البرلمان الألماني يصادق على قانون لإبطال زواج الأطفال

مبنى البرلمان الألماني (أ.ف.ب)
مبنى البرلمان الألماني (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الألماني يصادق على قانون لإبطال زواج الأطفال

مبنى البرلمان الألماني (أ.ف.ب)
مبنى البرلمان الألماني (أ.ف.ب)

صادق البرلمان الألماني، ليلة أمس الخميس، على مشروع قانون يبطل زيجات من هم دون سن 16 عاما بصورة مبدئية. كما ينص القانون على إلغاء الزيجة قضائيا إذا تراوح عمر أحد الزوجين بين 16 و18 عاما خلال وقت عقد القران.
ويستثني القانون الحالات المستعصية، مثل إصابة أحد الزوجين بمرض شديد أو يهدد الحياة، وأيضا الأزواج القصر الذين أتموا سن الرشد حاليا وأكدوا زيجاتهم. وتسري تلك القواعد أيضا على الزيجات التي عُقدت في الخارج. وبصورة مبدئية لن يُسمح بإبرام الزيجات في ألمانيا في المستقبل إلا لمن أتموا 18 عاما.
وصوت حزبا «الخضر» و«اليسار» المعارضان ضد القانون، بسبب شموليته وعدم مراعاته لطبيعة كل حالة. ويشار إلى أن قضية زواج الأطفال لم تكن من الموضوعات الملحة في ألمانيا لفترة طويلة، إلا أن عدد زيجات القصر من الأجانب ارتفعت في ألمانيا خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع زيادة أعداد المهاجرين واللاجئين.
ورحبت منظمة «تير دي فام» (أرض النساء) المعنية بحقوق المرأة بالقواعد الجديدة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كريستا شتوله، إنه صار هناك الآن قواعد قانونية واضحة بدلا من اتخاذ القرار في كل حالة على حدة، وأضافت: «الفتيات اللاتي تزوجن وهن قاصرات يعتمدن في كثير من الحالات على الزوج، وليس بإمكانهن تقرير مصيرهن بأنفسهن».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.