الحريري: نحن ضد تورط «حزب الله» بالحرب السورية

أعرب عن قناعة راسخة بأن الشعب السوري سينتصر عاجلاً أم آجلاً

الحريري: نحن ضد تورط «حزب الله» بالحرب السورية
TT

الحريري: نحن ضد تورط «حزب الله» بالحرب السورية

الحريري: نحن ضد تورط «حزب الله» بالحرب السورية

شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على أن «واجبنا كلبنانيين المحافظة على الاستقرار، وأن نعمل ونتطلع إلى الأمام، ونأخذ دورنا في العالم العربي والعالم، وأن نحافظ على ثوابتنا»، مؤكداً على التضامن مع «إخوتنا العرب في وجه العدو الإسرائيلي، وفي وجه أي جار يريد أن يتدخّل بشؤون العرب الداخلية».
وتوجه الحريري لشخصيات وعائلات التقاهم على مأدبة إفطار في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، قائلاً: «نحن أهل دولة، ومشروعنا الدولة، ونرفض أي سلاح غير سلاح الدولة. نحن ضد أي تدخّل بالحرب السورية، وتحديداً ضد تورّط (حزب الله) بهذه الحرب، وموقفنا معروف من نظام الأسد، وقناعتنا راسخة بأن الشعب السوري سينتصر عاجلاً أم آجلاً. ونحن أهل الاعتدال والعيش الواحد في وجه أي تطرّف، وأي فتنة، وأي تهميش».
واعتبر الحريري أن «طرابلس هي على رأس المدن العربيّة والإسلامية التي رفضت أن تسمح للإرهاب بأن يكون لديه متر مربّع واحد في أحيائها»، لافتاً إلى أن «فقراء طرابلس الذين دافعوا عن كرامة المدينة وعروبتها منعوا أي بيئة حاضنة للإرهاب لأن إيمانهم حقيقي، ولأنهم نشأوا على القيم الحقيقية للإسلام الحنيف، ولأن مناعتهم الوطنية والعربية والإسلامية أقوى من أي مؤامرة، ومن أي تطرّف أو ضلال، وبقيت طرابلس عاصمة الاعتدال. وهذا دين في رقبتي، ورقبة كل اللبنانيين وكل العرب وكل المسلمين، لطرابلس»، وشدد على أن «بداية إيفاء هذا الدين قانون عفو عادل يعطي كلّ صاحب حقّ حقّه».
وقال الحريري: «لا يشرفنا، ولا يشرف أحداً منّا، وأنا أولهم، أن تكون طرابلس أفقر مدينة على البحر المتوسط. إنما أمام هذا الواقع، لدينا خياران: إما أن نستمر في النظر إلى الخلف، ونبكي على الأطلال، وإما أن نقرر أن ننظر إلى الأمام، ونعمل من أجل طرابلس. نحن بصراحة، قرّرنا أن نعمل ونتطلع إلى الأمام، من خلال إطلاق ورشة التنمية في المدينة».
وأوضح أن الهدف من ربط طرابلس بكل المناطق اللبنانية، وبالعمق السوري وصولاً للعراق، كما من تأهيل البنى التحتية، وإقامة المدارس والمهنيات والكليات، وتجهيز المرفأ وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة، هو «مواكبة ورشة إعادة إعمار سوريا والعراق، حين يبحث العالم عن أقرب مرفأ فيه المهارات والكفاءات، في مدينة مؤهّلة ببناها التحتية وأهلها الطيبين الصادقين المعروفين بالانفتاح والاعتدال والحضارة».
وأضاف: «هنا دور طرابلس، وهنا فرص العمل لأهل طرابلس، خصوصاً لشباب وشابات طرابلس، لا بل لكل اللبنانيين، لأنني مقتنع أن طرابلس في المرحلة المقبلة ستكون الرافعة للنهوض الاقتصادي والنمو وفرص العمل في كل لبنان».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.