السفير الإيطالي في الرياض: لدينا خطة استراتيجية لزيادة التبادل التجاري مع السعودية البالغ عشرة مليارات يورو

ماريو بوفو لـ «الشرق الأوسط»: أتوقع نموا اقتصاديا يبلغ واحدا في المائة العام المقبل

ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
TT

السفير الإيطالي في الرياض: لدينا خطة استراتيجية لزيادة التبادل التجاري مع السعودية البالغ عشرة مليارات يورو

ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض (تصوير: إقبال حسين)

كشف السفير الإيطالي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن تغيير خطة بلاده الاستراتيجية في هذا العام، بهدف إعمال آليات أكثر نجاعة تمكن البلاد من الخروج من الضائقة التي سببتها الأزمة المالية العالمية، متوقعا نمو الاقتصاد بنسبة واحد في المائة في عام 2015.
وقال ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: «الآن تعمل الحكومة على تغيير سياستها الاقتصادية وفق متطلبات المرحلة، بهدف الخروج من عنق الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر، ومن ثم الانطلاق بقوة نحو آفاق أرحب اقتصاديا».
وعلى صعيد العلاقات السعودية - الإيطالية، أكد السفير الإيطالي أنها في تنام مستمر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مبينا أن هناك زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه بلغ حتى الآن عشرة مليارات يورو، مؤكدا أنه حقق نسبة زيادة بلغت ثمانية في المائة في عام 2013.
وأوضح أن شهر سبتمبر (أيلول) المقبل سيشهد زيارة وفد رفيع لتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن هذه العلاقات تاريخية بدأت منذ 1932 مع بداية تشكلها الحديث، وهي في تطور مستمر على الصعد كافة، على حد تعبيره.
وشهدت علاقات البلدين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفق بوفو، تناميا متصاعدا في العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، جنبا إلى جنب مع العلاقات السياسية، مشيرا إلى أن هناك تقاربا بين الحكومتين والمسؤولين في البلدين حتى على مستوى النظام البرلماني.
ونوه بوفو بأن الحكومة الإيطالية تعكف هذه الأيام على تنفيذ استراتيجية مهمة ترتكز على تمكين الشركات لخلق أكبر حجم من الفرص الوظيفية، مقرا في الوقت نفسه بضعف حجم الاستثمارات المشتركة.
من ناحية أخرى، لفت بوفو إلى أن السفارة تسعى إلى توفير المعلومات الكافية عن الاستثمارات بشكل عام، مبينا أن السياحة الفندقية في بلاده أصبحت موردا وحقلا مهما لدى المستثمرين.
ودعا المستثمرين السعوديين والمسافرين منهم لأغراض السياحة والترفيه، إلى طرق باب الاستثمار الفندقي كشكل من أشكال تعزيز العلاقات السعودية - الإيطالية خدمة للشعبين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ولفت السفير الإيطالي إلى أن هناك وفدا استثماريا، يمثل مجموعة «باقليوني أوتيل» الإيطالية يزور السعودية حاليا، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات السياحة والفندقة، مشيرا إلى اعتزام المجموعة إطلاق أول مشروع فندقي لها على مستوى السعودية في الرياض، وذلك بتكلفة مبدئية تقدر بـ100 مليون يورو.
وأوضح أن هناك مساعي مشتركة لدفع جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، تتضمن دعوة الشركات الإيطالية لتعزيز استثماراتها في السعودية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة.
وأكد السفير الإيطالي أن البيئة الاستثمارية في البلدين محفزة، فضلا عن توافر الاستقرار المالي والاقتصادي وتوسع الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة.
وشدد على ضرورة تكثيف تبادل الوفود التجارية وتعزيز اللقاءات للتغلب على أي معوقات، وإيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين، والتوسع في مجالات تقنية المعلومات الصحية والمشروعات الصغيرة والتعليم والتدريب الفني.
من جهة أخرى، أكد خبير اقتصادي إيطالي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده حققت أكبر نسبة نمو في حركة التجارة والسياحة، مشيرا إلى أنها تجذب سنويا أكثر من ثمانية في المائة من السياح على مستوى العالم. وأوضح أن بلاده استطاعت أن تعوض بعض خسائرها الاقتصادية جراء تأثرها بالأزمة المالية العالمية، من خلال انتعاش حركة التجارة السياحية على مستوى العالم.
وقال قايدو بوليتو الرئيس التنفيذي لمجموعة «باقليوني أوتيل» الإيطالية لـ«الشرق الأوسط»: «إننا بصدد إطلاق أول مشروعاتنا الفندقية بالرياض وفق تصميم مختلف عن بقية فنادق سلسلة المجموعة، مع الحفاظ على الإرث الإيطالي ويراعي المزاج العربي والخليجي عامة والسعودي خاصة».
وأوضح بوليتو أنه لمس رغبة أكيدة من قطاع الأعمال السعودي في الدخول في شراكات استثمارية في مجال الاستثمار الفندقي، وذلك في إطار التوجه التوسعي لمجموعة «باقليوني أوتيل» الإيطالية.
ولفت إلى أن ذلك من شأنه زيادة حركة التجارة والسياحة بين البلدين، في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، مشيرا إلى أن نزلاءهم الخليجيين في فرعهم في لندن يتجاوزون نسبة الـ35 في المائة، ويبلغ نصيب السعوديين نصيب الأسد منها.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة «باقليوني أوتيل» بأن المشروع الذي يعملون عليه في الأيام المقبلة إطلاق أول فرع للمجموعة في مراكش المغربية، بتكلفة مبدئية تقدر بأكثر من 35 مليون يورو.
ولفت إلى أن أول فندق للمجموعة أطلق في عام 1973 في بونتالا في إقليم بوتسكانا، حيث انطلقت بعده فروع السلسلة الأخرى تحت شعار «البليوني»، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للفندق المزمع إقامته بالرياض تقوم على الطراز الإيطالي بنكهة عربية خليجية سعودية.
وقال بوليتو: «لدينا حتى الآن 11 فندقا، منها ستة في إيطاليا والمقر الرئيس بميلانو وواحد في روما وفي فلورنس، واثنان في تسوكانا في بونتالا على منطقة على شاطئ البحر وهو مهم جدا لشفافية موقعه، حيث يقوم على الرمل وليس الصخر».
وأضاف: «لدينا أحد أضخم الفنادق ويسمى (لونا باقليوني) وهو أحد أقدم الفنادق في تلك المواقع، وهناك ثلاثة فنادق في فرنسا، وهي شاليهات وقصور عمرها أكثر من 200 سنة».
وأوضح بوليتو أن الاستراتيجية التي عملت عليها المجموعة تحويل تلك القصور إلى فنادق، مبينا أن هناك فندقا في لندن وهو قريب من النايتس بريدج، متوقعا افتتاح فندق جديد من هذه السلسلة في مراكش بالمغرب.
ويعتقد أن انتشار مجموعة «باقليوني أوتيل» واكب انتعاش البلاد كمحطة زوار على مستوى كبير، مبينا أنها تجذب ثمانية في المائة سنويا من سياح العالم ككل، حيث تعد في قائمة دول العالم كمقصد للتجارة والسياحة، بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا والشرق الأوسط.
يشار إلى أن أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي وقعت بين البلدين في عام 1933، بغية تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتعاون المشترك، وذلك من خلال الاستثمار والتجارة ونقل التقنية وتعميق قنوات الحوار.



الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
TT

الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)

هبطت العائدات على السندات الصينية طويلة الأجل إلى مستويات منخفضة قياسية يوم الخميس، مدفوعة بتراجع التوقعات الاقتصادية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائد على السندات الصينية والسندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أكبر مستوى في 22 عاماً، وهو ما فرض مزيداً من الضغوط على اليوان.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتين أساس إلى 1.805 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. كما وصلت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات، والتي تتحرك عكسياً مع العائدات، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق «رويترز».

وشهدت أسعار السندات ارتفاعاً هذا الأسبوع بعد أن تعهدت الصين يوم الاثنين باتباع سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها النقدي منذ نحو 14 عاماً.

وقال يوان تاو، المحلل في «أورينت فيوتشرز»: «إن انخفاض أسعار الفائدة الخالية من المخاطر في الصين من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى البحث عن عائدات أعلى، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في منتجات إدارة الثروات بالدولار». وأضاف أن الاستثمار الخارجي وتراجع قيمة اليوان قد يغذيان بعضهما بعضاً.

ووفقاً لشركة «بويي ستاندرد» الاستشارية، تضاعف حجم الأموال الصينية المستثمرة في منتجات الاستثمار بالدولار خلال العام الماضي ليصل إلى 281.9 مليار يوان (38.82 مليار دولار).

وفي سياق متصل، قالت مصادر لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن كبار القادة وصناع السياسات في الصين يدرسون السماح لليوان بالضعف في عام 2025، في ظل استعدادهم لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وكان اليوان قد هبط بأكثر من 2 في المائة مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات أوائل الشهر الماضي، حيث هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع الصينية.

واستقرت العملة الصينية عند 7.2626 مقابل الدولار عند ظهر يوم الخميس، بعد أن قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن أسس «اليوان المستقر بشكل أساسي» لا تزال «متينة».

كما سجل العائد على السندات الصينية لمدة 30 عاماً أدنى مستوى قياسي عند 2.035 في المائة، حيث يتوقع المحللون المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الانخفاض أكثر.