توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد
TT

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

كشف مؤمن حسن بري وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي صالح آل الشيخ، لتأطير العمل الديني وتصحيح الأفكار وترتيب الأولويات ومواجهة التشدد الديني والأفكار المنحرفة بالوسائل الدعوية والتثقيفية والتوعوية المناسبة.
وأضاف بري الذي يزور السعودية أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيداً من التنسيق والتكامل في الآليات والوسائل لاستيعاب إفرازات هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الأمة الإسلامية، مبيناً أن زيارته للسعودية، تأتي في إطار العلاقات التي وصفها بالمتميزة بين البلدين.
وقال الوزير: «كان تركيزنا على أهمية تطوير الإعلام الديني والخطاب الدعوي، والاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة في مجال التواصل والتفاعل في تغيير المفاهيم والذهنيات وتسخير الطاقات نحو البناء الاجتماعي وخدمة مصالح الأوطان في تحقيق أهداف التنمية والرخاء والاستقرار».
ولفت بري إلى أنه التقى الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة السعودي في مقر الوزارة بمكة المكرمة أمس، وشاهد جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في التطوير الدائم والارتقاء المستمر بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسلاسة واطمئنان.
وتابع: «ما شهدته لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة تخطيط ودراسة وتنظيم وتسخير للإمكانيات والطاقات لخدمة الحجاج»، مشيراً إلى شمول مباحثاته الترتيبات لموسم الحج.
وأكد أن وزارة الحج السعودية وكل المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع الحج، دأبت على تقديم التسهيلات كافة للحجاج الجيبوتيين الذين يقدر عددهم بـ1100 حاج.
وفي المجال الثقافي، استعرض بري، مع وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد بمكتبه في جدة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية.
كما بحث مع الدكتور بندر حجّار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، تطوير القطاع الوقفي في جيبوتي ليسهم في مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تناول اللقاء مشروع المجمع السكني والتجاري الذي يموله البنك الإسلامي بمبلغ 8.5 مليون دولار، ويتكون من مجموعة مبانٍ سكنية ومركز تسوق ومحلات تجارية.
ولفت إلى أن هذا المشروع الاستثماري يدخل في إطار استراتيجية تنموية لقطاع الأوقاف للنهوض به من خلال مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية. ويسهم البنك الإسلامي في تحقيق هذه الأهداف وتنمية الأوقاف في جيبوتي. وسنواصل عملية تطوير هذا القطاع بدعم من البنك الإسلامي.
وقال بري: «طلبنا تمويلاً إضافياً بمبلغ 1.5 مليون دولار لاستكمال الأعمال المتبقية من المجمع، حيث تم التوقيع على اتفاقية التمويل الإضافي في مايو (أيار) الماضي».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.