فاجأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأوساط السياسية والإعلامية أخيراً، بتعيين وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، رئيسا للوزراء خلفا لعبد المالك سلاّل الذي تولّى المنصب لمدة 5 سنوات تقريباً. إذ كان سلاّل بصدد إجراء مشاورات مع الأحزاب، التي أفرزتها نتائج انتخابات البرلمان التي جرت مطلع مايو (أيار) الماضي؛ ما يعني أنه كان مرجحاً أن يستمر في مهامه. غير أن كثيرين لم يفاجئهم أن يقع اختيار الرئيس على تبون، ليكون «منسَقاً» لعمل الحكومة (بحسب وصف الدستور لوظيفة رئيس الوزراء). ذلك أن تبون أمضى فترة طويلة في العمل الحكومي، معظمها كان في قطاع السكن والبناء الذي يعدَ أولوية لدى الرئيس الحالي، وأيضا الرؤساء السابقين، وذلك لسببين: الأول أن الجزائر كانت ولا تزال تعاني ضعفا في المرافق والمنشآت الحكومية. والآخر أن الطلب على السكن في البلاد يتزايد من سنة إلى أخرى، بينما الدولة عجزت عن الوفاء به، ويرجح أن عجزها سيستمر باستمرار شح الموارد المالية، بسبب انخفاض أسعار النفط.
يبلغ رئيس وزراء الجزائر الجديد عبد المجيد تبون، من العمر 72 سنة، وهو من مواليد منطقة المشرية بجنوب غربي البلاد. ولقد درس في «المدرسة الوطنية للإدارة» العريقة، بتخصّص اقتصاد ومالية وذلك عام 1969، ومن ثَم تولّى مسؤوليات عدة في أجهزة الدولة، منها إطار في وزارة الجماعات المحلية عام 1992؛ وأمين عام لولايات أدرار وباتنة والمسيلة، ثم عيذن والياً للجلفة فأدرار، ثم تيارت، ثم تيزي وزو.
تبون، شغل بعد ذلك بين عامي 1991 و1992 منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية. وفيما بعد عيَنه الرئيس بوتفليقة في أعقاب توليه الحكم عام 1999 وزيرا للسكن والعمران. وإثر تمضية تبون فترة قصيرة على رأس وزارة الإعلام (2000)، عاد إلى وزارة السكن (2001 - 2002)، قبل أن يغادر الحكومة ليعود إليها بعد 10 سنوات وزيراً للسكن من جديد، وظل في هذا المنصب إلى غاية اختياره رئيسا للوزراء في 24 مايو الماضي.
* قضية «الخليفة»
ولقد استغرب مراقبون عودة تبوَن إلى واجهة الحكومة عام 2012 بعد فترة طويلة نسبياً أمضاها بعيداً عن دوائر السلطة وأوساطها. والشائع أنه غادر السلطة بينما عاشت الجزائر فضيحة فساد كشفت عنها الصحافة ارتبطت باختلاسات ورشى وقعت في أكبر بنك خاص، يسمى «بنك الخليفة». إذ اتهمت وثيقة مسرَبة من المحكمة العليا (أكبر هيئة في القضاء المدني) يومذاك 20 مسؤولاً حكومياً مدنياً وعسكرياً بالاستفادة من مبالغ كبيرة بالدولار الأميركي بواسطة بطاقات ائتمان «ماستر كارد»، حصلوا عليها هدية من عبد المؤمن رفيق خليفة، مالك البنك، لإنفاق ما توفره من أموال في سفرياتهم إلى الخارج.
في حينه تضمنت قائمة الأشخاص، التي أعدها منصف بادسي، مصفّي بنك الخليفة بعد حلَه، اسمي عضوين في الحكومة هما عبد المجيد تبون ووزير الصناعة وعبد السلام بوشواب (جرى إبعاده في التعديل الحكومي الأخير)، ووزير سابق وابن ضابط كبير في الجيش ومسؤول بارز سابقاً في رئاسة الجمهورية. غير أن مصادر مطلعة تفيد بإسقاط هيئة من القضاة تهمة الفساد عن تبون وكذلك بوشوارب، في حين اتهمت تنظيمات معارضة الرئيس بوتفليقة بأنه وفَر الحماية لتبون وبوشوارب وجنَبهما المتابعة القضائية، بينما تُسلّط أقسى العقوبات على متهمين بأفعال أقل خطورة.
