«سوريا الديمقراطية» تعلن اقتراب معركة الرقة... و«داعش» يحشد في دير الزور

دبابة تابعة لـ«قوات غضب الفرات» خلال المعارك ضد «داعش» في ريف الرقة (حملة «غضب الفرات»)
دبابة تابعة لـ«قوات غضب الفرات» خلال المعارك ضد «داعش» في ريف الرقة (حملة «غضب الفرات»)
TT

«سوريا الديمقراطية» تعلن اقتراب معركة الرقة... و«داعش» يحشد في دير الزور

دبابة تابعة لـ«قوات غضب الفرات» خلال المعارك ضد «داعش» في ريف الرقة (حملة «غضب الفرات»)
دبابة تابعة لـ«قوات غضب الفرات» خلال المعارك ضد «داعش» في ريف الرقة (حملة «غضب الفرات»)

أعلن مسؤولون أكراد أن مرحلة اقتحام مدينة الرقة معقل تنظيم «داعش» شمال شرقي سوريا، ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما شارفت «قوات سوريا الديمقراطية» على عزل المدينة بشكل كلي، وبعيد إعلان التحالف الدولي أن هذه القوات أصبحت على بعد 3 كيلومترات من مركزها من جهتي الشمال والشرق.
وقالت جيهان الشيخ أحمد، الناطقة الرسمية باسم حملة «غضب الفرات» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إن مرحلة اقتحام مدينة الرقة ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، ووصفتها بالمرحلة «الحاسمة». ونفت الأنباء المتداولة عن اتفاق يقضي بانسحاب مقاتلي «داعش» من المدينة. كذلك أفاد نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية السورية بأن «(قسد) وصلت إلى مشارف المدينة والعملية الكبرى سوف تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة».
وكان مسؤولون أكراد قالوا إن معركة تحرير الرقة ستبدأ في أبريل (نيسان) الماضي.
أما التحالف الدولي لمحاربة «داعش» فأعلن على لسان رايان ديلون، المتحدث باسمه أن «قوات سوريا الديمقراطية» أصبحت على بعد 3 كيلومترات من الرقة من جهتي الشمال والشرق وعلى بعد أقل من 10 كيلومترات من جهة الغرب. وقال ديلون إن هذه القوات تواصل «الإطباق على (داعش) حول الرقة وسيطرت على نحو 350 كيلومتراً مربعاً من مناطق التنظيم في الأسبوع الماضي». وأضاف: «أما التحالف فشن 59 ضربة دعماً لعزل الرقة في الأسبوع الماضي، حيث أصاب مواقع قتال، ومعدات بناء، وأنظمة مدفعية، ومراكز القيادة والتحكم».
وقال ناصر الحاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات «قسد» لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الساعة لم يتم تحديد موعد نهائي لانطلاق معركة تحرير المدينة، وهو قرار مشترك تتخذه غرفة عمليات غضب الفرات والتحالف الدولي»، لافتاً إلى أن «قسد» باتت على مشارف وأطراف المدينة خصوصاً بعد سيطرتها على دوار مشلب الذي يُعتبر عند أحد مداخلها. وأضاف: «أما الاستعدادات للمعركة فتامة، إن كان من الناحية الاستخباراتية أو التكتيكية أو من حيث التخطيط والعناصر والذخائر والأسلحة»، مشيراً إلى وصول أسلحة حديثة لوحدات الحماية كما لـ«قسد» مجملها مدافع ومدرعات وهاونات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة ورشاشات وناقلات جند.
من جهته، تحدث الناشط في حملة «فرات بوست» والمتخصص بشؤون «داعش» أحمد الرمضان عن استعدادات التنظيم المتطرف للمعركة، لافتاً إلى أنه قرر الاعتماد على السيارات المفخخة و«الانغماسيين» (الانتحاريين) لاقتناعه بأن المعركة خاسرة لا محالة. وأشار الرمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(داعش) نقل كل عناصر جيش الخلافة كما الفرقة الذهبية ونخبة مقاتليه كما العتاد الثقيل إلى دير الزور التي تحولت عاصمته البديلة عن الرقة». وأضاف: «الأرجح أن مفاوضات الانسحاب من المدينة ستتجدد مع انطلاق المعركة داخل الأحياء، لأن في الأمر مصلحة للطرفين وخصوصاً للتنظيم الذي يُقاتل حالياً فقط حفاظاً على ماء الوجه أمام أنصاره».
