كردستان تعتبر وجود المالكي «مشكلة للعراق» بعد انتقاداته لبارزاني

حكومة بغداد تتجاهل هجوماً مبطناً على العبادي

كردستان تعتبر وجود المالكي «مشكلة للعراق» بعد انتقاداته لبارزاني
TT

كردستان تعتبر وجود المالكي «مشكلة للعراق» بعد انتقاداته لبارزاني

كردستان تعتبر وجود المالكي «مشكلة للعراق» بعد انتقاداته لبارزاني

اشتعلت التصريحات العدائية مجدداً بين نائب الرئيس العراقي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحكومة إقليم كردستان، على خلفية انتقادات خلال لقاء صحافي وجهها المالكي إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وهذه ليست المرة الأولى التي يتناول فيها الطرفان الانتقادات والاتهامات المتبادلة، إلا أن مراقبين يذهبون إلى أنها تأتي في سياق ضغوط يمارسها المالكي وبعض أجنحة «الحشد الشعبي» المرتبطة به والقريبة منه، على بارزاني للتأثير على مواقفه في مرحلة ما بعد تحرير الموصل والمدن المتنازع عليها في نينوى عموماً، إلى جانب قضية الاستقلال التي يلوح بها بارزاني.
وفي حين اتهم المالكي سياسات غريمه بارزاني بـ«العنف والتفرد» داخل الإقليم، رد الإقليم على المالكي ببيان شديد اللهجة قال فيه: «المفروض أن تنتهي حياتك السياسية، أو على الأقل أن تتوارى عن أنظار العراقيين».
وجاءت انتقادات المالكي لبارزاني في تصريحات صحافية، أول من أمس، قال فيها إن سياسات بارزاني الداخلية «تتسم بالعنف، والتفرد، وتفتقر إلى أي غطاء شرعي. يحكم كردستان على طريقة شيوخ العشائر الكردية سابقاً والآغاوات». وعدّ أن التلويح بالانفصال «قضية للاستهلاك المحلي». واتهم بارزاني بالسعي إلى «اقتطاع أجزاء من سوريا وإيران والعراق وتركيا» لتشكيل دولة كردية... «والاعتماد على إسرائيل» فقط في مسعاه للانفصال. وجاء رد حكومة إقليم كردستان على لسان المتحدث الرسمي باسمها أوميد صباح، في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئاسة الإقليم؛ إذ قال إن المالكي «تجاوز من دون أي حق على مطالب شعب كردستان وحقوقه، وأطلق الكثير من التصريحات والكلام غير المقبول بحق رئيس الإقليم». وأضاف أن «المالكي اعتاد أن يسخِّر عداءه لشعب كردستان للدعاية الانتخابية»، لافتاً إلى أنه «رغم كل محاولاته آليائسة، فإن المالكي ومن يسير خلفه ومن يصدق كلامه وتصريحاته، لا يشكلون أي محل للاهتمام لدينا، ولا تشكل تصريحاتهم وآراؤهم أي قيمة بالنسبة إلينا».
واستغرب الناطق باسم الإقليم أن «شخصاً شكّل بوجوده أكبر مشكلة للعراق، وكان مصدراً للفشل والمصائب التي تعرض لها هذا البلد، وساهم في انتشار الإرهاب واستشرائه، لا ينتابه الخجل والاستحياء من مجرد الظهور والكلام»، عادّاً أن على المالكي «الذي ساهم في تخريب العراق» أن «ينهي حياته السياسية أو على الأقل أن يخفي نفسه ويتوارى عن أنظار العراقيين». وأشار إلى أن «المالكي هو من وضع العراق على رأس قائمة أكثر دول العالم فساداً، وهو من دعم السرقة وانعدام الشفافية في البلد، وهو من رمى العراق إلى أتون نيران الطائفية». واتهمه بـ«عدم الوفاء بالعهد» وبأنه «بعيد كل البعد عن مبادئ النخوة والأصالة والإنسانية كافة، فكيف يمكن أن يتم منحه فرصة أخرى ليحكم العراق؟».
وتفيد أنباء واردة من الإقليم بانشغال المواطنين هناك بالتصعيد الإعلامي بين بغداد وأربيل والمخاوف الناجمة عن احتمال الصدام بين قوات «الحشد الشعبي» القريبة من المالكي وقوات البيشمركة الكردية في مناطق التماس بينهما في محافظة نينوى. ولم يكتف المالكي بتوجيه الانتقادات إلى بارزاني؛ إذ وجه في تصريحاته انتقادات مبطنة إلى رفيقه في حزب «الدعوة» رئيس الوزراء حيدر العبادي، واتهمه بـ«الضعف» والتغاضي عن الفساد، لكن حكومة العبادي لم تصدر أي رد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.