عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

في أول مائة يوم من العام

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %
TT

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

أكدت وزارة السياحة التونسية تواصل الانتعاشة التي يسجلها القطاع السياحي خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، وقدمت أحدث المعطيات المتعلقة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية الموفرة للعملة الصعبة في تونس، فأشارت إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين على تونس من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 حتى 10 أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 33.5 في المائة وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. وقدر عدد السياح خلال الفترة المذكورة بنحو 1.2 مليون سائح، مقابل 921 ألف سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
وتمكنت هذه الانتعاشة من توفير عائدات مالية من القطاع السياحي لا تقل عن 398.2 مليون دينار تونسي (نحو 160 مليون دولار)، وذلك مقابل 381.5 مليون دينار تونسي (نحو 153 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ولم تحقق العائدات المالية نسبة الارتفاع نفسها التي عرفتها أعداد السياح الوافدين على تونس، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة فحسب، ويعزى ذلك خصوصا إلى العروض السياحية المخفضة التعريفة من ناحية، وإلى انتشار ما يسميه الخبراء «سياحة الفقراء» في تونس من ناحية ثانية.
وعملت تونس خلال الفترة الماضية وانطلاقا من الموسم السياحي 2016، على استرجاع مكانتها بوصفها وجهة سياحية مفضلة لأعداد كبيرة من السياح الأوروبيين، إلا أن مخاوف الوافدين من مخاطر الإرهاب وتواصل عدم الاستقرار الأمني الكامل، ما يزال وراء إحجام كثير من الأسواق الأوروبية التقليدية عن التوجه إلى تونس.
وتستعد هياكل وزارة السياحة التونسية لإطلاق حملات الترويج للسياحة التونسية بأغلب الأسواق الأوروبية، وذلك مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، وأكدت أنها وفرت لهذا الغرض ميزانية لا تقل عن 23.7 مليون دينار تونسي (نحو 9 ملايين دولار)، آملة في مواصلة انتعاشة القطاع السياحي في تونس وتجاوز عتبة السبعة ملايين سائح خلال هذا الموسم بعد سنوات عجاف تأثر فيها القطاع السياحي وبقية القطاعات الاقتصادية المرتبطة، ومن بينها حركة نقل المسافرين والصناعات التقليدية.
وتطور عدد السياح الوافدين على تونس خلال شهر يناير الماضي بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل إلى أكثر من 231 ألف سائح.
وواصل القطاع السياحي استرجاع أنفاسه من خلال ما سجله من نتائج إيجابية خلال الثلث الأول من هذه السنة، وسجل عدد السياح ارتفاعا بنسبة 35 في المائة، وهو ما أنعش الآمال بعودة النشاط السياحي إلى سالف نسقه المعهود.
وتأتي هذه الأرقام وسط بوادر انتعاشة للسوق الأوروبية نحو الوجهة التونسية، وخاصة منها السوق الفرنسية والبريطانية. وتعول تونس على الأسواق السياحية التقليدية ممثلة في السوق الفرنسية والألمانية والإيطالية وتعتبرها قاطرة لعودة القطاع السياحي إلى سالف انتعاشه.
وخلال السنة الماضية، قدر العدد الإجمالي للسياح الوافدين على تونس بنحو ستة ملايين سائح، أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة عن سنة 2016، وبلغ عدد الليالي المقضية نحو 18 مليون ليلة سياحية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تطور السياح الجزائريين بنسبة 22 في المائة (1.8 مليون سائح)، وهذا ما جعل وزارة السياحة التونسية تخصص ما قدره مليون دينار تونسي (نحو 400 ألف دولار) للترويج للسياحة التونسية في الجزائر. وانطلقت في تنفيذ هذه الحملة داخل السوق الجزائرية بداية شهر مايو (أيار) الماضي.
كما ارتفع عدد السياح الروس بنسبة ألف في المائة، وذلك بتسجيل قدوم نحو 623 ألف سائح، كما سجلت السياحة الداخلية تطورا بنسبة 4 في المائة حيث بلغ عدد الليالي المقضية 5 ملايين ليلة سياحية.



الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ مطلع 2023

سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ مطلع 2023

سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

سجل اقتصاد الصين في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، وعلى الرغم من أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات الشهر الماضي، فإن قطاع العقارات المتعثر لا يزال يشكل تحدياً كبيراً لبكين، التي تسعى جاهدة لإنعاش النمو.

