50 عاما على حرب 67 : ربع قتلى الإسرائيليين في الحرب سقطوا في معارك احتلال القدس

هدم حي المغاربة ومسجدين وتشريد 1355 عائلة وترحيل السكان العرب إلى الأردن

موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)
موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)
TT

50 عاما على حرب 67 : ربع قتلى الإسرائيليين في الحرب سقطوا في معارك احتلال القدس

موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)
موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)

تشير الوثائق التي سمحت الحكومة الإسرائيلية بنشرها، إلى أن القرار بشن الحرب سنة 1967 لم يشمل القدس الشرقية رسمياً. وعبر عشرات السنين منذ ذلك الوقت، ظلت إسرائيل تدعي بأن الأردن هو الذي بادر إلى الحرب، وأنها توجهت إلى الملك حسين برسالة، عبر السفارة الأميركية، وكذلك عبر الجنرال أودي بول، قائد قوات المراقبة الدولية، تقول فيها إنها تقترح عليه عدم خوض الحرب، وتؤكد له أنها من جهتها لن تبادر إلى محاربته، ولكنها في حال تعرضها لهجوم أردني، فإنها سترد بقوة شديدة. وحسب الرواية الإسرائيلية، فإن الملك حسين فاجأ إسرائيل في الفاتح من يونيو (حزيران) 1967، بالإعلان عن إقامة حلف دفاع مشترك مع مصر، ووضع الجيش الأردني تحت القيادة المشتركة للمشير عبد الحكيم عامر. بل تؤكد إسرائيل أن الحرب بدأت في القدس بإطلاق نيران خفيفة من قوة أردنية في الساعة 9:27 صباحاً، وأن إسرائيل لم ترد عليها، وأن قوة أردنية أخرى احتلت مباني قصر المندوب السامي قرب جبل المكبر، وفقط عندها باشرت إسرائيل الهجوم.
لكن المنشورات السرية المكشوفة حديثاً، تشير إلى أن العديد من القادة الإسرائيليين كانوا قد قرروا إيجاد أية وسيلة لإعلان الحرب واحتلال القدس والضفة الغربية. وقد راحوا يمارسون الضغوط على القيادة السياسية، المتمثلة بوزير الدفاع الجديد، موشيه ديان (تم تعيينه للمنصب قبل أربعة أيام من الحرب)، ورئيس الوزراء، ليفي اشكول (الذي كان يتولى أيضاً وزير الدفاع إلى حين تولي ديان)، وبضغط من وزير اليمين المتطرف، مناحيم بيغن، الذي اعتبر المسألة «تحريراً وطنياً ودينياً»، ووزير العمل يغئال ألون، الذي اعتبرها «رد اعتبار لإسرائيل التي فشلت في تحرير القدس سنة 1948».
ويتبين من يوميات الأحداث التي تفصل ما يحدث دقيقة بعد دقيقة في المعركة على القدس، أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال عوزي نركيس، اتصل في اليوم الأول للحرب، الخامس من يونيو، برئيس بلدية القدس الغربية تيدي كوليك، وقال له: «هذه حرب، كل شيء على ما يرام، ستكون رئيساً لبلدية القدس الموحدة». ثم أمر الجنرال نركيس، الحاخام الرئيسي للجيش شلومو غورن بإعداد الشوفار (البوق)، تمهيداً لإطلاق الدعوة للصلاة في حائط البراق. وقال غورن لنركيس: «أنت ستصنع التاريخ. هناك في الجنوب (احتلال سيناء المصرية) لا يساوي الأمر شيئاً. المهم البلدة القديمة وجبل الهيكل (باحات الأقصى)». وفي وقت لاحق، أمر نركيس أحد الضباط: «أبلغ القيادة العامة أنه إذا لم يتم احتلال حائط المبكى فأنا سأتحمل الذنب!».
ويتضح أن هناك ثالوثاً من القادة الذين دفعوا لاحتلال القدس في كل الظروف، وذلك لأسباب شخصية.