* تقليص فاتورة الاستيراد
تبون صرّح في اليوم الموالي لتعيينه في المنصب، بأن «تقليص فاتورة الاستيراد سيكون من أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، ولكن من دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن». وقال مخاطبا وزير التجارة الجديد «مهمتك هي الحفاظ على الاقتصاد والإنتاج الوطني، من خلال الحد من استيراد المواد التي يتم إنتاجها وطنيا، ولكن من دون إحداث ندرة أو خلل في السوق الوطنية، أو الإخلال باتفاقيات وتعهدات الجزائر الدولية». وهنا كان رئيس الوزراء الجديد يشير إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تقول الجزائر إنه في مصلحة دول أوروبا وإنها لم تجن منه فوائد. والسبب، بحسب خبراء، أن المنتَج الجزائري عاجز عن دخول الأسواق الأوروبية بسبب رداءته، في حين أزيلت التعرفة الجمركية عن كل المواد التي تدخل من أوروبا إلى الجزائر.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الجديد أن «البلاد شرعت في سياسة تقليص الواردات، التي بلغت سقفاً لا يطاق. فقد كانت في حدود 60 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين، وهي اليوم نحو 46 مليار دولار. ونهدف إلى خفض هذه الفاتورة بنحو 10 مليارات أخرى هذه السنة، ولا سيما من خلال التقليل من استيراد الكماليات بنحو 6 أو 7 مليارات». وأضاف تبون «ينبغي اتخاذ قرارات جريئة، لن نستورد الكماليات حتى لا نضطر إلى الاستدانة من الخارج. إن وتيرة الاستيراد الحالية لا يقبلها لا المنطق ولا السيادة الوطنية (...). لا ينبغي أن نقع في فخ استيراد الكماليات، في حين نواجه ضغوطا لتمويل قطاعات حساسة واستراتيجية»، مشيرا باستغراب، إلى أن «فاتورة استيراد الهاتف الجوَال فاقت 600 مليون دولار في 2016». كذلك، شدد تبون على «ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وصحته، من خلال تكثيف عمليات الرقابة على المنتجات الاستهلاكية بهدف حماية المواطن، من ناحية الجودة والأسعار، بالإضافة إلى مكافحة المضاربة».
غير أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ليست التحدي الوحيد الذي سيواجه عبد المجيد تبون. فالاضطرابات الأمنية في كل من مالي وليبيا، وتسريب السلاح عبر حدود البلدين، تشكل صداعاً يؤرق جيش البلاد ويفرض على سلطاتها بذل مجهودات مضنية للحؤول دون العودة إلى الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي. وكما هو معروف، دفعت الجزائر في تلك الحقبة فاتورة باهظة تمثلت في مقتل 150 ألف شخص، ودمار في البنية التحتية قيمته 20 مليار دولار. وما زالت جراح ما يسمى «مأساة وطنية» مفتوحة، برغم سياسات التهدئة التي نفذها الرئيس بوتفليقة، ومنها «الوئام المدني» و«المصالحة الوطنية».
* قضية بن عقون
ولكن لسوء طالع عبد المجيد تبون، أن فضيحة كبيرة وقعت في طاقمه، ولمّا تمرّ ساعات قليلة على توليه المسؤولية؛ إذ أنهت الرئاسة مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية الجديد مسعود بن عقون بذريعة أنه ضالع في قضايا فساد، وأن الأجهزة الأمنية لم تتفطن لذلك قبل أن تمنح له الوزارة بصفته ممثلا عن حزب «الحركة الشعبية الجزائرية»، الموالي للرئيس. وأوضح تبون لمقرّبين منه، أنه لا يعرف الوزير المقال شخصياً، وبالتالي، فهو غير مسؤول عن تعيينه في الوزارة.
