المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات

أكد سرقة الميليشيات أدوية معالجة الكوليرا وبيعها في السوق السوداء

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات
TT

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات

نفى الدكتور عبد الملك المخلافي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، وجود أي وساطة عمانية لاستئناف مشاورات السلام مع الانقلابيين، مبينا أن زيارته لمسقط كانت «في الإطار الثنائي الأخوي بين البلدين»، وأن الحكومة اليمنية تدعم جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفقا للمرجعيات الثلاث.
وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «زيارتي لمسقط في إطار العلاقة الثنائية بين البلدين الجارين الشقيقين وليس لها أي علاقة بموضوع المفاوضات بشكل مباشر، ولم ألتق هناك مع أي من الانقلابيين، ونحن ما زلنا ندعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونرى أن الأمم المتحدة والعمل من خلالها هو الطريق للوصول إلى سلام وفقا للمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216».
وكانت «رويترز» نقلت عن مسؤول حكومي يمني قوله إن «سلطنة عمان تتوسط بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وخصومه الحوثيين فيما يتعلق بخطة للأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام».
وأضاف المخلافي: «كان اللقاء في عمان إيجابيا، وأكدوا دعم أمن اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ودعم الشرعية وحرصهم على السلام في اليمن، وكل ما دار في الاجتماعات نقلته الأخبار التي نشرت رسميا، ولا صحة لأي أخبار أخرى جرى تداولها، وإنما هذه فبركات إعلامية ربطت بين ما حدث في صنعاء وهذه الزيارة».
وأفاد وزير الخارجية اليمني بأن الانقلابيين ليسوا جادين في السلام ولا يدركون مخاطر الأوضاع والمعاناة التي يعيشها اليمنيون من الناحية المعيشية والصحية، وتابع: «الانقلابيون الذين رفضوا التعامل مع المبعوث الأممي وحاولوا إطلاق النار عليه أثناء وصوله إلى صنعاء ولم يقوموا بلقائه ولم يناقشوا المقترحات التي تقدم بها لا أعتقد أن لديهم جدية في السلام عبر أي طريق، وليسوا جادين في السلام ولا يدركون مخاطر الأوضاع والمعاناة التي يعانيها الشعب اليمني وما وصلت إليه الأوضاع من الناحية المعيشية والصحية وهم مستمرون في إشعال الحرب والدمار، وفي المقابل الحكومة والجيش الوطني والمقاومة مستمرون في مواجهة هذه الحالة الانقلابية، ووجهوا لها ضربات وهزائم كما حدث في الساحل الغربي وفي تعز الآن، وأعتقد أنهم في النهاية سيجدون أنفسهم مضطرين للرضوخ للسلام بعد الهزائم التي تعرضوا لها، والحكومة اليمنية لن تتوقف عن مد يدها للسلام والتعامل مع المبعوث الأممي، كما أنها لن تتوقف عن مواجهة الانقلاب».
وطالب المخلافي العالم بأن يتفهم هذا الأمر، قائلا: «العالم عليه أن يتفهم هذا، ونحن على تواصل مع الجميع، وكل زياراتي وجولاتي هدفها شرح هذه الأوضاع والتأكيد على موقف الحكومة اليمنية، وأنها ليست هي من يرفض السلام، ولكنها لن تقبل الاستسلام والقبول بميليشيات انقلابية دموية مرتبطة بإيران».
وحول ما يخص ميناء الحديدة الحيوي، ومدى صحة الأنباء عن موافقة الانقلابيين تسليمه لطرف ثالث، أشار وزير الخارجية إلى أن «حقيقة الأمر أن هذا ما كان يحمله المبعوث الأممي من أفكار، ولكن الانقلابيين رفضوا حتى مجرد اللقاء معه، لأنهم ليسوا مسؤولين ولا يدركون مخاطر ما يحدث، ولم يكونوا حريصين على وقف إطلاق النار في هذا الشهر الكريم، ولا على إنهاء معاناة الناس وتجنيب الشعب اليمني الحرب، ولا حل مشكلة الانقلاب ولا حتى الحل الجزئي من خلال التخلي عن الحديدة التي يستخدمونها لتهريب السلاح الإيراني ولتوفير موارد للحرب».
وكشف المخلافي إلى عدم وجود أي مؤشرات إيجابية من قبل الانقلابيين للانسحاب من الحديدة أو القيام بأي خطوة حقيقية، وقال: «إذا استجابوا لما نادى به المبعوث الأممي وما يطرحه المجتمع الدولي في الانسحاب من الحديدة والتخلي عنها وذهاب الموارد للبنك المركزي ستكون خطوة إيجابية نحو السلام والعودة للمشاورات وفقا للمرجعيات الثلاث، ولكن لا يبدو حتى الآن أي مؤشرات إيجابية واستعدادهم لأي خطوة حقيقية».
في الوقت نفسه، شدد المخلافي على حق الحكومة اليمنية في تحرير الأراضي اليمنية كافة، مع محاولة استعادة الدولة سلماً، لكنه استطرد بقوله: «إذا رفض الانقلابيون التخلي عن السلاح واستعادة الدولة سلما ليس أمام الحكومة اليمنية إلا أن تواصل أعمالها من أجل تحرير البلاد واستعادة الدولة والسلطة والمدن والمحافظات وفي مقدمتها الحديدة».
وأكد الأنباء التي تحدثت عن سرقة الانقلابيين للمحاليل الطبية الخاصة بمواجهة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وأردف: «جرائم الانقلابيين لا تعد ولا تحصى، ومهما صورنا ما يحدث فإن لدينا كارثة حقيقية ممثلة في الحوثي صالح الذين دمروا البلد وأفقروا الناس ونهبوا الممتلكات الخاصة والعامة، وتسببوا في إشعال الحروب ويزيدون في تفاقم معاناة الناس، كانوا سبب انتشار هذه الأوبئة، وهم الآن سبب في استمرار المعاناة من خلال سرقة المحاليل كما سرقوا من قبل مواد الإغاثة ومنعوا وصولها للمحتاجين وقاموا ببيعها في السوق السوداء».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.