مصلحة الوطن الكبير

مصلحة الوطن الكبير
TT

مصلحة الوطن الكبير

مصلحة الوطن الكبير

كل المراقبين السياسيين في العالم يلاحظون النشاط السياسي الكبير الذي تقوم به السعودية، والذي جاب كل العواصم المؤثرة عالمياً من واشنطن، واليابان، وبكين، وأخيراً موسكو. وهذه الدبلوماسية لم تكن مقتصرة فقط على وزارة الخارجية، بل كانت تدار من القيادة العليا ممثلة في الملك سلمان، ولعل قمم الرياض الثلاث أكبر شاهد على النشاط السعودي في الحقل السياسي الدولي.
والسعودية لم تغفل عن العواصم الإسلامية المؤثرة إقليمياً، فقمة الرياض احتضنت 55 دولة إسلامية وأنتم تعرفون زيارة كوالالمبور عاصمة ماليزيا وجاكرتا عاصمة إندونيسيا التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى غير ذلك من العواصم الإقليمية التي جابتها الدبلوماسية السعودية.
فلمصلحة من هذا النشاط الدبلوماسي السعودي؟ بلا شك أنه يبحث عن مصلحة السعودية أولاً، ولكنه ثانيًا يبحث عن استقرار إقليم الشرق الأوسط الذي باتت النزاعات تنهش أعضاءه ومزقته إرباً إرباً حتى رأينا كردستان العراق على وشك الانفصال عن العراق، وقد نرى دولة الحمدانيين تعود إلى حلب، فقد كانت سوريا سبعين إمارة، وهو أسوأ وضع مر على العالم العربي.
زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تسعى في شقها السياسي إلى إنهاء الأزمة السورية، فالروس هم اللاعب رقم واحد في سوريا، إذ توجد لهم قوة وخبراء على الأرض، وللأسف هم يساندون رئيسًا فقد شرعيته، لأنه يقتل شعبه صباح مساء، فقد أصبح الحفاظ على كرسيه أهم من الحفاظ على أرواح المواطنين.
الدبلوماسية السعودية تعرف أن لا تنمية ولا ازدهار اقتصادياً دون استقرار، وتدرك أن هذا التمزق في العراق وسوريا وليبيا يعطل التنمية والازدهار الاقتصاديين.
لذلك تأتي زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا الأسبوع الماضي في مصلحة الوطن العربي الكبير، لأن هدفها إنهاء الأزمة السورية أولاً والبحث عن استقرار الإقليم ثانيًا.
ولديمومة الحل، فإن السعودية مزجت السياسة بالاقتصاد، فوجهة نظر السعودية مع الروس متطابقة حيال النفط ومصلحتنا مشتركة في ذلك، فكلنا يهمه استقرار أسعار النفط وعدم انخفاضها، وقد أعلنت السعودية نيتها بناء 16 مفاعلاً نووياً للأغراض السلمية، لا سيما إنتاج الكهرباء، إذ إن إنتاج الكهرباء في السعودية الآن يستنزف نحو 30 في المائة من النفط المنتج. وقد تشارك روسيا في بناء بعض هذه المفاعلات، ويبدو أن التفاهم الاقتصادي بين السعودية وروسيا قد تعدى ذلك، فقد أعلن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن عدداً من المستثمرين الروس قد يشاركون في اكتتاب «أرامكو» الذي تهتم به 6 بورصات عالمية، والسعودية قد وقعت مع الروس 6 بروتوكولات اتفاقيات منوعة، ألم أقل لكم إن السعودية تضحي لمصلحة الوطن الكبير.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».