بخصوص اختيار تبون لرئاسة الوزراء، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر شريف إدريس، لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معه «أعتقد أن الاختيار يعود إلى قربه من المحيط الرئاسي. ورأيي أن الطاقم التنفيذي الجديد أشبه بحكومة انتقالية، يبدو أنها مكلفة بتسيير المرحلة التي تسبق انتخابات الرئاسة، المنتظرة في 2019».
ولاحظ إدريس أن «بعض الوزراء جرى إبعادهم بموجب التغيير الحكومي الأخير، بهدف تهدئة الأوضاع على الصعيد الاجتماعي، مثل عبد السلام بوشوارب (وزير الصناعة) وعبد المالك بوضياف (وزير الصحة) وحميد قرين (وزير الإعلام)، الذي كان سبباً في توتر علاقة الحكومة بالصحافة، بينما السلطات في حاجة إلى وسائل إعلام ذات نبرة انتقاد حادة، حتى تمر الفترة الانتقالية بسلام». وأردف «أكبر تحد يواجه السيد تبون يتمثل في تهدئة الجبهة الاجتماعية»، و«الجبهة الاجتماعية» لفظ يطلق على سخط قطاعات واسعة من المجتمع بسبب سوء المعيشة وتدني مستوى الخدمة في المرافق. وحالياً تشهد قطاعات الصحة والصناعة أزمة في أوساط العمال، بسبب إجراءات حكومية تهدد وظائف الآلاف منهم.
وتابع إدريس «السلطة في حاجة إلى رجل يحمل معه التهدئة، وهو ما سعى إليه في وزارته بفضل مشروعات السكن (في الجزائر يوجد طلب ضخم على السكن)، فضلا عن ذلك فالسيد تبون لا يملك طموحاً في الرئاسة»، في إشارة ضمنية، إلى سلفه عبد المالك سلاّل، الذي تزعم جهات جزائرية أنه يطمح لخلافة الرئيس بوتفليقة، وأن هذا «الطموح» كان سبباً في تنحيته عن الحكومة.
* «ثقة» الرئيس
من جهة ثانية، ذكر قوي بوحنية، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، أن «تعيين عبد المجيد تبون رئيساً للوزراء يأتي بمثابة تثبيت لفكرة الرئيس في اختيار الرجال الذين يثق فيهم ليكونوا مساعدين له. ذلك أنه تربط بين بوتفليقة وتبون صلة قوية. إنها علاقة عمل ومسار ليس بالقصير». وحسب رأي بوحنية «يعكس تبون رؤية تكنوقراطية أكثر منها رؤية حزبية، فالرجل حمل ونفذ مشروعاً اقتصاديا واعدا لا يمكن إنكاره، وهي برامج السكن الاجتماعي الذي طوّر مقاربته عبر مدة تجاوزت العقد».
وأضاف الخبير «يمكن التعامل مع تولي تبون رئاسة الوزراء في إطار سياسة تغيير الوجوه السياسية، خصوصاً أن من تابع الحملة الانتخابية لاستحقاق البرلمان، لاحظ حجم التراشق السياسي الذي بلغ درجاته القصوى»، في إشارة إلى ملاسنات حادة وقعت بين قادة أحزاب. وتابع بوحنية «وسط هذه الأجواء، الرجل (تبون) ظل محافظاً على هدوئه ورزانته، ونأى بنفسه عن التصريحات والتصريحات المضادة خلال حملة الانتخابات؛ لذلك أرى أنه الأصلح لقيادة حكومات في المستقبل».
