عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

في أول مائة يوم من العام

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %
TT

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

أكدت وزارة السياحة التونسية تواصل الانتعاشة التي يسجلها القطاع السياحي خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، وقدمت أحدث المعطيات المتعلقة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية الموفرة للعملة الصعبة في تونس، فأشارت إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين على تونس من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 حتى 10 أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 33.5 في المائة وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. وقدر عدد السياح خلال الفترة المذكورة بنحو 1.2 مليون سائح، مقابل 921 ألف سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
وتمكنت هذه الانتعاشة من توفير عائدات مالية من القطاع السياحي لا تقل عن 398.2 مليون دينار تونسي (نحو 160 مليون دولار)، وذلك مقابل 381.5 مليون دينار تونسي (نحو 153 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ولم تحقق العائدات المالية نسبة الارتفاع نفسها التي عرفتها أعداد السياح الوافدين على تونس، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة فحسب، ويعزى ذلك خصوصا إلى العروض السياحية المخفضة التعريفة من ناحية، وإلى انتشار ما يسميه الخبراء «سياحة الفقراء» في تونس من ناحية ثانية.
وعملت تونس خلال الفترة الماضية وانطلاقا من الموسم السياحي 2016، على استرجاع مكانتها بوصفها وجهة سياحية مفضلة لأعداد كبيرة من السياح الأوروبيين، إلا أن مخاوف الوافدين من مخاطر الإرهاب وتواصل عدم الاستقرار الأمني الكامل، ما يزال وراء إحجام كثير من الأسواق الأوروبية التقليدية عن التوجه إلى تونس.
وتستعد هياكل وزارة السياحة التونسية لإطلاق حملات الترويج للسياحة التونسية بأغلب الأسواق الأوروبية، وذلك مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، وأكدت أنها وفرت لهذا الغرض ميزانية لا تقل عن 23.7 مليون دينار تونسي (نحو 9 ملايين دولار)، آملة في مواصلة انتعاشة القطاع السياحي في تونس وتجاوز عتبة السبعة ملايين سائح خلال هذا الموسم بعد سنوات عجاف تأثر فيها القطاع السياحي وبقية القطاعات الاقتصادية المرتبطة، ومن بينها حركة نقل المسافرين والصناعات التقليدية.
وتطور عدد السياح الوافدين على تونس خلال شهر يناير الماضي بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل إلى أكثر من 231 ألف سائح.
وواصل القطاع السياحي استرجاع أنفاسه من خلال ما سجله من نتائج إيجابية خلال الثلث الأول من هذه السنة، وسجل عدد السياح ارتفاعا بنسبة 35 في المائة، وهو ما أنعش الآمال بعودة النشاط السياحي إلى سالف نسقه المعهود.
وتأتي هذه الأرقام وسط بوادر انتعاشة للسوق الأوروبية نحو الوجهة التونسية، وخاصة منها السوق الفرنسية والبريطانية. وتعول تونس على الأسواق السياحية التقليدية ممثلة في السوق الفرنسية والألمانية والإيطالية وتعتبرها قاطرة لعودة القطاع السياحي إلى سالف انتعاشه.
وخلال السنة الماضية، قدر العدد الإجمالي للسياح الوافدين على تونس بنحو ستة ملايين سائح، أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة عن سنة 2016، وبلغ عدد الليالي المقضية نحو 18 مليون ليلة سياحية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تطور السياح الجزائريين بنسبة 22 في المائة (1.8 مليون سائح)، وهذا ما جعل وزارة السياحة التونسية تخصص ما قدره مليون دينار تونسي (نحو 400 ألف دولار) للترويج للسياحة التونسية في الجزائر. وانطلقت في تنفيذ هذه الحملة داخل السوق الجزائرية بداية شهر مايو (أيار) الماضي.
كما ارتفع عدد السياح الروس بنسبة ألف في المائة، وذلك بتسجيل قدوم نحو 623 ألف سائح، كما سجلت السياحة الداخلية تطورا بنسبة 4 في المائة حيث بلغ عدد الليالي المقضية 5 ملايين ليلة سياحية.



مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

رفعت مصر أسعار الوقود، يوم الجمعة، للمرة الثالثة هذا العام مع استمرارها في تقليص دعم السولار والبنزين، لكنها قالت إنها ستغطي تكاليف الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم. وقالت الحكومة إن الزيادة التي تتراوح بين 11 و17 في المائة في أسعار السولار والبنزين تُطبَّق على الفور.

وقال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان: «الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعوم، ومن ضمنها سعرا السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية».

وشهد سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، أكبر زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه مصري (0.2779 دولار) للتر من 11.50 جنيه. وارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 في المائة و13 في المائة، ليصل سعر «بنزين 80» إلى 13.75 جنيه، ويصل سعر «بنزين 92» إلى 15.25 جنيه، ويصل سعر «بنزين 95» إلى 17 جنيهاً للتر.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في يوليو (تموز)، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية عام 2025، مضيفاً أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.

ورفعت مصر، لأول مرة منذ عقود، سعر الخبز المدعوم 300 في المائة في يونيو (حزيران)، رغم أن الخبز ما زال يحظى بدعم كبير بعد الزيادة. وتأخر هذا القرار الحساس سياسياً سنوات؛ إذ إن ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، يستفيدون من برنامج الخبز المدعوم.

وقالت لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل فصل في العام، فجر يوم الجمعة، إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد 6 أشهر.

وجاء قرار رفع أسعار الوقود بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المائة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المائة. وكان استطلاع أجرته «رويترز» هذا الشهر قد خلص إلى أن اللجنة ستثبت سعر الصرف في اجتماعها الأخير.

وقالت اللجنة في بيان: «شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4 في المائة في الرُّبع الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 2.2 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024 - 2023 إلى 2.4 في المائة، مقارنة بنحو 3.8 في المائة خلال السنة المالية 2023 - 2022».

وأضافت: «تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الرُّبع الرابع من 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات». وتابعت: «من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الرُّبع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».

وقال عاصم منصور، رئيس أبحاث السوق لدى «أو دبليو ماركتس»، إن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يأتي في سياق جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي في مواجهة استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وتحديات التوريد العالمية.

وأضاف منصور أن تثبيت سعر الفائدة «يحقق توازناً بين دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، وقد يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات». وقال لـ«رويترز»: «تعززت توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية بعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس (آذار)، وتوقعات مؤسسات اقتصادية مثل (غولدمان ساكس) أن تحقق مصر فائضاً في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهو ما يخفف من الضغوط على البنك المركزي ويسمح له بالتريث في تعديل الفائدة».

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس (آب) وسبتمبر 2024. وسجل التضخم 26.2 في المائة في أغسطس، ارتفاعاً من 25.7 في المائة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المائة في سبتمبر.