الولايات المتحدة تبدأ العمل بقوانين جديدة لتأشيرات الدخول إليها

تتضمن فحصاً لنشاطات الإنترنت للمتقدمين

بدأت الولايات المتحدة فرض تشديدات إضافية على قوانين الدخول إليها، تطالب المتقدمين بمعلومات عن هوياتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار سياسة الهجرة الجديدة التي وعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب بتطبيقها. وأكد متحدث في الخارجية الأميركية أن تعليمات أرسلت من الوزارة إلى سفاراتها لجمع معلومات أكثر عن المتقدمين للحصول على تأشيرة ومنها فحص صفحاتهم على الإنترنت. وقال المسؤول إن الهدف من هذا الإجراء الجديد هو «جزء من جهودنا لمنع دخول إرهابيين، أو من نعتقد أنهم سيكونون إرهابيين، وذلك من أجل الحفاظ على أمن الوطن».
وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة أن هذا التشدد دخل حيز التنفيذ منذ 25 مايو (أيار) ويطبق على كل طالب تأشيرة يرى الموظف القنصلي الذي يتناول ملفه أنه يحتاج إلى معلومات عن الحسابات التي يملكها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعمل المسؤول كلمة «إكستريم فيتنغ» (تدقيق متطرف) التي يستعملها الرئيس دونالد ترمب، منذ العام الماضي خلال الحملة الانتخابية، في طلبات دخول الولايات المتحدة. وقال المسؤول إن التدقيق يشمل السياح، والمتقدمين لطلبات الهجرة. ووصف المسؤول الإجراء الجديد بأنه مجموعة من الأسئلة يسألها القنصل الأميركي لأي من هؤلاء، وهي مجموعة أضيفت إلى أسئلة تقليدية سابقة.
وحسب نص الأسئلة، يطلب من المتقدم كتابة اسمه في أي موقع في الإنترنت: «أو المشاركة، في مواد مثل صور، وفيديوهات، خلال الخمس سنوات الأخيرة». هذا بالإضافة إلى توسيع الأسئلة التقليدية، مثل: «هل سافرت إلى أي بلد غير بلدك، أو بلد إقامتك، خلال آخر 15 عاما؟» وتقديم تفاصيل عن أمكنة السفر، وتواريخها وفترات السفر، وطرق الإنفاق خلالها. إضافة إلى مطالبته بتقديم معلومات كاملة عن أولاده «الأسماء الكاملة وتواريخ ميلادهم الأحياء منهم والأموات، وعناوين إقامتك خلال آخر 15 عاما، وأسماء أمكنة عملك خلال آخر 15 عاما».
لكن أوضح المسؤول في الخارجية أن القواعد الجديدة لن تشمل «سوى 1 في المائة فقط من أكثر من 13 مليون شخص من أنحاء العالم يطلبون سنويا الحصول على تأشيرات».
يوم الجمعة، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تصريحات مسؤولين في منظمات حقوق الإنسان انتقدت الإجراءات الجديدة. وقال محامون ومدافعون عن المهاجرين، إن طلب معلومات تفصيلية منذ 15 عاماً، وتوقع أن يتذكر طالبو الحصول على التأشيرة كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «ستؤذى متقدمين يقعون في أخطاء غير مقصودة، أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة».
الآلية الجديدة تستند إلى «مذكرة للرئيس (دونالد ترامب) تعود إلى السادس من مارس (آذار) 2017 وتتناول تعزيز المراقبة على طالبي التأشيرات».
ولدى سؤاله عن مخاطر حصول تمييز شدد المتحدث في الخارجية على أنه و«بموجب القوانين الأميركية، فليس هناك ما يؤدي إلى فقدان الأهلية على أساس العرق أو الدين أو الإتنية أو الموطن أو الآراء السياسية أو الجنس أو الميول الجنسية».
كما أحالت الإدارة الأميركية الخميس أمام المحكمة العليا ملف مرسوم الهجرة الذي علقه القضاء الفيدرالي في أواخر مايو (أيار) ويقول معارضوه إنه «معاد للإسلام».
الرئيس ترمب أصدر بعد تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) مرسوما يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى فترة غير محددة واللاجئين من دول أخرى لمدة 120 يوما وأيضا رعايا سبع دول إسلامية (إيران والعراق وليبيا والصومال وسوريا والسودان واليمن) لمدة تسعين يوما.
لكن عدة قضاة أميركيين علقوا العمل بالمرسوم الذي أثار عاصفة من الاستنكار في الولايات المتحدة وفي العالم. وقامت الإدارة الأميركية بعدها بإصدار صيغة معدلة من المرسوم لا تتضمن العراق ولا الحظر الدائم لدخول اللاجئين السوريين. لكن قاضيين فيدراليين علقا العمل بالمرسوم الثاني في ماريلاند وفي هاواي مما حمل الإدارة على اللجوء إلى محكمتي استئناف إحداهما في فرجينيا أكدت في 25 مايو (أيار) الماضي تعليق العمل بالمرسوم.
كما وقع الرئيس في أواسط أبريل (نيسان) مرسوما يهدف إلى تعديل شروط منح تأشيرات «إتش - 1 بي» المطلوبة جدا لدى الشركات التكنولوجية في سيليكون فالي خصوصا لتوظيف علماء ومهندسين ومبرمجين معلوماتيين من الهند.
وجدد الجمهوريون الذين يتمتعون بالغالبية في الكونغرس في مطلع مايو (أيار) الماضي انتقاداتهم لبرنامج الإعفاء من التأشيرات الذي تستفيد منه عدة دول أوروبية من بينها فرنسا، مبررين ذلك بالقلق من تمكن «جهاديين» من الدخول بسهولة إلى الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فرضت قيودا على البرنامج.
في العام الماضي، أجاز الكونغرس مشروع قانون لمراقبة الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة من أوروبا، وخاصة الذين يستعلمون إعفاءات تأشيرات الدخول بين أوروبا والولايات المتحدة، تطالب هذه الدول بإصدار جوازات سفر إلكترونية لمواطنيها لاستعمالها عند دخول الولايات المتحدة. وتبلغ الدول الأوروبية الشرطة الدولية (إنتربول) عند فقدان أو سرقة أي من هذه الجوازات. وتغرم شركات الطيران غرامات أكبر مما هي الآن إذا نقلت أي مسافر إلى الولايات المتحدة كان زار «مناطق قتال». في ذلك الوقت، أصدر البيت الأبيض أمرا جمهوريا بزيادة غرامة شركات الطيران التي لا تتأكد من هويات الذين تنقلهم إلى الولايات المتحدة.