عشرات الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى في أول جمعة من رمضان

المسجد الأقصى في أول يوم جمعة من شهر رمضان (رويترز)
المسجد الأقصى في أول يوم جمعة من شهر رمضان (رويترز)
TT

عشرات الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى في أول جمعة من رمضان

المسجد الأقصى في أول يوم جمعة من شهر رمضان (رويترز)
المسجد الأقصى في أول يوم جمعة من شهر رمضان (رويترز)

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين المسلمين الصلاة في أول جمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس التي وضعت تحت حماية أمنية مشددة من قبل السلطات في إسرائيل.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية أعدادا كبرى من عناصرها على مداخل المدينة القديمة المؤدية إلى الحرم المقدسي. وكانت مروحيات تحلق فوق المنطقة فيما أغلقت غالبية الطرق أمام حركة السير. وقدرت الأوقاف الإسلامية في القدس عدد المصلين بنحو 250 ألفا، بينما قدرت الشرطة الإسرائيلية عددهم بمائة ألف.
وتوافد رجال ونساء منذ ساعات الصباح الأولى بشكل متواصل، لكنه منفصل، إلى الحاجز الإسرائيلي المحصن في قلنديا، وهو أبرز نقطة عبور للفلسطينيين بين الضفة الغربية المحتلة والقدس، للتوجه بعد ذلك إلى الحرم المقدسي، الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
وأكدت كفاية شريدي (40 عاما)، القادمة من نابلس، أهمية صلاة في يوم الجمعة الأول من شهر رمضان في القدس. وقالت إنه «من المهم بالنسبة لنا أن نصلي في الأقصى وعدم التخلي عنه بسبب الخوف من أن يأخذه اليهود»، معبرة عن القلق السائد لدى الفلسطينيين المسلمين بأن تسيطر إسرائيل في نهاية المطاف بشكل كامل على الحرم القدسي.
وقال عبد الجواد نجار (61 عاما)، الذي قدم أيضاً من نابلس، إنّه «واجب أن نصلّي في الأقصى مهما كانت الصعوبات والعراقيل» في معرض حديثه عن القيود التي تفرضها إسرائيل.
وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إنه سمح للفلسطينيين من الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى «من دون تصاريح خصوصاً للرجال من الفئة العمرية البالغة أربعين عاماً وما فوق». كما سمحت للنساء بذلك من دون تصاريح دخول، وكذلك للفتيان حتى سن 12 عاما دون تصريح، وسمحت للرجال بالحصول على تصاريح للذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثين إلى أربعين عاما بتصريح خاص.
ولا يسمح عادة بدخول الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية القدس إلا بتصاريح خاصة أما للعمل أو تصاريح للعلاج أو تصاريح بمناسبات دينية مختلفة.
ودخل اليوم الجمعة مائة فلسطيني من قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى، وفق ما أكدت الشرطة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها ستسمح في كل يوم جمعة لمائة فلسطيني من غزة بالصلاة في الأقصى، و«كل من تمت الموافقة على دخولهم هم من النساء والرجال الذين تفوق أعمارهم الخمسة والخمسين عاما». وتم نقل المصلين من المعابر في باصات خاصة إلى المدينة.
ويصادف عام 2017 ذكرى مرور خمسين عاما على قيام إسرائيل باحتلال القدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) في عام 1967، التي أعلنت بعدها إسرائيل ضم القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي المحتلة غير شرعي وفقاً للقانون الدولي.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.