مطالب ليبية بالتحقيق في تدخل قطر بشؤونها الداخلية... وحفتر يتعهد بالرد

حكومة السراج تعلن إقامة 7 مناطق عسكرية وتندد بالغارات المصرية

طائرة للخطوط الجوية الليبية تحلق فوق مطار طرابلس الدولي (أ.ف.ب)

طالبت أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بفتح تحقيق دولي بشأن «تدخل قطر ودعمها المالي والعسكري للجماعات والتنظيمات المتطرفة»، بعدما عدّ المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي أن ما وصفه بـ«العمل الإرهابي الذي قامت به قطر على الأراضي الليبية، لن يمر مجانا».
واتهمت اللجنة الوطنية الليبية، قطر بتقديم الدعم لعدة ميليشيات محلية، من بينها «مجلس شورى مجاهدي درنة» التابع لتنظيم القاعدة، و«مجلس شورى ثوار بنغازي» المتحالف مع تنظيم «أنصار الشريعة»، مشيرة إلى أن هذه الميليشيات شاركت في عمليات الاغتيالات التي استهدفت المئات من ضباط وجنود الجيش والشرطة بالإضافة إلى شخصيات مدنية وصحافية وحقوقية في المنطقة الشرقية.
وقالت اللجنة إن قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية تنتهج سياسية العنف السياسي.
ورأت أن هذا الدعم أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، ووصفت تدخل قطر في الشؤون الداخلية في ليبيا منذ عام 2011 بأنه كان تدخلا مشبوها وأذكى الصراع المسلح وجر ليبيا إلى حرب أهلية وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية، وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف.
وعدّت أن «التدخل القطري يعد انتهاكا صارخا لميثاقي الجامعة العربية والأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادتها واستقلالها».
من جهته، وزع مكتب المشير حفتر ملصقا يحمل صورته خلال عرض عسكري أجرى في المنطقة الشرقية الشهر الماضي، مكتوبا عليها نص: «العمل الإرهابي الذي قامت به قطر على الأراضي الليبية لن يمر مجانا».
ولم يوضح المكتب ما إذا كانت تلك الجملة مقتبسة من خطاب ألقاه حفتر خلال هذا العرض العسكري أم إنها تهديد جديد لقطر.
وكان حفتر قد وجه مؤخرا رسالة إلى قادة قوات الجيش اتهم فيها قطر ودولا أخرى لم يسمها، بتقديم دعم مالي لجماعات إرهابية في بلاده.
وقال حفتر إن الجيش «يراقب الجاليات التشادية والسودانية والأفريقية عموما والعربية الموجودة على الساحة الليبية، التي دخلت إليها نتيجة عدم السيطرة على الحدود، والتي دعمت وجلبت عن طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب».
وأضاف: «بعض هؤلاء تسلموا مبالغ مالية من دولة قطر وكذلك من دول أخرى ومن عناصر الإرهاب المتمثلة في بعض الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا».
وطلب حفتر ربط الجنوب بالمناطق الشمالية الشرقية وتشغيل حركة الطيران العسكري والمدني للمساهمة في توفير متطلبات أهل الجنوب وتأمين تنقلاتهم، لافتا إلى أن أمن جنوب البلاد لا يستكمل إلا بالسيطرة على قاعدة الجفرة.
ودأب حفتر عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله عام 2011 على اتهام قطر بالتورط في دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية، كما اعتبر أن دورها في ليبيا سلبيا ويستوجب المحاكمة والمساءلة.
إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تأسيس 7 مناطق عسكرية، في قرار مثير للجدل قد يعمق حدة الخلافات مع المشير حفتر في شرق البلاد.
ونشر المجلس عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قرارا ينص على إنشاء 7 مناطق عسكرية؛ هي: طرابلس وبنغازي وطبرق والكفرة وسبها بالإضافة إلى المنطقتين الوسطى والغربية.
ولم يوضح المجلس الرئاسي الذي يترأسه فائز السراج ويحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، مبررات القرار ولا دوافعه؛ لكنها المرة الأولى التي يوقع فيها المجلس على أحد قراراته باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي.
وعادة ما يشار إلى السراج بأنه هو المقصود بهذا المصطلح، بيد أن القرار الصادر أمس حمل توقيع السراج بالإضافة إلى الخاتم الرسمي الجديد.
في السياق ذاته، قال بيان لمكتب حفتر إن أعيان ومشايخ قبائل سوكنة وودان وهون رحبوا بدخول قوات الجيش إلى مناطق الجفرة، خلال اجتماعهم مساء أول من أمس بآمر غرفة عمليات تحرير الجفرة العميد علي عمر وعدد من ضباط وضباط صف الغرفة.
