أحكام بحق مسؤولين في 4 محافظات عراقية

صدرت مجموعة أحكام قضائية وإدارية بحق مسؤولين تنفيذيين وتشريعيين في 4 محافظات عراقية، خلال الأيام الماضية، على خلفية قضايا فساد وعمليات تزوير؛ إذ أصدرت محكمة جنح الحلة في محافظة بابل (85 كيلومتراً جنوب بغداد) الثلاثاء الماضي، حكماً بالحبس البسيط لمدة 6 أشهر، مع غرامة مالية بحق محافظ بابل صادق مدلول السلطاني لإدانته بقضايا فساد.
وقال القاضي علي الطائي في بيان إن «محكمة الجنح أصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها مليون دينار بحق محافظ بابل صادق مدلول لإدانته بقضايا فساد مالي وإداري». وذكر أن «المدان حاول الهروب من المفرزة بعد إصدار الحكم، إلا أن رجال المفرزة تمكنوا من إعادته».
وعدّ معارضون لمدلول أن الحكم «لا يتناسب مع حجم التجاوزات التي ارتكبها» الرجل المنتمي إلى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب الرئيس نوري المالكي، وقد صدرت بحقه أكثر من مذكرة توقيف على خلفية تهم فساد في السابق، لكنه لم يحاسب. وقالت هيئة النزاهة أمس إن الحكم على محافظ بابل «صدر استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، لمخالفته عمداً واجباته الوظيفية». ولفتت إلى أن قرار الحكم الصادر بحق المدان «أعطى الحق للجهة المتضررة (ديوان محافظة بابل) بإقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض في حال اكتساب القرار الدرجة القطعية».
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة». وكانت مجموعة من أهالي بابل تظاهروا ضد المحافظ واعتصموا في عام 2014 أمام مبنى المحافظة للمطالبة بعزله، لكن كتلته النيابية «دولة القانون» المسيطرة على مجلس المحافظة، أصرت على بقائه في منصبه.
من جهة أخرى، أمرت محكمة تحقيق في الديوانية، مركز محافظة القادسية (180 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد)، بتوقيف رئيس مجلس المحافظة جبير سلمان الجبوري 4 أيام لإدانته بـ«تزوير محاضر جلسات وتواقيع»، ثم عادت المحكمة وأفرجت بكفالة عنه أول من أمس. والجبوري هو الآخر عضو في «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي.
وفي محافظة الأنبار غرب العراق، أقال المحافظ صهيب الراوي نائبه الفني علي فرحان حميد، على خلفية اتهام رسمي له بتقديم شهادة دراسية مزورة. وأشار مكتب المحافظ في بيان إلى «ورود كتاب من لجنة النزاهة في البرلمان يفيد بأنه (حميد) قدم شهادة مزورة». غير أن نائب المحافظ المقال رد برفع 4 دعاوى قضائية ضد المحافظ بتهم «التشهير والتزوير والتعسف بالقرار وتجاوز الصلاحيات».
وتشير مصادر مقربة من مجلس محافظة الأنبار إلى أن الخلاف بين المحافظ ونائبه بسبب تنافس بين الجهتين التي ينتمي إليها كل منهما، حيث ينتمي المحافظ إلى كتلة «الحزب الإسلامي» بينما ينتمي نائبه إلى كتلة «الحل».
ولعل الخبر القضائي الوحيد السعيد للمسؤولين التنفيذيين هذا الأسبوع، هو الحكم الصادر بعودة محافظ واسط (150 كيلومتراً جنوب بغداد) محمود عبد الرضا طلال؛ إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري قبل يومين، وبعد نحو 30 شهراً من المرافعات، حكماً بعودة طلال إلى منصبه. وكان مجلس محافظة واسط صوّت على إقالة المحافظ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بعد جلسة استجواب على خلفية اتهامات بـ«تجاوزات مالية وإدارية».
وبعد الحكم لمصلحته، أعلن المحافظ السابق أنه لا يرغب في العودة إلى منصبه ويفضّل «ترك المجال للقائمين على إدارة المحافظة للمضي في عملهم، خدمة لأبناء واسط». وأكد تكليفه مهام «لجنة المحافظات في التحالف الوطني» من قبل رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم.