«الحمائية التجارية» الأميركية تقدم فرصا كبيرة لأوروبا

مسؤول أوروبي: «ترمب يبني أسوارا ونحن نبني جسورا»

أعرب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، عن اعتقاده بأن سياسة الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تقدم «فرصا كبيرة» لأوروبا.
وقال السياسي الألماني في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها اليوم الأحد: «دول مثل المكسيك واليابان وكندا والصين، تبحث عن بدائل في التجارة وشراكات جديدة، ونحن الأوروبيين نريد شركاء: ترمب يبني أسوارا ونحن نبني جسورا».
وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا استغلال الفرص المتاحة مع الصين، وقال: «حتى لو كانت الصين شريكا غير سهل، ولا تشاركنا الكثير من القيم».
وعن قرار ترمب بخروج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ، قال فيبر: «القرار بمثابة كارثة على صورة الولايات المتحدة في العالم. لكن لا ينبغي لنا الدخول في تصعيد من التهديدات»، مضيفا أن الولايات المتحدة شريك محوري في السياسة العالمية وستظل كذلك، وقال: «ستظل الولايات المتحدة شريكا في مجالات كثيرة وسوقا مهمة بالنسبة لنا».
وذكر فيبر أنه من المهم الآن «أن نواصل طريقنا بثقة في النفس»، وأضاف: «بإمكاننا تحديد المسار بأنفسنا، ولسنا مضطرين لاتباع توجه الرئيس ترمب».
وفي غضون ذلك، تتوجه أنظار الاتحاد الأوروبي إلى اليابان على أمل التمكن خلال هذا العام من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق تجاري طموح بين الطرفين، يعيد التأكيد على تمسك الاتحاد بالتبادل الحر في مواجهة الحمائية الأميركية التي يرفع لواءها ترمب.
والتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي جان كلود يونكر ودونالد توسك مؤخرا في بروكسل «لإعادة التأكيد على الالتزام السياسي على أعلى مستوى» بهذه المفاوضات «التي بات إنجازها وشيكا».
ويتناقض هذا التشديد على تجارة «حرة ومفتوحة» مع سياسة ترمب وإدارته المعادية للتعددية التي تمثلها منظمة التجارة العالمية.
فمنذ وصوله إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، أكد ترمب رسميا انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادي الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا المحيط الهادي بينها اليابان، ثالث اقتصاد في العالم.
وظهرت خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين في ألمانيا، خلافات عميقة مع الولايات المتحدة التي فرضت سحب إدانة «للحمائية» من البيان الختامي.
والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي يجري التفاوض حوله منذ ثلاثة أعوام دون أن يثير اهتماما، قد تكون له تداعيات أكبر من «الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة» التي أبرمت مؤخرا مع كندا وتواجه معارضة سياسية ومن قبل منظمات غير حكومية.
واليابان هي سادس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وشكلت 3.6 في المائة من حجم التجارة الأوروبية في 2016. أي ضعف حجم المبادلات مع كندا.
وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أن إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي يمكن أن يزيد بنسبة 0.76 في المائة على المدى الطويل. ومع أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة لكنها لا تزال تتعثر في قطاع الزراعة. فالأوروبيون يرون في اليابان سوقا ذات أهمية خاصة فهي تبحث عن منتجات ذات نوعية جيدة، لكن القطاع يبقى حساسا لليابانيين. والعقبة الثانية هي قطاع السيارات الذي تأمل اليابان في تحريره قدر الإمكان في الاتحاد الأوروبي.
ويبدي الأوروبيون استعدادا لفتح أسواقهم بالكامل لكن ليس دون مقابل، فقطاع السيارات لا يزال من أبرز ميزاتهم وسيركزون عليه في المفاوضات.
ولا يزال مثال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي تأخر توقيعها طويلا بسبب معارضيها في بروكسل، حاضرا في الأذهان. ويقر المفاوضون أنفسهم أن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد شبيهة جدا بالاتفاقية الموقعة مع كندا.
كما يمكن أن يتضمن الاتفاق، إذا وافقت اليابان، محكمة دائمة مكلفة النظر في أي خلافات محتملة بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول، وهي نقطة أثارت جدلا كبيرا بين معارضي الاتفاقية الشاملة.