وأوضح البيان أن الأعيان أكدوا على ضرورة تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية وعدم اتخاذها منطلقا لتلك الجماعات. وكان السراج قد اعتبر أن «ما تتعرض له المنطقة لا يمكن قبوله»، لافتا إلى أن «التصعيد العسكري أمر غير مقبول يؤدي إلى نسف العملية السياسية برمتها».
وفي أول تصريحات له حول الضربات الجوية التي تشنها طائرات مصرية وأخرى تابعة للجيش الوطني الليبي ضد معسكرات الإرهاب في منطقة الجفرة بوسط ليبيا، قال السراج وفقا لبيان أصدره مكتبه عقب اجتماعه بالعاصمة طرابلس مع وفد من مدينة هون، إنه يواصل إجراء الاتصالات اللازمة للتهدئة وإنهاء ما تتعرض له منطقة الجفرة من قصف وترويع للمواطنين.
ودعا السراج وفقا لنص البيان: «كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وإيقاف التصعيد العسكري والجلوس إلى طاولة الحوار»، عاداً أن «التصعيد العسكري يجهض المحاولات الجادة لتحقيق توافق بين أبناء الوطن، ويؤدي إلى ردود أفعال قد تدخل البلاد في دوامة جديدة من العنف وترسخ الانقسام».
وقال البيان إن «الوفد أطلع على حقيقة ما يجري في مدينة هون بصفة خاصة والجفرة بصفة عامة من قصف جوي أدى إلى إلحاق أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمدينة وتدمير عدد من الأملاك العامة والخاصة».
ونقل البيان عن أعضاء الوفد أن «الغارات التي لم تتوقف على مدار أيام بثت الرعب والفزع بين المواطنين بشكل لم تتعرض له المدينة من قبل»، و«منطقة الجفرة لم ولن تكن يوما طرفا في صراع؛ بل كانت دائما نقطة التقاء لكافة الفرقاء بحكم موقعها الذي يتوسط ليبيا».
وكان بيان أصدره المجلس الأعلى للدولة الذي يترأسه عبد الرحمن السويحلي عقب اجتماع عقده أعضاؤه في طرابلس، قد لفت إلى أن المجتمعين أعربوا عن استنكارهم وإدانتهم بشدة «الاعتداء المصري غير المبرر على مدينة درنة»، مؤكدين رفضهم انتهاك سيادة الدولة الليبية من أي جهة كانت، ومُحذرين من انعكاساته وتداعياته السلبية على العلاقات الليبية - المصرية.
في المقابل، طالب أهالي الجفرة في وقفة احتجاجية بمدينة هون بخروج ميليشيات «سرايا دفاع بنغازي» من الجفرة، واعتبروا أن هذه الميليشيات تسببت في زعزعة واستقرار المنطقة وجلبت الضرر لها بالممتلكات الخاصة والعامة.
ووصف المحتجون في لافتاتهم التي حملت شعارات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين والمفتي المقال من منصبه الصادق الغرياني، هذه الميليشيات بأنها «سرايا إرهاب بنغازي» وطالبوا بانسحابها الفوري.
وكشفت وكالة الأنباء الليبية الرسمية النقاب عن اتفاق قالت إنه تم بين قيادات من الجيش المتمركز في مدينة زلة، مع مشايخ ووجهاء مدينة سوكنة على دخول المدينة دون مقاومة أو اشتباكات وتأمينها بالكامل.
وأشارت إلى الاتفاق على انسحاب كل الشباب في نقاط وبوابات التفتيش وتسيلمها للقوات المسلحة، ونقلت عن مصادر هروب الإرهابي المدعو عبد الرحمن بشير آمر ميليشيا «تاقرفت» القريبة من تنظيم القاعدة إلى مدينة مصراتة.
من جهة أخرى، كشف السراج النقاب عن ترتيبات لما وصفها بزيارة قريبة وعاجلة لوزير الخارجية الفرنسي، ودبلوماسيين فرنسيين إلى العاصمة طرابلس.
وأوضح السراج أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده خلال اتصال هاتفي بينهما بعودة البعثة الدبلوماسية الفرنسية إلى العاصمة طرابلس، وعودة الشركات الفرنسية وخطوط الطيران، في أقرب وقت ممكن.
وقال السراج في بيان أصدره مكتبه إن ماكرون جدد موقف بلاده الداعم لحكومته، مؤكدا حرص فرنسا على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، بناء على ثوابت الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل أن تجتاز ليبيا ما تمر به من مصاعب أمنية واقتصادية.
ولفت إلى أنهما بحثا ما سبق أن اتفق عليه من برامج لتدريب الحرس الرئاسي، والتنسيق المشترك لتفعيل وبناء قوات الجيش والشرطة، وتأمين الحدود البرية والبحرية.
وكانت فرنسا قد لمحت مؤخرا إلى أنها تراجع موقفها من الصراع الليبي، ودعت للمرة الأولى علنا لتشكيل جيش وطني موحد يشمل حفتر بهدف مواجهة المتشددين. وساندت وزارة الخارجية الفرنسية في ظل الحكومات السابقة حكومة السراج التي تدعمها الأمم المتحدة، فيما عملت وزارة الدفاع على تعاون وثيق مع المشير حفتر الذي شن حملة ضد متشددين في شرق ليبيا لكنه قاوم التقارب مع السراج.