البرلمان الإيراني يجدد رئاسة لاريجاني ونائبيه

أغلبية محافظة في قيادة مجلس النواب

لاريجاني يتلقى التهاني من نائبه الثاني مطهري بعد إعلان نتائج انتخابات رئاسة البرلمان أمس (تسنيم)

جدد البرلمان الإيراني أمس رئاسة علي لاريجاني ونائبيه علي مطهري ومسعود بزشكيان لفترة عام بعد اتفاق جرى قبل ساعات من تصويت النواب بناء على مقترح قدمه رئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية محمد رضا عارف لكتلة المحافظين «الولاية» بوساطة رئيس البرلمان.
وسيطر المحافظون على 9 مقاعد من أصل 12 في هيئة رئاسة البرلمان؛ الأمر الذي عدّه مطهري خلافا للاتفاق الذي جرى بين الجانبين رغم بقائه في هيئة الرئاسة، وخسر الإصلاحيون اثنين من مقاعدهم في هيئة الرئاسة. ولم تحمل الانتخابات مفاجآت كبيرة بعد عدم تغيير الرئيس ونائبيه على خلاف السيناريوهات التي جرى تداولها في الأيام الأخيرة حول إصرار المحافظين على الإطاحة بنائبي الرئيس وصعود محافظين بدلا منهما.
وخسر أهل السنّة المقعد الوحيد في هيئة الرئاسة أمس بعد خروج محمد قسيم عثماني النائب عن مدينة بوكان ذات الأغلبية الكردية في محافظة أذربيجان. كما أخفقت المرشحة الوحيدة للبرلمان في الدخول إلى تشكيلة الرئاسة.
ولم يواجه لاريجاني صعوبة لتجديد مهمته في منصب الرئاسة بعدما حصل على 204 أصوات من أصل 268 شاركوا في عملية التصويت.
ويحظى لاريجاني بقبول الإصلاحيين نظرا لموقفه من دعم إدارة روحاني في تمرير الاتفاق النووي في البرلمان السابق قبل دخوله حيز التنفيذ. ومع ذلك، فإن كتلة «الأمل» لوحت بطرح اسم لمنافسة لاريجاني على الرئاسة إذا ما استمرت محاولات الإطاحة بمطهري.
خلال الأسبوع الماضي، أعلن الإصلاحيون التمسك ببقاء النائب المعتدل علي مطهري نائبا للرئيس بعد تحرك المحافظين، بخاصة نواب جبهة «بايداري»، للإطاحة به نظرا لموقفه من رفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، ومواقفه الحازمة في الدفاع عن إدارة روحاني. وكان عدد من النواب الإصلاحيين اتهموا وزراء في إدارة روحاني بالتنسيق مع المحافظين لإقناع أعضاء في كتلة الإصلاحيين من أجل الإطاحة بمطهري وبزشكيان بعد توجه كتلة «المستقلين» برئاسة لاريجاني إلى التحالف مع كتلة «الولاية» المحافظة.
ويعد بقاء بزشكيان ومطهري مكسبا سياسيا وإعلاميا للإصلاحيين بعدما حصل بزشكيان على 176 صوتا، ومطهري على 163 صوتا، وهي نسبة أعلى من العام الماضي. ورشح المحافظون حميد رضا حاجي بابا، لكنه لم يحصل سوى على 107 أصوات.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا» نقلت عن مصادر برلمانية أول من أمس أن رئيس كتلة «الأمل» محمد رضا عارف طلب وساطة لاريجاني لتقديم مقترح تتقاسم بموجبه الكتل النيابية الثلاث المقاعد في هيئة الرئاسة.
ويعد بقاء الثلاثي في قيادة البرلمان الإيراني خبرا سارا لإدارة روحاني غداة إعلان لجنة صيانة الدستور التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية. وأثناء الانتخابات تداولت مواقع إيرانية تقارير عن تحالف المحافظين المعتدلين بقيادة علي لاريجاني ورئيس البرلمان الأسبق علي أكبر ناطق نوري، إلا أن لاريجاني أعلن حياده في الانتخابات.
وتحتاج إدارة روحاني في السنوات الأربع المقبلة مرونة من البرلمان لتمرير بعض القوانين المتعلقة بالاقتصاد والقضايا الاجتماعية والسياسة الخارجية، مع وجود لاريجاني ونائبيه، وتخشى إدارة روحاني معارضة النواب المحافظين رغم تراجع عددهم في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.
ويشغل لاريجاني منصب رئيس البرلمان منذ عام 2008، ويعد لاريجاني شخصية برغماتية محافظة مقربة من الحرس الثوري، وكان أحد المسؤولين الذين عينوا في مناصب رفيعة بمرسوم من المرشد الإيراني على خامنئي. وكان لاريجاني يتجه لخسارة مؤكدة في دائرة قم الانتخابية معقل المحافظين في انتخابات البرلمان العام الماضي قبل تدخل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني الذي دعا إلى التصويت لصالح لاريجاني. كما حضر سليماني حفل إعلان كتلة «الولاية» المحافظة عشية انطلاق البرلمان الإيراني العام الماضي، وهو ما ضمن استمرار لاريجاني في البرلمان.
وخطفت الانتخابات الداخلية تحت قبة البرلمان اهتمام المشهد السياسي الإيراني بعد أيام من فوز حسن روحاني بفترة رئاسية ثانية، نظرا لتطلع الحكومة إلى برلمان متناغم مع برامجها في السنوات الثلاث المقبلة من عمر البرلمان الحالي.
من جهة ثانية، يعد المحافظ المعتدل مطهري، وهو نجل أبرز منظري نظام ولاية الفقيه مرتضى مطهري، أبرز النواب المدافعين عن رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي ورفع القيود عن الرئيس الأسبق محمد خاتمي. كما استخدم مطهري ثقله السياسي للدفاع عن برامج إدارة روحاني في البرلمان السابق الذي كان يسيطر عليه المحافظون، وهو ما أدى إلى دخوله إلى هيئة الرئاسة في البرلمان الجديد.