أربع جهات دولية ومحلية ترتب لانعقاد تجمع دولي في السعودية يبحث اقتصادات الشرق الأوسط

250 مشاركا دوليا يناقشون تفعيل دور القطاع الخاص في اقتصاد المنطقة بديسمبر المقبل

العاصمة السعودية تستضيف الشهر المقبل تجمعا دوليا بتنظيم صندوق النقد ومؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية ومجلس الغرف

تجري في السعودية تريبات بين 4 جهات محلية ودولية لتنظيم تجمع دولي يضم صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تعنى ببحث قضايا الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وسط التركيز على دور القطاع الخاص في اقتصاديات المنطقة.
ووفقا للمعلومات الواردة، ستشارك 4 جهات في تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط، وهي مجلس الغرف وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون والدعم الكامل من وزارة المالية.
وبحسب المعلومات الصادرة حديثا، فأن العمل جار من اللجنة المنظمة لمؤتمر "اقتصاديات الشرق الاوسط ودور القطاع الخاص" بمجلس الغرف السعودية للتحضير لعقد المؤتمر المقرر أن تنطلق فعالياته في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل برعاية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية وبمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.
وينتظر أن يحضر 250 خبيرا دوليا من داخل المملكة وخارجها من 16 دولة بينها الولايات المتحدة وأوربا والدول العربية وشمال افريقيا ودول آسيا وغيرها.
وستشمل الملفات بحث وضع القطاع الخاص في الشرق الأوسط مع التعرف على الفرص والتحديات، إذ تأكد رئاسة الدكتور محمد سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لهذه الجلسة. كما ستكون الأنظمة والسياسات القائمة محورا مهما في المناقشات، حيث سيبحث المؤتمر دور السياسات المالية والاقتصاد الكلي في تطوير القطاع الخاص، وسيرأس الجلسة الدكتور سليمان محمد التركي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية. كما سيبحث المؤتمر التجارب الدولية في تنمية القطاع الخاص، وكذلك القطاع الخاص والتنمية الشاملة برئاسة الدكتور رجا المرزوقي من صندوق النقد الدولي، فيما سيخصص جلسة بعنوان "نحو قطاع خاص أقوى في الشرق الأوسط"، برئاسة عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
ومعلوم أن وزارة المالية السعودية هي الجهة المسؤولة عن إعداد ميزانيات البلاد ورسم السياسة المالية والاقتصادية فيها، فيما يمثل مجلس الغرف القطاع الخاص السعودي ويساهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة للسعودية.
ويعمل صندوق النقد الدولي (1945) ضمن أهدافه على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم، كما يسعى لتسهيل التجارة الدولية وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام وارتفاع معدلات التوظيف والحد من نسبة الفقر حول العالم، فيما يغطي الصندوق 188 بلدا عضوا لديه.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة دولية للتطوير، حيث يرتكز نشاطها بشكل حصري على القطاع الخاص.
ويقوم دور المؤسسة على مساعدة الدول النامية بتحقيق نمو مستدام عبر تمويل الاستثمارات وحشد رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وقطاع الأعمال.