الفالح: «أرامكو» تتجه إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز

الفالح: «أرامكو» تتجه إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز
TT

الفالح: «أرامكو» تتجه إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز

الفالح: «أرامكو» تتجه إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن توجه شركة أرامكو السعودية إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز والغاز الطبيعي المسال وذلك خلال مشاركته بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الـ21 الذي عقد في مدينة بطرسبورغ الروسية.
وأشار الوزير الفالح ضمن جلسة بعنوان «آليات الاقتصاد العالمي – الطاقة الهيدروكربونية: هل ستصبح من بقايا الماضي أم من أساسيات التنمية»، إلى الدور الهام الذي تؤديه التقنيات الحديثة في تسريع عملية تنويع مصادر الطاقة، والحد من المخاطر الحالية، للتغير المناخي، داعياً إلى الاستثمار في الأبحاث والتطوير بمجال البتروكيماويات والطاقة المتجددة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
وأوضح الوزير السعودي أن المشاركين في اتفاق خفض إنتاج البترول من أعضاء «أوبك» ومن خارجها، سوف يدرسون إمكانية زيادة التخفيض في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مستبعداً أن يصل الطلب العالمي على البترول إلى ذروته قبل العام 2050.
فيما كانت الجلسة شهدت مشاركة وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، وأمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) محمد بركندو، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتري ورؤساء شركات الطاقة العالمية الكبرى.
بينما ركز المتحدثون في الجلسة على أهمية الالتزام بالاتفاق الأخير لتمديد خفض إنتاج النفط بين أعضاء من داخل «أوبك» وخارجها لمدة تسعة أشهر إضافية، والسبل الكفيلة لتحقيق التوازن للأسواق عبر التعاون بين أهم منتجي البترول ومصدريه.
وتطرقت النقاشات أيضاً، إلى أن البترول – باعتباره مادة هيدروكربونية – سيظل مصدر الطاقة الأهم على المدى الطويل، وأنه لا يجب أن ينظر إليه على أنه مصدر التلوث الوحيد، وكذلك الحاجة إلى تبني أسلوب شامل لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، مع الإشارة إلى عدة تقنيات حديثة تم ابتكارها أخيراً من شأنها تحويل المواد الهيدروكربونية إلى مواد مفيدة للاقتصاد والبيئة على السواء.
من جهة ثانية، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أمس (السبت)، عن الفالح قوله: إنه قد تكون هناك حاجة إلى القيام بتخفيضات أخرى في إنتاج النفط في المستقبل، ولكنه قال: إن منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط الكبار الآخرين سيقيمون وضع السوق في يوليو (تموز).
وكانت «أوبك» ودول أخرى بقيادة روسيا قد اتفقت الأسبوع الماضي على تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط العالمي تسعة أشهر أخرى حتى مارس (آذار) 2018، ومن المقرر أن تلتقي لجنة شُكلت لمراقبة التخفيضات في روسيا في يوليو.
وقال الفالح، الذي يزور روسيا حاليا، إنه سيكون بمقدور اللجنة حينئذ الحكم على ما إذا كانت التخفيضات فاعلة في دعم أسعار النفط التي انخفضت إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تخمة المعروض من النفط. ونقلت «تاس» عن الفالح قوله «علينا أن نتابع السوق، وعلى ما أعتقد بحلول نهاية يونيو (حزيران) وفي يوليو سنرى أن العمل الذي قمنا به كان له تأثير كبير... إذا احتجنا لسبب ما القيام بالمزيد سنفكر في فعل المزيد بما في ذلك... القيام بتخفيضات أكبر»
وأضاف: «ليس هناك شيء غير مطروح، ولكن اليوم لا يوجد شيء مطروح على الطاولة أيضا. لقد أبرمنا اتفاقا».
وتوصلت روسيا والسعودية في الآونة الأخيرة إلى توافق في تنافس قائم بينهما منذ أمد بعيد تزعمت بموجبه أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.
وفي الأسبوع الماضي قال الفالح، الذي كان يتحدث إلى جانب نظيره الروسي الكسندر نوفاك في موسكو، إنه يتوقع استمرار هذا التعاون الجديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي بشأن الإنتاج.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».