جنوب السودان: سياسيون يطالبون بإشراك المعارضة في الحوار الوطني

جنوب السودان: سياسيون يطالبون بإشراك المعارضة في الحوار الوطني
TT

جنوب السودان: سياسيون يطالبون بإشراك المعارضة في الحوار الوطني

جنوب السودان: سياسيون يطالبون بإشراك المعارضة في الحوار الوطني

طالب كلمنت واني كونقا، مساعد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بضرورة إشراك كافة فصائل المعارضة في الحوار الوطني، بما فيها الفصيل الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار.
ودعا كونقا، مستشار الرئيس للشؤون الخاصة، إلى إشراك كافة فصائل المعارضة المسلحة، بما فيهم نائب الرئيس السابق الدكتور رياك مشار الذي يقود تمرداً منذ أربع سنوات، في وقت برز فيه اتجاه كبير داخل لجنة الحوار الوطني بضرورة إشراك كافة الأطراف وألا يتم عزل أي جهة.
وقال كونقا وهو أيضا عضو في اللجنة العليا للحوار الوطني في كلمة له أمام الاجتماع التشاوري للجنة في جوبا أمس إن هناك اليوم ضرورة لإشراك كافة الفصائل المعارضة السياسية والمسلحة في الحوار الوطني، وأضاف موضحاً أنه «لابد من إشراك كل المتمردين، بمن فيهم رياك مشار نفسه، في هذا الحوار، وعلى الحكومة أن توفر الحماية والضمانات اللازمة من أجل مشاركتهم في العملية السياسية».
وأوضح كونقا أن هذا الحوار في ظل المشاكل المتعددة التي تشهدها البلاد «يعد الفرصة الوحيدة لشعب جنوب السودان لحل كافة المشاكل بأنفسهم، وأسباب الأزمة القائمة الآن مردها إلى عدم وحدة القادة في حزب الحركة الشعبية الحاكم لأنهم نسوا أهداف النضال وانصرفوا إلى منافعهم الذاتية»، داعياً كافة القيادات إلى الوحدة والعمل على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والخروج من الأزمة التي تعانيها البلاد منذ نهاية عام 2013.
من جهته، كشف ألفريد تعبان عضو سكرتارية لجنة الحوار الوطني، ورئيس رابطة تنمية الصحافة في جنوب السودان، عن وجود اتجاه لتشكيل لجنة مصغرة للاتصال مع فصائل المعارضة في الخارج، وضمنها فصيل رياك مشار ومجموعة المعتقلين السابقين بزعامة باقان اموم، بغية إشراكهم في الحوار الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة ستجري مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات والمكونات في جنوب السودان.
وكان الرئيس سلفا كير قد رفض في كلمة له خلال تدشين أعمال لجنة الحوار الوطني في مايو (أيار) المنصرم إشراك زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في الحوار، رغم أن كير أعرب عن ترحيبه بكافة القوى والأطراف السياسية بالمشاركة، وأعلن عن وقف إطلاق النار من طرف الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. لكن المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار وصفت مبادرة الحوار الوطني بالأحادية وغير الشاملة.
وغادر رياك مشار جوبا بعد معارك دارت بين قواته مع الجيش الحكومي في يوليو (تموز) 2016 بعيد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي أقرتها اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين عام 2015، والتي وصفت بالهشة، وأصبح يقيم حالياً في جنوب أفريقيا.
وتشهد الدولة الفتية حرباً أهلية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013 سرعان ما تحولت إلى حرب إثنية بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير، واثنية النوير، التي ينتمي إليها رياك مشار، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7.5 مليون شخص من أصل 12.5 مليون نسمة في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.