تفاقم العجز التجاري في تونس

بلغ نحو 1.6 مليار دولار

تفاقم العجز التجاري في تونس
TT

تفاقم العجز التجاري في تونس

تفاقم العجز التجاري في تونس

أكد البنك المركزي التونسي على تفاقم العجز التجاري في تونس خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وأشار في أحدث تقاريره إلى أن مستوى هذا العجز بلغ حدود 4.3 مليار دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار)، وذلك بعد أن كان لا يتجاوز مبلغ 3.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويمثل هذا العجز التجاري نسبة 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح البنك المركزي أن العجز يوشك أن يستقر بنفس هذه النسب خلال كامل أشهر السنة الحالية، وهو مستوى أعلى من تلك المسجلة سابقا، الأمر الذي يخلف تأثيرات سلبية للغاية على مدخرات الصرف ونسب الدين الخارجي.
ويعزى هذا التدهور الجديد على مستوى العجز التجاري بالخصوص إلى احتداد التطورات المتعلقة بالصادرات في علاقتها الوثيقة بالواردات. وحسب ما أورده البنك المركزي التونسي، فقد شهدت الصادرات نسبة نمو قدرت بنحو 8 في المائة، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الهامة التي عرفتها مؤسسات التصدير الكلي التي نمت صادراتها إلى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 13.4 في المائة.
وفي المقابل، تسارع نسق تطور الواردات التونسية، خلال الفترة نفسها، بنسبة 13.8 في المائة ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الهامة التي شهدتها واردات تونس من منتجات الطاقة باختلافها، إذ تطورت بنسبة 19.8 في المائة، كما أن المواد الاستهلاكية المختلفة ارتفعت بنسبة 15 في المائة، وهو ما أثقل كاهل الميزان التجاري التونسي.
على صعيد متصل، أعلن المرصد التونسي للاقتصاد (مرصد حكومي) عن قائمة المواد الاستهلاكية التونسية التي عرفت أعلى معدلات تضخم خلال الفترة الممتدة بين شهر يناير (كانون الثاني) وشهر أبريل من السنة الحالية. وحسب المرصد التونسي للاقتصاد، فقد ارتفعت أسعار تسوق الأسر التونسية بصفة عامة بنسبة 36.3 في المائة خلال الفترة المذكورة، وقد شهدت بعض المنتجات ارتفاعا حادا وصل إلى 80 في المائة، وهو ما أكد الشعور العام بتدني المقدرة الشرائية للعائلات التونسية وارتفاع تكلفة المعيشة.
وأكد المصدر ذاته، على تسجيل المنتجات الغذائية، خصوصاً الخضراوات والغلال والزيوت النباتية، أعلى معدلات التضخم منذ سنة 2010، إذ ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 79.3 في المائة، فيما زادت أسعار الغلال بنسبة 63.5 في المائة.
أما بالنسبة للزيوت الغذائية، فقد سجلت بدورها تطوراً على مستوى أسعار التسويق بنسبة 65.2 في المائة منذ سنة 2010، مع تسارع نسق الارتفاع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفيما يتعلق بالملابس، فقد شهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة 60.6 في المائة، فيما قدرت نسبة تضخم أسعار الإكسسوارات المختلفة بنسبة نحو 70.4 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.