وعززت السلطات الصينية بشكل حاد إجراءات التحفيز منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، لكن الأسواق تنتظر المزيد من التفاصيل حول حجم حزمة التحفيز وخارطة طريق أكثر وضوحاً لاستعادة متانة الاقتصاد في الأمد البعيد.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بواقع 4.6 بالمائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، متجاوزاً بقليل توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بنمو 4.5 بالمائة، لكن النمو جاء متباطئاً عن وتيرة بلغت 4.7 بالمائة في الربع الثاني.

وعبَّر المسؤولون، الجمعة، في مؤتمر صحافي بعد نشر البيانات، عن ثقتهم في قدرة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله، الذي يبلغ نحو 5 في المائة، عبر المزيد من السياسات الداعمة وخفض آخر للاحتياطيات التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك.

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن ينمو بنسبة 4.8 بالمائة في العام بأكمله، وهو ما يقل عن هدف الحكومة، وأن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمائة في عام 2025.

وعلى أساس فصلي سجل الاقتصاد نمواً 0.9 بالمائة في الربع الثالث، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع 1 في المائة، ومقارنة مع نمو معدل بلغ 0.7 بالمائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

وبالتزامن مع بيانات النمو، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، زاد بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

وفي سبتمبر الماضي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي، وكانت وتيرة النمو أسرع بـ0.9 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية. ويقيس الناتج الصناعي نشاط الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان (نحو 2.8 مليون دولار).

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتسجل مكاسب أسبوعية، بعد أن أطلق البنك المركزي خطط التمويل وحث على تبني سريع لسياسات لدعم أسواق رأس المال، في حين أبقت البيانات الاقتصادية المختلطة الضغوط على صناع السياسات لمزيد من التحفيز.

وأطلق بنك الشعب الصيني خطتين لضخ ما يصل إلى 800 مليار يوان (112 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات السياسة النقدية التي تم إنشاؤها حديثاً، مما عزز معنويات المستثمرين.

وبعد تعاملات صباحية متقلبة، أغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 3.6 في المائة، بينما أغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 2.9 في المائة. وعلى مدار الأسبوع، حقق المؤشران مكاسب بنسبة 1 في المائة. وأغلق مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ مرتفعاً بنسبة 3.6 في المائة، لكنه انخفض بنسبة 2 في المائة خلال الأسبوع.

وانخفضت أسهم الصين بنحو 11 في المائة عن ذروتها في 8 أكتوبر (تشرين الأول) بعد أسابيع مضطربة، حيث تفوق الحذر على النشوة التي غذت ارتفاعاً بأكثر 20 بالمائة في غضون أسبوع واحد فقط في أواخر سبتمبر بعد تدابير التحفيز التي اتخذتها بكين.

وفي سبتمبر، أعلن بنك الشعب الصيني عن خطوات الدعم النقدي الأكثر قوة منذ جائحة كوفيد-19، مثل خفض أسعار الفائدة وحقن السيولة بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار) للمساعدة في دعم الأسواق.

وحث البنك المركزي، في بيان، الجمعة، المؤسسات المالية على تعزيز الدعم الائتماني للاقتصاد الحقيقي والحفاظ على نمو معقول في إجمالي حجم المال والائتمان.

وقد التقى بنك الشعب الصيني والهيئات التنظيمية المالية بمسؤولين من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل البنوك وشركات الوساطة وشركات الصناديق.

وقال محللو «يو بي إس» في مذكرة: «هذه إشارة أخرى إلى أن الهيئات التنظيمية تدرك تماماً تراجع الثقة. ومع ذلك، فمن المرجح أن يركز المستثمرون، وخصوصاً المستثمرين في الخارج، نسبياً على الأرقام المطلوبة والجدول الزمني لتنفيذ التحفيز المالي».

وقال محافظ البنك المركزي الصيني، الجمعة، إن نسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين التجاريين قد يتم خفضها بمقدار 25-50 نقطة أساس بحلول نهاية العام اعتماداً على ظروف السيولة، مما يبقي الباب مفتوحاً لمزيد من خطوات تخفيف السياسة.