توتر في الشرق الأوكراني عشية «الاستفتاء» حول الاستقلال

إطلاق سراح فريق دولي يعمل في الجانب الإنساني بعد توقيفهم لساعات

عضو في «اللجنة الانتخابية» بمدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا يشارك أمس في التحضير لـ«الاستفتاء» المرتقب اليوم (أ.ب)
عضو في «اللجنة الانتخابية» بمدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا يشارك أمس في التحضير لـ«الاستفتاء» المرتقب اليوم (أ.ب)
TT

توتر في الشرق الأوكراني عشية «الاستفتاء» حول الاستقلال

عضو في «اللجنة الانتخابية» بمدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا يشارك أمس في التحضير لـ«الاستفتاء» المرتقب اليوم (أ.ب)
عضو في «اللجنة الانتخابية» بمدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا يشارك أمس في التحضير لـ«الاستفتاء» المرتقب اليوم (أ.ب)

تستعد مدينتان كبيرتان في الشرق الأوكراني لتنظيم استفتاء اليوم الأحد، يمكن أن يمهد لانفصالهما، وعدته كييف والدول الغربية مسبقا غير شرعي. ويعتقد على نحو واسع أن هذا الاقتراع المرتقب في دونيتسك ولوغانسك، وسط توتر في المنطقة، سيؤدي إلى انضمام حوض دونباس، الغني بالمناجم، إلى روسيا. وتعد منطقتا دونيتسك ولوغانسك اللتان تقعان في الحوض المنجمي، 7.3 مليون نسمة من أصل عدد سكان أوكرانيا البالغ 45 مليون نسمة.
من جهتها، أبدت السلطات الأوكرانية تصميمها على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها في 25 مايو (أيار) الحالي رغم أعمال العنف و«الاستفزازات» التي تمارس من أجل نسفها والتي نسبتها كييف إلى موسكو. ويفترض أن تتيح هذه الانتخابات اختيار رئيس خلفا لفيكتور يانوكوفيتش المقرب من موسكو الذي أطيح به في أواخر فبراير (شباط) الماضي بعد ثلاثة أشهر من حركة احتجاج واسعة لمناصري التقارب مع أوروبا.
ويتوقع متمردو مناطق الشرق مشاركة «ملايين الأشخاص» ويؤكدون أن كل شيء سيكون جاهزا في الوقت المناسب قبل الاستفتاء. ويقول بعضهم إن سكان تلك المناطق سيوافقون على المشروع رغم استطلاعات الرأي التي تشير في المقابل إلى أن قسما كبيرا من سكان شرق البلاد يؤيدون وحدة أوكرانيا. وفي هذا الإطار، جرى مساء أول من أمس، اعتقال فريق إنساني من الصليب الأحمر يضم سويسريا وثمانية أوكرانيين على يد متمردين موالين لروسيا في دونيتسك للاشتباه في قيامهم بـ«التجسس». وقالت المنظمة إنه أفرج عنهم بعد ساعات، بينما ذكر متحدث في جنيف أنه «لم يصب أحد بجروح».
وكانت معارك عنيفة جرت أول من أمس بين متمردين موالين لروسيا والقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة ماريوبول (جنوب شرق) سقط فيها 20 قتيلا بين المتمردين، كما قال وزير الداخلية الأوكراني آرسين أفاكوف. وكتب الوزير على صفحته على «يسبوك»: «كان يوما صعبا جدا مع سقوط قتلى وأعمال وحشية فظيعة. وخطف قائد شرطة ماريوبول وقتل عدد من الشرطيين. كان قناص يطلق النار من سطح المستشفى على الجنود والأشخاص». واستمرت الفوضى أمس في المدينة، حيث تجمع مئات الناشطين الموالين للروس أمام مقر البلدية حيث نصبت حواجز. كما وقعت حوادث في دونيتسك، حيث تعرضت وحدة من نحو مائة عنصر من الحرس الوطني الأوكراني وصلت كتعزيزات، أول من أمس، لهجوم شنه متظاهرون وناشطون مسلحون موالون لموسكو.
وأدانت كييف، أسوة بالغرب، الاستفتاء بصفته غير شرعي. والاستفتاء المعروف النتائج مسبقا، وهو السيناريو الذي يتوقعه الزعماء الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، يذكر بالسيناريو الذي أفضى في مارس (آذار) الماضي إلى ضم شبه جزيرة القرم لروسيا. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، في بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إن عمليات «الاستفتاء المقررة في مدن عدة بشرق أوكرانيا غير شرعية». وهدد المسؤولان روسيا «بعواقب» في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 25 مايو وطلبا من روسيا وقف مناوراتها العسكرية على الحدود الأوكرانية. كما أكدا أن «قوات الأمن الأوكرانية يجب أن تمتنع عن شن عمليات هجومية قبل الانتخابات. والاستخدام المشروع للقوة لحماية الأفراد والبنى التحتية يجب أن يكون متناسبا».
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فتحدى مجددا الغرب وتوجه أول من أمس إلى القرم في أول زيارة له إلى شبه الجزيرة منذ أن فقدت كييف السيطرة عليها في مارس الماضي. وبثت القنوات الروسية مشاهد للرئيس الروسي وسط تصفيق الجماهير. ورأى بوتين أن عملية الضم كانت «وفاء للحقيقة التاريخية»، لافتا إلى أن روسيا تحترم حقوق ومصالح الآخرين في البلاد وتنتظر من الآخرين احترام «مصالحها المشروعة».
وسارعت كييف إلى التنديد بما عدته «انتهاكا فاضحا للسيادة الأوكرانية» يثبت أن «روسيا لا تريد البحث عن حل دبلوماسي». كذلك نددت الولايات المتحدة بزيارة ليس من شأنها سوى إثارة «مزيد من التوترات».
وذكر وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، أن «كل شيء يدفع لاعتقاد أن الروس فقدوا السيطرة على ما بدأوه في أوكرانيا». وأضاف أن «مشاغبين يحملون أسلحة حديثة يحيون التوترات القديمة ويؤججون أحقادا جديدة».
وفي موازاة ذلك، أكد الرئيس الانتقالي الأوكراني ألكسندر تورتشينوف أن السلطات الأوكرانية «مستعدة لمفاوضات» مع المسؤولين المحليين في دونباس، لكن ليس مع «الإرهابيين».



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.