الجيش العراقي يتأهب لـ«معركة الفلوجة»

عمليات واسعة لطرد «داعش» من المناطق المحاذية لبغداد

عبد الملك السعدي
عبد الملك السعدي
TT

الجيش العراقي يتأهب لـ«معركة الفلوجة»

عبد الملك السعدي
عبد الملك السعدي

أعلن رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي «النفير العام» للدفاع عن مدينة الفلوجة بعد إعلان وزارة الدفاع البدء بعملية عسكرية لتحرير المدينة من عناصر تنظيم «داعش»، بينما وسعت القوات العراقية من نطاق عملياتها لتشمل مناطق شمال محافظة بابل المحاذية لمحافظة الأنبار. وقال السعدي في بيان له أول من أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «ما يقوم به رئيس الوزراء نوري المالكي الآن من إبادة جماعية وتخريب وهدم ونهب في الفلوجة والرمادي، وما تقوم به الميليشيات في ديالى، وجرف الصخر، لأكبر دليل على أنها إبادة طائفية بتوجيه من إيران ورضا ودعم أميركا»، مبينا أن «الهدف ليس قتال الإرهاب أو ما يسمونه داعشيا، لأن وجودهم لا يستوجب هذا التصعيد الغاشم والإبادة الشاملة».
ووجه السعدي «نداء إلى المرابطين المدافعين عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم وبخاصة أهلنا أبطال مدينة المساجد الفلوجة المتصدّين للمهاجمين»، مبينا أنّ «ما تقومون به من أعظم العبادات والقربات، لأنكم المعتدى عليكم، واثبتوا واصبروا فإن النصر مع الصبر، وإياكم من الاعتداء على المسالمين لكم من الجيش والشرطة وغيرهم»، داعيا الجميع إلى أن «ينفروا للدفاع عن المعتدى عليهم ومؤازرة المدافعين بالنفس والمال والسلاح، فإن المالكي استهان بكم في كل مكان»، مؤكدا أنه «من الواجب عليكم شرعا أن تلبوا طلب المرابطين واستنصارهم بكم وإلا فكل مستطيع قادر آثم لتركه واجبا من واجبات الشرع».
في سياق ذلك أعلنت القوات الأمنية العراقية وبمساندة العشائر من تضييق الخناق على عناصر «داعش» في المناطق المحيطة بالفلوجة وداخلها وقتل عدد كبير منهم. وقال مصدر أمني في تصريح صحافي إن «طيران الجيش تمكن من قصف عدة مناطق في الفلوجة، بينها الحي العسكري والمناطق الصناعية، وحققت القوات الأمنية المسنودة بأفراد العشائر تقدما واضحا في تلك المناطق وتضيق الخناق على المسلحين وقتل عدد كبير منهم». وأضاف أنه «إلى الآن لم تقُم القوات الأمنية باقتحام مدينة الفلوجة».
في سياق ذلك أعلن قائد القوات البرية الفريق الأول الركن علي غيدان أن القوات البرية قامت بعمليات واسعة لغرض طرد «داعش» من المناطق المحاذية لحدود عمليات بغداد. وقال غيدان في بيان له أول من أمس إن «القوات البرية قامت بعمليات واسعة لغرض طرد العدو من المناطق المحاذية لحدود عمليات بغداد والقيام بعمليات تعرضية في عامرية الفلوجة، التي تزامنت متسلسلة وبمراحلها مع تخطيط القيادة، وكانت عملياتنا الأولى جيدة وجرى إحكام السيطرة على جميع المناطق المحيطة بعامرية الفلوجة». وأضاف غيدان أن «إحكام السيطرة على مكان حيوي ومهم مشرف ومسيطر على القاطع الشرقي لمدينة الفلوجة، في العمارات الكائنة أمام جامعة الفلوجة وما تسمى بمنطقة (الهياكل)، والذي يؤثر على الطريق الدولي العام»، مبينا أن «هناك أفكارا تبلورت لدينا بأن نكمل العمل ونسيطر على سدة الفلوجة وجسر التفاحة».
من جهتها أعلنت عمليات بابل أنها أطلقت حملة أمنية واسعة لتطهير ناحية جرف الصخر من المسلحين، في حين انفجرت أربع آليات زراعية، موضوع فيها عبوات ناسفة استهدفت أرتال الجيش، كما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة همر، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة أربعة جنود».
في سياق ذلك تراوحت ردود الفعل داخل الأوساط العشائرية هناك بين مؤيد للحملة العسكرية ومعارض لها. ففي الوقت الذي أكد فيه الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ ووجهاء مدينة الفلوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تحفظه لهذه العملية لأنها «تتناقض مع ما يعلن الآن من وجود مؤشرات على حل سلمي للأزمة بين الحكومة من جهة، وأطراف في مجلس ثوار العشائر والمجلس العسكري من جهة أخرى، تمهيدا لعزل (داعش)» مبينا أن «هذا العمل العسكري سوف يعطي المبرر، لمن لا يريد الصلح إلى القول إن الحكومة ليست جادة في ما تدعيه من وعود، وبالتالي فإنه كان الأولى لها أن تتأنى بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه المناقشات الجارية في كل من عمان وأربيل».
لكن الشيخ غسان العيثاوي، أحد رجال الدين في محافظة الأنبار، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المباحثات الجارية الآن هي بين ثوار العشائر وأطراف من المجلس العسكري والحكومة وليست (داعش)، لأن (داعش) لا تؤمن بصلح ولا مفاوضات، وبالتالي فإن العملية العسكرية تستهدف جماعة (داعش) التي عاثت خلال الشهور الماضية بالأرض فسادا».
وأضاف العيثاوي أن «المشكلة أن هناك معلومات مضللة تعطى للسياسيين ولرجال الدين، وهو ما يؤدي إلى خلط الأوراق، وبالتالي يؤدي إلى عرقلة أي إمكانية للوصول إلى حل»، مبينا أنه «ما لم يتحقق شيء على الأرض فإن مسلحي (داعش) سوف يستمرون في اختطاف المدن والأهالي مع استمرار عمليات النزوح والتهجير».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.