بعد ذلك يوصف نركيس بأنه «يرشق قنبلة دخان خضراء من أجل تسهيل مرور الجنود عبر باب الأسباط»، وبعد ذلك كتب مباشرة: «موطي (غور، قائد اللواء 55 في حينه - لواء المظليين الاحتياط) يعلن: جبل الهيكل في أيدينا». بعد ذلك كتب بأن «الجنرال يأمر بالسماح للعرب بالخروج من المدينة عبر هذا الباب. فرئيس الأركان أمر بفتح أبواب البلدة القديمة». بعد ذلك كتب في اليوميات، أن موشيه ديان يدفع بورقة بين حجارة حائط المبكى كتب عليها: «فليعم السلام كل شعب إسرائيل». بعد ذلك قال نركيس: «وزير الأمن زار جبل الهيكل (باحة الأقصى) وطلب إغلاق المنطقة. كنيسة القيامة كانت مفتوحة للجميع. في الحرم الشريف سمحوا للمسيحيين بالدخول، ومنعوا اليهود فقط». عندما طرحت مسألة ما إذا كان سيسمح لليهود بدخول جبل الهيكل، ساد التخوف من ادعاء العالم الإسلامي بأن «إسرائيل تدنس» المكان المقدس. وجاء الاقتراح بإيداع جبل الهيكل (الحرم) في أيدي «كتيبة مسلمة» في الجيش الإسرائيلي، لكن نركيس أمر في نهاية الأمر، بمنع دخول المواطنين والسماح لوحدات الجيش فقط بدخول المكان.
وتدل البروتوكولات على أن قتالاً ضارياً جرى في عدة أحياء من القدس بين القوات الأردنية والإسرائيلية، سقط فيه 182 قتيلاً إسرائيلياً (مقابل 400 جندي أردني). ويعتبر هذا العدد كبيراً يشمل ربع ما فقدته إسرائيل في كل أحداث هذه الحرب، إذ إن إسرائيل فقدت فيها على جميع الجبهات 779 جندياً (العرب فقدوا 21500 جندي).
وتشير البروتوكولات، إلى أن القيادات الميدانية وبلدية القدس، أخذت صلاحيات الحكومة وراحت تكرس الاحتلال وتمنحه بعداً آيديولوجياً. الجنرال نركيس كتب في اليوميات، متسائلاً عما إذا كان من المناسب إغلاق الحدود بين القدسين بواسطة أسلاك شائكة، فجاءه الرد: «لسنا متأكدين من وجود ما يكفي من الأسلاك الشائكة». بعد ذلك تكشف اليوميات، بأن رئيس الحكومة ليفي اشكول وحاشية من مكتبه، خرجوا إلى البلدة القديمة. وبعد ذلك أمر نركيس بـ«السماح لكل الوزراء والنواب والمديرين العامين بالدخول إلى جبل الهيكل». كما سمحت وزارة الأمن بنشر الإفادة التي أدلى بها قائد جبل المكبر، مناحيم شيبرمان، أمام وحدة التأريخ في الجيش. وجاء فيها: «المظليون ساروا في الحرب بشكل غير اعتيادي. هذا يذكرني بمعركة يوسيفوس فلابيوس عندما قال إن اليهود يركضون إلى الحرب كما لو أنهم يركضون إلى آبائهم. هكذا ساروا، دون نيران، دون قناصة، لم يزعجهم أي شيء. لقد ركضوا وتقدموا بشكل رائع، غير اعتيادي. لقد وقفت على الجبل وشاهدت كل شيء بواسطة المنظار».
وجاء في إفادة موطي غور: «لم نعرف تماماً ما هي القوات الموجودة هناك، وأنا لا أطرح ادعاءات... والحقيقة أن هذا لم يكن سيغير أي شيء. كان قرار باحتلال القدس، فهل سيمتنعون عن الذهاب إذا كانت هناك كتيبة أخرى...؟! كان قرار بالذهاب والاحتلال، وهم سيذهبون ويحتلون». كما قال غور: «قبل صعودي، دخلت إلى ضابط الهندسة وقلت له إنني صحيح لا أملك توجيهات بالدخول إلى القدس، لكن أعد لي طنين (يقصد عبوة ناسفة بوزن طنين اثنين). طلبت أن يعد لاسكوف (عبوة ناسفة خاصة) لأننا كما يبدو سندخل إلى البلدة القديمة. كنت أعرف عن جرافة مع كفة كبيرة تقترب مع العبوة حتى السور وتقوم بتفعيل عبوة بوزن طنين. قلت له إنني لا أملك بعد أمراً بهذا الشأن، لكن أرسل لي لاسكوف»، وأضاف غور: «يجب عليَّ القول إنني عرفت بأنه سيكون لدينا الكثير من المصابين، ولكن مثل هذا العدد من الجرحى، أنا أعترف بأنني لم أفكر فيه». وتطرق غور إلى أعمال السرقة خلال الحرب، وقال إنه في لوائه فقط تصرفوا «مثل البشر». وحسب أقواله: «لدينا بقيت غالبية المتاجر سالمة، وفي أماكن أخرى لم تَبقَ غالبية المتاجر سالمة».
