت الموافقة الفنية لأربع دراسات جدوى لمشروعات سياحية، بجانب اعتماد 38 وكالة سفر وسياحة لتفويج السياح الصينيين، الذين تم التعاقد معهم على تفويج مليون سائح.
وأشار الوزير إلى أن عدد السياح بلغ في الربع الأول من العام الحالي 202.923 بنسبة زيادة بلغت 4 في المائة عن العام 2016.
وعزا زيادة السياحية إلى الجهود التي بذلت في المشاركات الخارجية والداخلية في المعارض والمهرجانات والمؤتمرات والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن عدد السياح بلغ في عام 2016 نحو 800 ألف سائح بزيادة ألف سائح عن عام 2015، في حين بلغت الزيادة في الإيرادات نحو 7 في المائة.
واختيرت العاصمة السودانية الخرطوم مقرا رئيسيا للاتحاد العربي للإعلام السياحي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي للاتحاد، الذي استضافته الخرطوم على مدى ثلاث أيام أخيرا.
وتم اختيار الدكتور حسين المناعي من دولة الإمارات رئيسا للاتحاد، ومحمد عبد القادر من السودان أمينا عاما له، وعضوية 13 آخرين يمثلون 15 دولة عربية، أعضاء في اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد.
ويعد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للإعلام السياحي هو التجمع الأول من نوعه على المستوى العربي، ويهدف لنشر ثقافة وتقنيات الإعلام السياحي باعتباره عنصرا مهما في الترويج للجواذب والمقاصد السياحية، وتمتين العلاقات العربية في المجال السياحي، وسيكون الاتحاد الجديد الذراع الإعلامية الرئيسية لوزراء السياحة والجهات المعنية كافة بالعمل السياحي في المنطقة العربية.
وحول مغزى اختيار السودان ليكون مقرا للاتحاد العربي للإعلام السياحي وخططهم لترقية الأداء الإعلامي السياحي، أوضح الأمين العام الجديد للاتحاد محمد عبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المؤتمر يأتي والسودان يشهد حراكا كبيرا في المجال السياحي، ويستعد لاستقبال مليوني سائح في عام 2019». وأضاف، أن وجود المقر الدائم للاتحاد العربي بالسودان، سيمكن من التعريف بالجواذب السياحية المتفردة في هذه البلاد، التي وصفها طارق الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، بأنها «موارد سياحية ذاخرة بالتراث والتاريخ ومخلفات أثرية تمتد لآلاف السنين، بجانب مناطق طبيعية متنوعة وأنهر وجبال وآثار وحية برية».
وأشار عبد القادر إلى أن الكيان الجديد، سيتيح انتشارا أكبر لحركة الإعلام السياحي العربي، عبر ارتباطه بمنظومة الجامعة العربية وغيرها من المؤسسات الأخرى المعنية بالإعلام السياحي، حيث سيستفيد من إمكانات أكثر من 1500 مطبوعة وفضائية وقناة تلفزيونية وإذاعة، وسيكون مركزا للندوات والورش والمحاضرات المتعلقة بالإعلام السياحي، وذلك من أجل بناء كادر إعلامي احترافي سياحي متخصص. وأضاف، أن الخطة المقبلة هي وضع الكثير من البرامج للتواصل بين الأشقاء العرب عبر الملتقيات السياحية العربية التي سيتولاها الاتحاد، إضافة إلى برامج للتدريب المتخصص في كل الدول العربية، مع العمل على الترويج للسياحة السودانية، خصوصا الآثار، وعكس الجوانب والمقاصد السياحية التي يحفل بها السودان.
من جهته، عبر سلطان اليحيائي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، عن إعجابه بمقومات السياحة في السودان وعن الآثار السودانية وما شاهدوه خلال زيارتهم التي قاموا بها للأهرامات في البجراوية.
وتعهد رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، بالترويج للسياحة في السودان، وأكد ضرورة الاهتمام بالسياحة باعتبارها أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد، مشيرا إلى تنظيم ملتقى للاستثمار في مجال السياحة في السودان ودعوة عدد من المستثمرين والمهتمين بهذا الشأن، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاع السياحة في السودان، وبخاصة في مجال الخدمات، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية.
يذكر أن وزارة السياحة والحياة البرية تعتزم تسجيل مواقع أثرية إضافية في سجل التراث العالمي في اليونيسكو، تشمل موقع جزيرة مروي الذي يضم منطقة البجراوية بجوانبها المختلفة من الأهرامات والمدينة الملكية وموقع جبل البركل. وتضاف المواقع الجديدة المسجلة في التراث العالمي، إلى موقعي محميتي «سنجنيب» و«دونقناب» داخل البحر الأحمر بصفتهما محميات طبيعية اللتين سجلتا في اليونيسكو العام الماضي، بجانب 9 محميات للحياة البرية تتوزع على البيئات المناخية المختلفة، بجانب الآثار.
وكانت الصين قد اعتمدت السودان من الدول الصالحة وذات المقاصد الجاذبة، لتفويج نحو مليون سائح من مواطنيها خلال العام الحالي. وتروج حاليا أكثر من ثلاثة آلاف وكالة سفر وسياحة صينية عبر وسائل الإعلام والإعلان في كل المدن والقرى؛ للسفر إلى السودان وزيارة مقاصده السياحية المتنوعة من الأنهار والجبال والمحميات الطبيعية والسواحل والشعب المرجانية وخلافه.
ويستهدف السودان في خططه خمسة ملايين سائح من أنحاء العالم خلال الخمس سنوات المقبلة٬ وسجل العام الماضي محميتين في البحر الأحمر ضمن منظومة التراث العالمي التابعة لليونيسكو٬ ليرتفع عدد المحميات المسجلة في اليونيسكو إلى خمس محميات٬ منها جبل البركل الشهير في شمال البلاد والبجراوية٬ ومحميتا سنجيب وودنقنياب على ساحل البحر الأحمر٬ إضافة إلى وضعه خطة شاملة للارتقاء بالسياحة في البلاد ومعالجة تحدياتها.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».