مصلحة الوطن الكبير

مصلحة الوطن الكبير
TT

مصلحة الوطن الكبير

مصلحة الوطن الكبير

كل المراقبين السياسيين في العالم يلاحظون النشاط السياسي الكبير الذي تقوم به السعودية، والذي جاب كل العواصم المؤثرة عالمياً من واشنطن، واليابان، وبكين، وأخيراً موسكو. وهذه الدبلوماسية لم تكن مقتصرة فقط على وزارة الخارجية، بل كانت تدار من القيادة العليا ممثلة في الملك سلمان، ولعل قمم الرياض الثلاث أكبر شاهد على النشاط السعودي في الحقل السياسي الدولي.
والسعودية لم تغفل عن العواصم الإسلامية المؤثرة إقليمياً، فقمة الرياض احتضنت 55 دولة إسلامية وأنتم تعرفون زيارة كوالالمبور عاصمة ماليزيا وجاكرتا عاصمة إندونيسيا التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى غير ذلك من العواصم الإقليمية التي جابتها الدبلوماسية السعودية.
فلمصلحة من هذا النشاط الدبلوماسي السعودي؟ بلا شك أنه يبحث عن مصلحة السعودية أولاً، ولكنه ثانيًا يبحث عن استقرار إقليم الشرق الأوسط الذي باتت النزاعات تنهش أعضاءه ومزقته إرباً إرباً حتى رأينا كردستان العراق على وشك الانفصال عن العراق، وقد نرى دولة الحمدانيين تعود إلى حلب، فقد كانت سوريا سبعين إمارة، وهو أسوأ وضع مر على العالم العربي.
زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تسعى في شقها السياسي إلى إنهاء الأزمة السورية، فالروس هم اللاعب رقم واحد في سوريا، إذ توجد لهم قوة وخبراء على الأرض، وللأسف هم يساندون رئيسًا فقد شرعيته، لأنه يقتل شعبه صباح مساء، فقد أصبح الحفاظ على كرسيه أهم من الحفاظ على أرواح المواطنين.
الدبلوماسية السعودية تعرف أن لا تنمية ولا ازدهار اقتصادياً دون استقرار، وتدرك أن هذا التمزق في العراق وسوريا وليبيا يعطل التنمية والازدهار الاقتصاديين.
لذلك تأتي زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا الأسبوع الماضي في مصلحة الوطن العربي الكبير، لأن هدفها إنهاء الأزمة السورية أولاً والبحث عن استقرار الإقليم ثانيًا.
ولديمومة الحل، فإن السعودية مزجت السياسة بالاقتصاد، فوجهة نظر السعودية مع الروس متطابقة حيال النفط ومصلحتنا مشتركة في ذلك، فكلنا يهمه استقرار أسعار النفط وعدم انخفاضها، وقد أعلنت السعودية نيتها بناء 16 مفاعلاً نووياً للأغراض السلمية، لا سيما إنتاج الكهرباء، إذ إن إنتاج الكهرباء في السعودية الآن يستنزف نحو 30 في المائة من النفط المنتج. وقد تشارك روسيا في بناء بعض هذه المفاعلات، ويبدو أن التفاهم الاقتصادي بين السعودية وروسيا قد تعدى ذلك، فقد أعلن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن عدداً من المستثمرين الروس قد يشاركون في اكتتاب «أرامكو» الذي تهتم به 6 بورصات عالمية، والسعودية قد وقعت مع الروس 6 بروتوكولات اتفاقيات منوعة، ألم أقل لكم إن السعودية تضحي لمصلحة الوطن الكبير.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».