الرئاسة الفلسطينية: لا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد في دولتنا

الفلسطينيون قد يوافقون على قوات دولية مؤقتة

الرئاسة الفلسطينية: لا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد في دولتنا
TT

الرئاسة الفلسطينية: لا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد في دولتنا

الرئاسة الفلسطينية: لا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد في دولتنا

قالت الرئاسة الفلسطينية إنها لن تقبل بوجود أي جندي إسرائيلي على أرض الدولة الفلسطينية بعد إقامتها، في رد صريح ومباشر على اشتراط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استمرار السيطرة العسكرية على الضفة في حال توقيع اتفاق سلام.
وعقّب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على تصريحات نتنياهو، بقوله: «التصريحات مرفوضة، ولن تؤدي إلى سلام قائم على أساس الشرعية العربية والدولية». وأضاف أبو ردينة في بيان: «هذه التصريحات هي تكريس لأسباب الصراع المستمر؛ لأن السلام والأمن لن يتحققا إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية». وأكد: «إننا لن نقبل بأي اتفاق يبقي أي جندي إسرائيلي على أرض دولة فلسطين المستقلة». وأردف: «هذه المطالب بمثابة شروط مرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي، وإسرائيل غير جادة لتسهيل مساعي صنع السلام التي تقودها الإدارة الأميركية».
وجاءت تصريحات أبو ردينة في وقت يعمل فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على إطلاق عملية سلام جديدة في المنطقة. وكان أبو ردينة يرد على تصريح لنتنياهو، شدد فيه على ضرورة أن تبقي إسرائيل على سيطرتها العسكرية في الضفة الغربية، في حال تحقيق اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وقال نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «فكرة التخلي عن الأراضي وتحقيق السلام غير صحيحة». وأضاف: «من أجل ضمان وجودنا، يجب أن تكون لدينا سيطرة عسكرية وأمنية على جميع الأراضي غرب الأردن».
ورفض نتنياهو القول بأن جذر النزاع مع الفلسطينيين هو الصراع على الأرض، قائلا: «إنه ليس نتيجة الأراضي والمستوطنات، النزاع بين العرب واليهود يعود إلى عام 1920 قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948، وقبل سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967. جذر النزاع هو رفضهم الاعتراف بحقوق اليهود في أي جزء من الأرض. إنهم يرفضون الاعتراف بإسرائيل موطنا للشعب اليهودي ضمن أي حدود». وتابع قوله: «حتى قبل 1967، لقد أرادوا التخلص منا في تل أبيب، وبعد انسحابنا من غزة (عام 2005) أرادوا التخلص منا في تل أبيب».
وزعم نتنياهو في حديثه، بأنه يسعى للسلام ومستعد للتنازل عن أراضي الفلسطينيين، لكنه قال: «عند اقتراح إسرائيل على الفلسطينيين أن تتخلى عن جميع الأراضي التي يريدونها بشرط تخليهم عن حق العودة للاجئين الذين نزحوا عام 1948، فإنهم يتلوون في مقاعدهم ولا يردون بإجابة. إن إسرائيل تسعى للسلام، ولكن الفلسطينيين عالقون بموقف عدم إقامة دولة بل رفض وجود الدولة اليهودية».
وأصر نتنياهو على ضرورة تغيير موقف الفلسطينيين، قائلا إنه إذا ما تم تغييره فسيكون هناك أمل للسلام. وعلى مدار أعوام طويلة من المفاوضات، رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاعتراف بيهودية إسرائيل، كما رفض إبقاء أي جندي إسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وهما نقطتان أفشلتا كل المحاولات الأميركية السابقة للوصول إلى اتفاق.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «لو كنا سنقبل بوجود الجنود الإسرائيليين على الحدود، لكنا توصلنا إلى اتفاق مع (وزير الخارجية الأميركية الأسبق جون) كيري». وأضاف: «أبلغنا كيري. وموقفنا هو: نقبل بقوات دولية أيا كانت جنسياتها وديانتها، في إطار اتفاق واضح ومحدد ومؤقت، لكن لا نقبل بوجود جنود إسرائيليين».
وكان كيري قد دفع باتفاق إطار في عام 2014، لكن إسرائيل رفضت الخروج من منطقة الأغوار نهائيا، باعتبارها عمقا أمنيا، وطالبت بإبقاء جنودها هناك، فرفض الفلسطينيون ذلك قطعيا.
واقترح كيري بقاء القوات الإسرائيلية في المنقطة لـ10 سنوات مع تخفيض عددها، وزرع أجهزة دفاعية وأخرى للإنذار المبكر، وإدارة مشتركة على المعابر، وهو ما رفضه الفلسطينيون والإسرائيليون كذلك.
ومن غير المعروف كيف سيعالج الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه العقبات.
ويستعد ترمب لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عباس الأسبوع الماضي، إنه ملتزم بمحاولة تحقيق اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وينوي فعل كل ما في استطاعته لتحقيق هذا الهدف. ومارس ترمب ضغطا على عباس ونتنياهو أثناء لقائهما في القدس وبيت لحم، وقال لهما، إن الوقت حان للعودة إلى المفاوضات، لكنه لم يقل كيف سيتم ذلك.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه لم يتم بعد، وضع آليات رسمية للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد زيارة ترمب إلى الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ستيوارت جونز، للصحافيين: «لم يتم إنشاء آليات رسمية بعد». وأضاف جونز الذي رافق وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في الجزء الخاص بالشرق الأوسط من الرحلة: «إن ترمب قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنه يرغب في أن يبدأ الطرفان بالمضي قدما في العملية السلمية». وتابع: «لقد كانت الرسالة، هناك رسالة دعم واضح لإسرائيل، دعم لأمن إسرائيل، وبعض اللهفة للمضي قدما في العملية السلمية».
وقال جونز أيضا: «لقد عرض الجانب الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الظروف في الضفة الغربية، وهذه إجراءات إيجابية للغاية، لكننا نتطلع إلى المزيد».
وفي تعليق له على الموقف، قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن «تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتمسك بالسيطرة الكاملة على الضفة، تكشف حقيقة نوايا الاحتلال، وتمثل صفعة لكل الواهمين بالسلام».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.