في المقابل، حمل نجيب بلحيمر، الصحافي المعروف بحدة انتقاده للحكومة، بشدة على تبون، قائلا: «الحكومة الجزائرية لا هي سياسية، ولا هي تكنوقراطية، إنها حكومة العصبة أو الشلة... المناصب الحسّاسة لأهل الولاء، والمتمرسين من أبناء النظام. ثم هناك المناصب التي لا يطلب من شاغلها أي شيء، هي مجرد «برستيج» – وفق تعبيره – وهذه تُمنح كمكافآت لمَن يقدمون خدمات للجماعة الحاكمة، أو لمقرّبيهم، وبعد ذلك تبقى الوزارات المستعصية على التسيير، وهي عبارة عن مستنقعات لا يمكن الخروج منها إلا بسمعة غير قابلة للترميم... وهذه وزارات تسند إلى بعض الكفاءات لتزيين الواجهة، ولتحميل مسؤولية الفشل للكفاءة».
أما عبد الرزاق مقري، رئيس حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي، الذي رفض عرضاً من الرئيس بوتفليقة الانضمام إلى الحكومة، فقال عند تعيين تبون «نعتبر أن الحصائل الحكومية السابقة، من حيث البرنامج والقرارات والأداء، كانت في مجملها سلبية على حاضر الجزائر ومستقبلها... بالنظر لعجزها عن استغلال فرص التمويل الضخمة والظروف السياسية والمجتمعية الرائعة التي أتيحت للسلطات القائمة. إذ أصبحنا اليوم أمام أزمة كبيرة قد تكون آثارها صعبة على الشعب الجزائري واستقرار البلد لا قدر الله». ودعا مقري إلى «اطلاع الرأي العام على الحصائل السابقة بمصداقية ومسؤولية وشفافية».
وتابع مقري «إن الأزمة الجزائرية القائمة، وحالة الإخفاق الواضحة لا تعالج بتغيير الأشخاص فقط، بل تعالج - خصوصاً - بتغيير طريقة الحكم وثقافة الحاكم، وبوجود رؤية قادرة على تحقيق الانتقال الاقتصــــادي والانتقال الســـــياسي، كالذي عرضتــــــــه حركة مجتمع السلم في برنامجها الانتخابي... ولا يحقـــــق هذا إلا التـــــــدافع الديمقـــــراطي الذي يضمن الرقابة على الشأن العام».
وأنهى القيادي الإسلامي الجزائري كلامه بالقول: «ندعو الحكومة الجديدة إلى اعتماد الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، لتجاوز الأزمة القائمة والأزمات المتوقّعة بدل القرارات الفوقية وفرض الأمر الواقع.
وفي كل الأحوال نهنئ رئيس الوزراء الجديد السيد عبد المجيد تبون ونتمنى له التوفيق».
* رؤساء الحكومات الجزائرية
كان للجزائر، وهي لا تزال تحت الاستعمار الفرنسي، حكومة مؤقتة أسست في القاهرة سبتمبر (أيلول) 1958، وترأسها المناضل السياسي الكبير فرحات عباس (19 سبتمبر– 27 أغسطس/آب 1961). وخلفه المناضل الكبير أيضاً بن يوسف بن خدّة (27 أغسطس 1961 - 27 سبتمبر 1962).
بعد ذلك جمع الرئيس أحمد بن بلة، مباشرة بعد الاستقلال في 5 يوليو (تموز) 1962، بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، إلى غاية الإطاحة به من الحكم في الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 19 يونيو (حزيران) 1965 بقيادة وزير دفاعه العقيد هواري بومدين على رأس مجموعة من المسؤولين البارزين منهم وزير الشباب والرياضة، آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة.
ومن ثم، احتكر الرئيس بومدين كل السلطات المدنية والعسكرية، وطبّق الاشتراكية أسوة بمعسكر الاتحاد السوفياتي سابقاً، الذي انضمت إليه الجزائر. واستمر هذا الوضع إلى غاية وفاته عام 1978.
بعد وفاة هواري بومدين دخلت الجزائر عهدا جديدا مع الرئيس الشاذلي بن جديد، الذي اختار محمد بن أحمد عبد الغني رئيساً للحكومة (8 مارس/آذار 1979 - 22 يناير/كانون الثاني 1984). ولقد خلفه عبد الحميد إبراهيمي (22 يناير 1984- 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1988)، واشتهر هذا السياسي المحنَك اللاجئ حاليا ببريطانيا، بما سمي «فضيحة اختلاس 26 مليار دولار»، التي اتهم فيها مسؤولون مدنيون وعسكريون. وأطلق الرئيس بن جديد تحقيقا في هذه القضية، لا تعرف نتائجه إلى اليوم.
الخلاف السياسي بين الشاذلي وإبراهيمي انتهى برحيل الثاني عن السلطة، فوَضه في المنصب قاصدي مرباح، مدير المخابرات العسكرية و«الرجل القوي» في النظام مطلع ثمانينات القرن الماضي، وذلك بين 5 نوفمبر 1988 و9 سبتمبر 1989. وأنهى الشاذلي مهامه في ظروف غامضة، ونقلت صحف حينها عن قاصدي أنه «سينتقم لتنحيته». وتعرّض قاصدي مرباح لعملية اغتيال عام 1993. لم يعرف أبدا من نفذها. وكان يومها رئيسا لحزب معارض، أسسه كقرار طلاق مع النظام الذي كان جزءا مهماً منه.
ودخلت الجزائر بعد ذلك مرحلة التعددية الحزبية، وقاد أول حكومة في ما سمّي «عهد الانفتاح السياسي» مولود حمروش (9 سبتمبر 1989-5 يونيو 1991). غير أن حمروش تعرض للإبعاد بعد ضغط كبير فرضه الإسلاميون على الرئيس. وتولى المنصب بعده سيد أحمد غزالي (5 يونيو 1991- 8 يوليو 1992)، ثم بلعيد عبد السلام (8 يوليو 1992 - 21 أغسطس 1993)، فـ«رجل الثورة» المخضرم رضا مالك (21 أغسطس 1993- 11 أبريل/نيسان 1994). وكل رؤساء الحكومات السابقين يتحدرون من «جبهة التحرير الوطني» التي كانت «حزب الدولة».
مقداد سيفي الذي أسندت إليه رئاسة الحكومة بين 11 أبريل 1994 و31 ديسمبر 1995، كان أول «مستقل» عن «الجبهة» يتولّى المنصب، وذلك تحت إشراف رئيس جديد هو الجنرال اليمين زروال. وعرف عهد حكومة سيفي بشح الموارد المالية ومعاناة البلاد من إرهاب مدمر.
وانتقلت رئاسة الحكومة إلى أحمد أويحيى وهو دبلوماسي شاب (31 ديسمبر 1995- 15 ديسمبر 1998). وجاء بعده إسماعيل حمداني (15 ديسمبر 1998-23 ديسمبر 1999). وورث بوتفليقة حمداني عندما وصل إلى رئاسة الدولة (15 أبريل 1999)، وأنهى مهامه، واستخلفه بالدكتور أحمد بن بيتور الذي استقال من رئاسة الحكومة بعد ثمانية أشهر فقط احتجاجاً على قرارات في مجال الاقتصاد، أصدرها الرئيس دون علمه.
على الأثر عيّن القاضي علي بن فليس رئيسا للحكومة (27 أغسطس 2000- 5 مايو/أيار 2003)، وغادر السلطة أيضا بسبب خلاف حاد مع بوتفليقة. وعاد أحمد أويحيى إلى رئاسة الحكومة من جديد (5 مايو 2003-24 مايو 2006)، ليخلفه رجل ثقة الرئيس ووزير خارجيته عبد العزيز بلخادم (24 مايو 2006-23 يونيو 2008). ثم عاد أويحيى مجدداً ليمسك بالحكومة مرة ثالثة إلى خريف 2012. وتميزت كل الفترات التي قاد فيها أويحيى الجهاز التنفيذي بالصرامة والتقشّف في تسيير الإنفاق العمومي.
واختار بوتفليقة وزير الموارد المائية عبد المالك سلاّل، كخليفة لأويحيى (3 سبتمبر 2012- 25 مايو 2017)، ثم عيَن وزير السكن عبد المجيد تبون في المنصب.
