19 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي منهم 15 مليوناً في منطقة اليورو

أقل معدل بطالة منذ 8 سنوات

19 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي  منهم 15 مليوناً في منطقة اليورو
TT

19 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي منهم 15 مليوناً في منطقة اليورو

19 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي  منهم 15 مليوناً في منطقة اليورو

تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، إلى 9.3 في المائة، وهو الأقل منذ عام 2009، مقارنة بنحو 10.2 في المائة سجلها في الشهر نفسه من العام الماضي.
وسجلت البطالة 9.4 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، أمس الأربعاء، إن الرقم المسجل أبريل الماضي، هو الأقل في منطقة اليورو منذ مارس 2009، أما في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ معدل البطالة في أبريل 7.8 في المائة، مقارنة بـ8.7 في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغ في مارس 7.9 في المائة.
وأوضح أن معدل البطالة في مجمل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد خلال أبريل الماضي هو الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وحسب الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي، فقد بلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي من الرجال والنساء 19 مليونا و121 ألف شخص، منهم 15 مليونا في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، وبالمقارنة مع الشهر الذي سبقه مارس الماضي، انخفض عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي بمقدار 253 ألف شخص في مجمل الاتحاد الأوروبي، ومنهم 233 ألف شخص في منطقة اليورو أما بالمقارنة مع أبريل من العام الماضي، فقد انخفضت البطالة بمقدار مليوني و225 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي ككل، منهم مليون و529 ألف شخص في منطقة العملة الموحدة.
وكانت أقل معدلات البطالة المسجلة في الاتحاد الأوروبي خلال أبريل الماضي في جمهورية التشيك بمعدل 3.2 في المائة، وبعدها ألمانيا بمعدل 3.9 في المائة ثم مالطا 4.1 في المائة.
بينما كانت أعلى المعدلات في اليونان 23.2 في المائة، وإسبانيا ما يقرب من 18 في المائة، وبالمقارنة بالعام الماضي فإن معدلات البطالة انخفضت في 27 دولة، وكانت مستقرة في فنلندا، بينما حققت أعلى نسب تراجع في كرواتيا وإسبانيا وآيرلندا.
وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية في أبريل الماضي قد بلغ 4.4 في المائة، وكان قد سجل في مارس 4.5 في المائة، بينما سجل 5 في المائة في أبريل من عام 2016.
وحسب الأرقام التي جرى الإعلان عنها في بروكسل مطلع العام الجاري، ففي الربع الثالث من العام الماضي بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف في دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 232.5 مليون شخص «من بين أكثر من 500 مليون نسمة»، وهو أعلى معدل يتم تسجيله في دول التكتل الموحد الـ28.
كما بلغ عدد أصحاب الوظائف في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 153.4 مليون من الرجال والنساء، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في منطقة اليورو منذ 2008، عندما بدأت الأزمة المالية العالمية التي أثرت على دول الاتحاد وخاصة في منطقة اليورو.
ويعكس أيضاً ارتفاع فرص العمل تراجع معدل البطالة داخل الكتلة المكونة من 19 دولة، وحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، ارتفعت فرص العمل في الاتحاد الأوروبي بشكل عام وأيضا في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من 2016 مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، وكانت نسب الارتفاع الأبرز في دول مثل البرتغال 1.3 في المائة وإسبانيا 0.8 في المائة ولوكسمبورغ 0.7 في المائة.
بينما وصلت النسبة في بلجيكا إلى 0.3 في المائة، وهي نسبة قريبة من المتوسط الأوروبي، بينما سجلت دولاً أخرى في الاتحاد تراجعاً في معدلات الزيادة في نسبة التوظيف مثل ليتوانيا واستيونا وبلغاريا خلال الربع الثالث من عام 2016.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.