وأوضح مهاب ناصر، الناشط المعارض من الشمال السوري أن «مدينة الرقة تحولت إلى منطقة عسكرية، بحيث تنتشر السواتر الترابية في أغلب الشوارع ومفترقات الطرق، كما أمام المحلات التجارية في الأسواق والأحياء السكنية وأيضًا فوق الأبنية المرتفعة»، وتحدث ناصر لـ«الشرق الأوسط» عن «أنفاق جديدة تم حفرها داخل المدينة، بالإضافة إلى انكباب عناصر التنظيم على تخزين القمح».
بدوره، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن التقدم الذي حققته «قوات سوريا الديمقراطية» في محيط المدينة بات يتيح لها توسيع نطاق سيطرتها على الضفاف الجنوبية لنهر الفرات وتمكين الجبهة الغربية للرقة قبل إطلاق المعركة الأخيرة لطرد «داعش» منها، لافتاً إلى أن «المعركة الكبرى باتت على الأبواب».
وأكد المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو حصول تقدم على الجبهة الغربية للرقة ضمن المراحل الأخيرة قبل بدء الهجوم على المدينة، مشيراً إلى تسلم «قسد» أسلحة ومعدات حديثة من التحالف الدولي في إطار التحضير لإطلاق معركة الرقة التي باتت قريبة. وأوضح سلو أن «الهجوم على الرقة سيحصل من 3 محاور، بعدما أنجزت قوات سوريا الديمقراطية الحصار من الجهتين الشمالية والشرقية، وتعمل على تمكين حصارها من الجهة الغربية» أيضاً.
وتمكنت «قسد» منذ إطلاقها حملة «غضب الفرات» في نوفمبر (تشرين الثاني) لطرد «داعش» من الرقة من التقدم على جبهات عدة، وقطعت طرق الإمداد الرئيسية لـ«الجهاديين» من الجهات الشمالية والشرقية والغربية. ولم يبقَ أمام عناصر «داعش» سوى ريف الرقة الجنوبي وغالبيته منطقة صحراوية، وبالتالي لا تزال حركتهم ممكنة جنوب الرقة عبر التنقل على متن قوارب تعبر نهر الفرات. واعتبر عبد الرحمن أن «قوات سوريا الديمقراطية ليست بحاجة لعزل الرقة من الجهة الجنوبية أيضاً، كون طائرات التحالف الدولي قادرة على استهداف الجهاديين أثناء عبورهم النهر».
وبالتزامن مع انطلاق العد العكسي لمعركة الرقة، بدأت قوات النظام السوري والمسلحون الموالون «عملية عسكرية واسعة» لتأمين طريق حلب - دمشق ومنع الهجمات المسلحة المتكررة على الطريق في منطقة خناصر/ أثريا جنوب شرقي مدينة حلب بنحو 85 كيلومتراً. وكشف قائد ميداني يقاتل مع قوات النظام في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) السبت أن «تعزيزات عسكرية كبيرة من عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها العميد ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وصلت إلى منطقة خناصر خلال الساعات الماضية، وبدأت عملية عسكرية واسعة بغطاء من الطيران الحربي الروسي والسوري». واعتبر القائد الميداني أن «ما أعلنه الجيش السوري عن السيطرة على الجزء الشمالي الشرقي والأوسط من سلسلة جبال الطويحينة في بادية خناصر جنوب شرقي محافظة حلب هو باكورة نتائج العملية العسكرية»، مؤكداً أن العملية «ستستمر حتى تأمين المنطقة بشكل كامل». وتوقع المصدر أن يكون «تقدم العملية العسكرية في منطقة خناصر سريعاً، لا سيما في ظل تكامل وتوازي هذه العملية مع هجوم الجيش السوري على خطوط إمداد (داعش) في ريف سلمية الشرقي في ريف حماة الشرقي وسط سوريا ومنطقة جب الجراح المتاخمتين، الأمر الذي يحد من قدرة التنظيم على المناورة ودعم قواته في خناصر».



«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

TT

«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.

وأكد البيان «العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار».

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

مواجهة مخططات «التهجير»

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته الافتتاحية، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

 

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

 

حل الدولتين

وفي تفاصيل «الخطة المصرية» انه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

وحضّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز».