انفجار ضخم يدمي حي كابل الدبلوماسي

90 قتيلاً ومئات الجرحى... و{طالبان} تنفي مسؤوليتها

انفجار ضخم يدمي حي كابل الدبلوماسي
TT

انفجار ضخم يدمي حي كابل الدبلوماسي

انفجار ضخم يدمي حي كابل الدبلوماسي

لم تقوَ الأسوار العالية والاحترازات الأمنية التي تتحصن بها سفارات حي «وزير أكبر خان» في كابل، على حمايتها من أحد أعنف الاعتداءات الإرهابية وأكثرها دموية بأفغانستان أمس، حيث لقي ما لا يقل عن 90 شخصا حتفهم وأصيب المئات جراء انفجار شاحنة مفخخة في الحي الدبلوماسي قرب السفارة الألمانية.
ووقع الاعتداء في ساعة ازدحام صباحية وبواسطة وسائل ضخمة، وقد ارتكب في مطلع شهر رمضان بالمنطقة التي تؤوي كثيرا من السفارات. وقال مصدر غربي مطلع في كابل إن «الانفجار نجم عن صهريج مياه كان يحتوي على أكثر من طن ونصف من المتفجرات، وترك حفرة عمقها 7 أمتار»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن انتحاريا فجر الشاحنة المفخخة قرابة الساعة 8.30 (4. 00 ت.غ).
وهز الانفجار المدينة بكاملها وتسبب في أضرار جسيمة حول موقع الاعتداء، وفق مشاهد مصورة من الجو بثتها شبكة «تولو» التلفزيونية الأفغانية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى بعد الظهر، كما لم يحدد هدفه بصورة دقيقة. وقد أفادت السفارة الأميركية في كابل بأن الانفجار وقع «قرب سفارة ألمانيا (....) في شارع يشهد حركة مرور كثيفة».
وأكدت حركة طالبان التي أعلنت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي بدء «هجوم الربيع» السنوي، في رسالة على «تويتر»، أنها «غير ضالعة في اعتداء كابل، وتدينه بحزم». ونادرا ما تبنت الحركة المتطرفة في الماضي الاعتداءات التي تسبب حصيلة ضحايا مدنيين فادحة.
أما تنظيم داعش الذي نفذ عدة اعتداءات دامية في الأشهر الماضية في كابل، فلم يصدر عنه أي موقف حتى الآن. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح، إن الحصيلة بلغت «90 ضحية ونحو 400 جريح بينهم كثير من النساء والأطفال»، محذرا من أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع تواصل انتشال الجثث.
وبين القتلى حارس أفغاني في السفارة الألمانية وسائق أفغاني من شبكة «بي بي سي»، وصحافي في شبكة «تولو» الأفغانية. كما جرح موظفون من سفارة ألمانيا و4 صحافيين من «بي بي سي».
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «يؤسفنا أن نؤكد مقتل السائق محمد نظير الذي يعمل في (بي بي سي – أفغانستان) جراء تفجير كابل الانتحاري اليوم (أمس)، وقد كان يقل 4 من زملائنا الصحافيين الذين أصيبوا أيضا، إلى مكتبنا». وأضاف البيان: «محمد نظير عمل سائقا لصحافيي مكتبنا في أفغانستان لأكثر من 4 أعوام، وكان محبوبا من قبل زملائه، وكان في أواخر الثلاثينات من عمره ولديه عائلة صغيرة». واستطرد: «يؤسفنا ويحزننا خسارة نظير بصفته جزءا من عائلتنا، ونعزي عائلته وأصدقاءه، كما نوفر الدعم حاليا لصحافيينا المصابين والمتأثرين في كابل».
وتشمل المنطقة الدبلوماسية معظم المكاتب الإعلامية في العاصمة الأفغانية التي راح صحافيوها يتناقلون مشاهد الرعب الأولى من شبابيكهم وقرب مكاتبهم على «تويتر»، وباشروا نشر تغريدات مناهضة للعمل الإرهابي.
وكان الانفجار قويا بحيث هز قسما كبيرا من المدينة وحطم كثيرا من الأبواب والنوافذ، وأثار الذعر بين السكان الذين كانوا يحاولون يائسين مساعدة الجرحى والبحث عن أقربائهم.
وظهرت عشرات السيارات المحطمة في الموقع الذي هرعت إليه قوات الأمن وفرق الإغاثة، فيما أصحاب المتاجر يحاولون إزالة شظايا واجهاتهم المحطمة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التبرع بالدم، مؤكدة أن المستشفيات «بحاجة ماسة» إلى الدم.
وأفادت عدة سفارات أجنبية عن أضرار مادية، بينها سفارات فرنسا وألمانيا واليابان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والهند وبلغاريا.
وأعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريال أن «مثل هذه الهجمات لا تغير شيئا في تصميمنا على دعم جهود الحكومة الأفغانية من أجل فرض الاستقرار في البلاد».
وأثنت بعثة «الدعم الحازم» التابعة للحلف الأطلسي في أفغانستان على «تيقظ وشجاعة قوات الأمن الأفغانية التي منعت الآلية المفخخة» من التوغل أكثر داخل المنطقة الدبلوماسية، ما أدى إلى سقوط «ضحايا مدنيين في الجوار».
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن 11 مواطنا أميركيا يعملون متعاقدين في أفغانستان أصيبوا في الانفجار. وأضاف المتحدث أن أيا من الإصابات لا تعد مهددة للحياة.
كما أصدرت السفارة الأميركية في كابل تحذيرا أمنيا جديدا بعد التفجير، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وجاء في بيان السفارة: «تعلن السفارة الأميركية في كابل وقوع انفجار ضخم بمدينة كابل، بالقرب من السفارة الألمانية. وهناك تقارير إعلامية عن سقوط ضحايا، نتيجة للانفجار. وتتعامل السلطات الحكومية الأفغانية مع الهجوم. وننصح الرعايا الأميركيين في كابل بتفادي السفر إلى تلك المنطقة».
وتابع البيان: «تذكر السفارة الأميركية جميع الرعايا الأميركيين بأن تهديدات خطيرة على السلامة والأمن قائمة في مدينة كابل وفي مختلف أنحاء أفغانستان».
وتابع البيان: «التهديد بالخطف كبير. وهناك احتمال قائم أيضا لتنظيم مظاهرات في المدن الأفغانية».
يذكر أن الاعتداء الدامي وقع في فترة من الغموض الشديد بالنسبة لأفغانستان، في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إرسال تعزيزات تضم آلاف العسكريين للخروج من الطريق المسدود في هذا البلد.
وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس حذر مؤخرا من «سنة صعبة جديدة» للقوات الأجنبية والأفغانية في أفغانستان.
وينتشر حاليا 8400 عسكري أميركي في أفغانستان إلى جانب 5 آلاف جندي من الحلفاء الأطلسيين، وهم يقدمون المشورة والتدريب للقوات الأفغانية، بعدما وصل حجم الانتشار الأميركي في هذا البلد إلى أكثر من مائة ألف عسكري قبل 6 سنوات.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.