وبعد ثلاثة أيام من احتلال شرق القدس، مساء العاشر من يونيو عام 1967 أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء حارة المغاربة، المتاخمة للحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، وقام بهدم بيوت الحارة البالغة 1355 بيتاً، كما هدمت جامع البراق وجامع المغاربة. وما لبث أن لحق المصير ذاته بالمدرسة الأفضلية والزاوية الفخرية ومقام الشيخ. وبالتوازي كانت قوات الجيش تطرد السكان العرب المتبقين في الحي اليهودي، وتعده للاستيطان اليهودي.
وتشير الوثائق إلى أن رئيس بلدية غرب القدس في حينه، تيدي كولك، هو من بادر ونفذ عملية هدم وإزالة حارة المغاربة عن الوجود، وذلك وفقاً لمشورة بن غوريون، رئيس الحكومة السابق. وجرى تبريرها بضرورة توسعة المكان للحشد الكبير من الزائرين اليهود الذين سيفدون إلى حائط البراق (المبكى) في عيد العنصرة القريب لأول مرة منذ 19 عاماً. وبعد تسعة أشهر، في أبريل (نيسان) 1968، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مصادرة أراضي حارة المغاربة، إضافة إلى ما يُعرَف بحارة اليهود، ولم يبق من الحارة إلا جسر المغاربة الموصل من ساحة حائط البراق إلى باب المغاربة، وهو الجسر الذي تسببت سلطات الاحتلال بانهياره وبني مكانه جسر خشبي ما زال قائماً حتى اليوم.
وتشير الوثائق إلى أنه في 11 يونيو 1967، خصصت سلطات الاحتلال حافلات متوجهة إلى معابر الأردن لنقل من يريد المغادرة من سكان شرقي القدس، وطلبت من كل مغادر أن يوقع على وثيقة يقر فيها أنه غادر بإرادته، إلا أن خيبة أمل الاحتلال كانت كبيرة، حيث تعلم الفلسطينيون درس 1948، ولم يستجب سوى عدد ضئيل جداً، فيما آثرت الأغلبية الساحقة البقاء.
وتتحدث الوثائق أيضاً، عن بلدية القدس العربية المحتلة فتقول إن «بلدية شرقي القدس، برئاسة روحي خطيب، اجتمعت في 13 يونيو، وأصدرت بياناً دعت فيه إلى إلقاء السلاح، والحفاظ على النظام، وأعلنت أنها تعمل مع الحكم العسكري على إعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن. بيان مشابه صدر عن الغرفة التجارية في المدينة. وبعد أسبوعين تقريباً، وإثر رفض رئيس البلدية، روحي خطيب، اقتراح تيدي كولك بتوحيد البلديتين، جرى يوم 29 يونيو استدعاء أعضاء بلدية شرق القدس من قبل الشرطة العسكرية إلى عمارة البلدية، التي كانت مغلقة، فجرى الاجتماع بهم في فندق (غلوريا) المجاور، وتم إبلاغهم بقرار الجيش حل البلدية، وإنهاء خدمتهم. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من انتهاء الحرب، وتحديداً في 27 يونيو، صادق الكنيست على ثلاثة قوانين مهَّد اثنان منها لفرض السيادة الإسرائيلية على شرق القدس، فيما جاء الثالث والمتعلق بالحفاظ على الأماكن المقدسة لتشكيل غطاء لعملية الضم الفعلي للمدينة المحتلة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم