140 أسيرا إداريا يواصلون الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الـ17

رئيس نادي الأسير الفلسطيني قال إن المطلوب الآن «بذل جهد سياسي لدعم المضربين»

جندي اسرائيلي يعتقل فلسطينيا بعد مصادمات شهدتها مدن الضفة الغربية مع القوات الاسرائيلية (رويترز)
جندي اسرائيلي يعتقل فلسطينيا بعد مصادمات شهدتها مدن الضفة الغربية مع القوات الاسرائيلية (رويترز)
TT

140 أسيرا إداريا يواصلون الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الـ17

جندي اسرائيلي يعتقل فلسطينيا بعد مصادمات شهدتها مدن الضفة الغربية مع القوات الاسرائيلية (رويترز)
جندي اسرائيلي يعتقل فلسطينيا بعد مصادمات شهدتها مدن الضفة الغربية مع القوات الاسرائيلية (رويترز)

دخل إضراب الأسرى «الإداريين» الفلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية يومه الـ17، أمس، وسط تزايد لافت في أعداد المنضمين للإضراب الذي يطالب بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري في سجون إسرائيل.
ووصل عدد المضربين عن الطعام إلى 140 أسيرا، بعد انضمام آخرين، بينهم أسير واحد مضرب منذ 72 يوما، وهو أيمن طبيش، وآخر مضرب منذ 46 يوما وهو عدنان شنايطه. ويطلب الأسرى بالكشف عن ملفاتهم ورفع السرية عنها تمهيدا لإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.
وجميع هؤلاء معتقلون تحت بند «الاعتقال الإداري»، وهو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، ويعني اعتقال فلسطينيين وزجهم بالسجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز للمحكمة الاطلاع عليه.
وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطلوب الآن بشكل واضح وقف العمل بالاعتقال الإداري». وأضاف: «الأسرى ماضون في هذا الإضراب حتى النهاية». ويرى فارس أن هذا الإضراب يشكل فرصة لإغلاق ملف الاعتقال الإداري، لكنه غير كافٍ وحده. وقال: «المطلوب الآن بذل جهد سياسي إلى جانب الإضراب»، في إشارة إلى تحريك السلطة الفلسطينية الملف على صعيد دولي وممارسة ضغوط أكبر في هذا الاتجاه.
وردا على سؤال حول موقف إدارة السجون الإسرائيلية من الإضراب، قال فارس إنها «عقدت لقاء واحدا مع المضربين، وعرضت عليهم تحسين شروط حياتهم داخل السجون مقابل فك الإضراب، لكنهم رفضوا ذلك، لأن المطلب مختلف تماما».
وهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها أسرى فلسطينيون ضد الاعتقال الإداري. وعادة يلجأون إلى هذه الوسيلة كخطوة أخيرة من أجل تحقيق مطالبهم. ومنذ عام 2000، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري أكثر من 20 ألف مرة ضد الفلسطينيين، بينما يقبع حاليا نحو 180 معتقلا إداريا في السجون الإسرائيلية.
وقال نادي الأسير، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «الأسرى الإداريين يواصلون إضرابهم المطلبي عن الطعام، وإن هناك خطوات تضامنية داخل السجون اتخذت لدعم مطالبهم ومؤازرتهم».
وأضاف النادي: «في اليوم 17 من بدء الإضراب وصل عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام بشكل مفتوح لـ140 أسيرا، إضافة إلى خطوات تضامنية ينفذها أسرى آخرون». وارتفع عدد المضربين بعد انضمام 20 أسيرا من سجن «عوفر»، و16 من سجن النقب للمضربين.
وذكر النادي أن معظم الأسرى الإداريين المضربين محتجزون في سجن عزل الرملة (أيلون) وسجن النقب وسجن عوفر ومجدو.
وأوضح نادي الأسير: «وصل عدد المضربين في أيلون إلى 43 أسيرا، بعد أن نقل معظم المضربين عن الطعام من عوفر لعزل الرملة، إضافة إلى وجود 51 أسيرا في سجن النقب، نقل في وقت لاحق عدد كبير منهم لسجون مدنية مثل سجن أيلا في بئر السبع وسجن ديكل».
وذكر النادي أن إدارة سجن النقب تستعد، كما يبدو، لنقل عدد آخر من الأسرى المضربين لسجون مدنية أخرى. وتحاول إدارة السجون عبر نقل المضربين من سجون أمنية إلى مدنية، كسر إضرابهم عن الطعام.
واتهم نادي الأسير إدارة السجون بممارسة «إجراءات قمعية» بحق المضربين عن الطعام، أبرزها «الحرمان من زيارة العائلة، والعزل، وحرمانهم من الفورة (فسحة)، ومن الشراء من المقصف، والاعتداء عليهم بالضرب».
وأعلنت «الهيئة القيادية العليا للحركة الأسيرة»، أمس، «فتح باب الإضراب التطوعي المفتوح دعما ونصرة للأسرى الإداريين».
ومن المفترض أن يكون 200 أسير أضربوا مع الإداريين بشكل تضامني، أمس، بينما ينضم آخرون خلال الأيام القليلة المقبلة، كخطوة تصعيدية ضد إدارة السجون، تعد رمزية ولا تستمر في الغالب.
وفي هذا الوقت، حذر مركز الأسرى للدراسات من إمكانية تدهور مفاجئ قد يطرأ على الأسير أيمن طبيش المضرب عن الطعام منذ 72 يوما متتالية، كونه يتعرض يوميا لاضطرابات وفقدان التوازن، بسبب نقص نسبة السكر وانخفاض مستوى الضغط.
وقال مدير المركز رأفت حمدونة إن حالة الأسرى المضربين في تدهور مستمر، مشيرا إلى حملة كسر الإضراب التي تمارسها إدارة السجون عبر «عزل قيادة الإضراب ومصادرة الملح والزج ببعضهم في الزنازين، ووضع العراقيل أمام زيارات المحامين ومصادرة جميع محتوياتهم الشخصية والأجهزة الكهربائية».
ونظم ناشطون فلسطينيون حملة إلكترونية دولية للتضامن مع الأسرى، تحمل هاشتاغ «#مي_وملح» باللغة العربية، و«#StopAD» باللغة الإنجليزية لدعم إضراب الأسرى. وغرد عشرات آلاف في مختلف أنحاء العالم لدعم الأسرى، في حين يواصل ناشطون الاعتصام داخل خيم منصوبة أمام مراكز الصليب الأحمر في الضفة الغربية، تضامنا مع الأسرى.
ويتناول الأسرى أثناء الإضراب عن الطعام الماء والملح فقط، ويمتنعون عن تناول الطعام. وجاب نشطاء، أمس، شوارع الضفة الغربية، ووزعوا على المارة ماء وملحا، في خطوة رمزية للتضامن مع الأسرى.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.