الحريري: قانون الانتخاب قاب قوسين أو أدنى

ترقّب لخطاب عون... وإمكانية إعلان الاتفاق

لا يزال قانون الانتخابات النيابية العتيد، محور اللقاءات والاجتماعات بين القوى السياسية، التي تبذل جهودا كبيرة للاتفاق على صيغة تحظى بقبول الجميع، لكن هذا القانون غاب عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أبدى تفاؤله بـ«الوصول إلى حلّ قريب لقانون الانتخاب الذي بات قاب قوسين أو أدنى».
وقال الحريري في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء: «بقيت لدينا 19 يوما (نهاية ولاية المجلس النيابي)، للاتفاق على قانون الانتخابات الجديد، وأنا متفائل بالوصول إلى حل، وهذا ما نعمل على تحقيقه، ونحن نعمل ليل نهار لتذليل ما تبقى من صعوبات»، مؤكدا أن «باب الحكومة مفتوح لمناقشة أي شيء»، داعيا الوزراء إلى «الحفاظ على التضامن الوزاري».
وتترقب الأوساط السياسية، ما سيتضمنه خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سيلقيه مساء اليوم خلال الإفطار الرمضاني الذي يقيمه في قصر بعبدا، والذي ينتظر أن يعلن فيه عن «اتفاق نهائي على القانون الانتخابي، الذي يقوم على النسبية الكاملة، الموزعة على 15 دائرة انتخابية». وترجح مصادر متابعة أن تسبق هذا الموقف خلوة تجمع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، على هامش الإفطار، تنهي القطيعة القائمة بين عون وبري منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وفي نهاية جلسة مجلس الوزراء، أذاع وزير الثقافة غطاس خوري المقررات الرسمية للجلسة، وأوضح أن الرئيس الحريري «تناول في مستهلها موضوع التضامن الحكومي، وأكد أن الباب مفتوح لمناقشة أي رأي أو طرح على طاولة مجلس الوزراء، وتمنى على الوزراء التزام ما اتفق عليه للحفاظ على التضامن الحكومي، خصوصا الأطراف السياسية الممثلة في الحكومة». وردا على سؤال، قال خوري: «لقد أكد الرئيس الحريري، العمل على الاتفاق النهائي على قانون الانتخاب، وأبدى تفاؤله بأن تعمّ بركة شهر رمضان وتنسحب على القانون الانتخابي».
إلى ذلك، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، أنه «ينتظر نتائج الاتصالات الجارية، في شأن قانون الدوائر الـ15»، معربا عن أمله في «التوصل إلى توافق على القانون في أقرب وقت ممكن».
من جهته، رأى وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن «هناك انفراجات على صعيد قانون الانتخاب». وقال: «إذا أقر قانون النسبية على أساس 15 دائرة فإن فترة الأشهر الثلاثة غير كافية لإجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن «هناك تعويلا على إفطار القصر الجمهوري غدا (اليوم) الخميس»، مؤكدا أن «العودة إلى قانون الستين (النافذ) بات صعباً».
بدوره، أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار إلى أن «الفرج آتٍ قريبا في قانون الانتخاب، والأمور ستصل إلى خواتيمها السعيدة، إذا استمرت النقاشات على ما هي عليه، خصوصا أن كل الأطراف تتعاطى بشكل إيجابي مع بعضها من أجل التوصل إلى التوافق»، لافتا إلى أن «تباشير هذا التوافق تلوح في الأفق».
ولفت الحجار إلى «وجود نقطتين جار العمل عليهما؛ العتبة الوطنية للتمثيل المتعلقة بالحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تحصل عليه اللوائح، وكيفية احتساب المقاعد»، مشيرا إلى أن «بنودا عدّة باتت محسومة كتقسيم الدوائر إلى 15. و«الصوت التفضيلي» على مستوى القضاء»، مؤكدا أنه «تمّ تجاوز موضوع نقل المقاعد، خصوصا بعد المواقف الرافضة لذلك، وأبرزها إلى جانب الرئيس بري، وراعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج أبو جودة»، معتبرا أن «نقل المقاعد أيضا يحتاج إلى توافق عام».