الجيش العراقي يتأهب لـ«معركة الفلوجة»

عمليات واسعة لطرد «داعش» من المناطق المحاذية لبغداد

عبد الملك السعدي
عبد الملك السعدي
TT

الجيش العراقي يتأهب لـ«معركة الفلوجة»

عبد الملك السعدي
عبد الملك السعدي

أعلن رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي «النفير العام» للدفاع عن مدينة الفلوجة بعد إعلان وزارة الدفاع البدء بعملية عسكرية لتحرير المدينة من عناصر تنظيم «داعش»، بينما وسعت القوات العراقية من نطاق عملياتها لتشمل مناطق شمال محافظة بابل المحاذية لمحافظة الأنبار. وقال السعدي في بيان له أول من أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «ما يقوم به رئيس الوزراء نوري المالكي الآن من إبادة جماعية وتخريب وهدم ونهب في الفلوجة والرمادي، وما تقوم به الميليشيات في ديالى، وجرف الصخر، لأكبر دليل على أنها إبادة طائفية بتوجيه من إيران ورضا ودعم أميركا»، مبينا أن «الهدف ليس قتال الإرهاب أو ما يسمونه داعشيا، لأن وجودهم لا يستوجب هذا التصعيد الغاشم والإبادة الشاملة».
ووجه السعدي «نداء إلى المرابطين المدافعين عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم وبخاصة أهلنا أبطال مدينة المساجد الفلوجة المتصدّين للمهاجمين»، مبينا أنّ «ما تقومون به من أعظم العبادات والقربات، لأنكم المعتدى عليكم، واثبتوا واصبروا فإن النصر مع الصبر، وإياكم من الاعتداء على المسالمين لكم من الجيش والشرطة وغيرهم»، داعيا الجميع إلى أن «ينفروا للدفاع عن المعتدى عليهم ومؤازرة المدافعين بالنفس والمال والسلاح، فإن المالكي استهان بكم في كل مكان»، مؤكدا أنه «من الواجب عليكم شرعا أن تلبوا طلب المرابطين واستنصارهم بكم وإلا فكل مستطيع قادر آثم لتركه واجبا من واجبات الشرع».
في سياق ذلك أعلنت القوات الأمنية العراقية وبمساندة العشائر من تضييق الخناق على عناصر «داعش» في المناطق المحيطة بالفلوجة وداخلها وقتل عدد كبير منهم. وقال مصدر أمني في تصريح صحافي إن «طيران الجيش تمكن من قصف عدة مناطق في الفلوجة، بينها الحي العسكري والمناطق الصناعية، وحققت القوات الأمنية المسنودة بأفراد العشائر تقدما واضحا في تلك المناطق وتضيق الخناق على المسلحين وقتل عدد كبير منهم». وأضاف أنه «إلى الآن لم تقُم القوات الأمنية باقتحام مدينة الفلوجة».
في سياق ذلك أعلن قائد القوات البرية الفريق الأول الركن علي غيدان أن القوات البرية قامت بعمليات واسعة لغرض طرد «داعش» من المناطق المحاذية لحدود عمليات بغداد. وقال غيدان في بيان له أول من أمس إن «القوات البرية قامت بعمليات واسعة لغرض طرد العدو من المناطق المحاذية لحدود عمليات بغداد والقيام بعمليات تعرضية في عامرية الفلوجة، التي تزامنت متسلسلة وبمراحلها مع تخطيط القيادة، وكانت عملياتنا الأولى جيدة وجرى إحكام السيطرة على جميع المناطق المحيطة بعامرية الفلوجة». وأضاف غيدان أن «إحكام السيطرة على مكان حيوي ومهم مشرف ومسيطر على القاطع الشرقي لمدينة الفلوجة، في العمارات الكائنة أمام جامعة الفلوجة وما تسمى بمنطقة (الهياكل)، والذي يؤثر على الطريق الدولي العام»، مبينا أن «هناك أفكارا تبلورت لدينا بأن نكمل العمل ونسيطر على سدة الفلوجة وجسر التفاحة».
من جهتها أعلنت عمليات بابل أنها أطلقت حملة أمنية واسعة لتطهير ناحية جرف الصخر من المسلحين، في حين انفجرت أربع آليات زراعية، موضوع فيها عبوات ناسفة استهدفت أرتال الجيش، كما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة همر، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة أربعة جنود».
في سياق ذلك تراوحت ردود الفعل داخل الأوساط العشائرية هناك بين مؤيد للحملة العسكرية ومعارض لها. ففي الوقت الذي أكد فيه الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ ووجهاء مدينة الفلوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تحفظه لهذه العملية لأنها «تتناقض مع ما يعلن الآن من وجود مؤشرات على حل سلمي للأزمة بين الحكومة من جهة، وأطراف في مجلس ثوار العشائر والمجلس العسكري من جهة أخرى، تمهيدا لعزل (داعش)» مبينا أن «هذا العمل العسكري سوف يعطي المبرر، لمن لا يريد الصلح إلى القول إن الحكومة ليست جادة في ما تدعيه من وعود، وبالتالي فإنه كان الأولى لها أن تتأنى بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه المناقشات الجارية في كل من عمان وأربيل».
لكن الشيخ غسان العيثاوي، أحد رجال الدين في محافظة الأنبار، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المباحثات الجارية الآن هي بين ثوار العشائر وأطراف من المجلس العسكري والحكومة وليست (داعش)، لأن (داعش) لا تؤمن بصلح ولا مفاوضات، وبالتالي فإن العملية العسكرية تستهدف جماعة (داعش) التي عاثت خلال الشهور الماضية بالأرض فسادا».
وأضاف العيثاوي أن «المشكلة أن هناك معلومات مضللة تعطى للسياسيين ولرجال الدين، وهو ما يؤدي إلى خلط الأوراق، وبالتالي يؤدي إلى عرقلة أي إمكانية للوصول إلى حل»، مبينا أنه «ما لم يتحقق شيء على الأرض فإن مسلحي (داعش) سوف يستمرون في اختطاف المدن والأهالي مع استمرار عمليات النزوح والتهجير».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.