غوتيريش لإحالة الملف السوري على «الجنائية الدولية»

اتهم النظام بعرقلة وصول المساعدات

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى ضرورة إحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، متهماً النظام السوري بمواصلة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
جاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريش، الثلاثاء، إلى أعضاء مجلس الأمن ودعاهم فيه إلى دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا. وقال: «في ضوء الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له منطقة خان شيخون في 4 أبريل (نيسان) الماضي، ومع استمرار الهجمات على المرافق التعليمية والأسواق ودور العبادة (...)، وما زلت أنادي بأن تُحال الحالة في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية».
وشمل التقرير مدى التزام أطراف الصراع في سوريا خلال أبريل الماضي بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية. وعبر التقرير عن قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة إلى 350 ألف شخص كلَّ أسبوع عن طريق القوافل المشتركة، مشيراً إلى القيود التي تفرضها حكومة النظام السوري على إيصال المعونات.
وأضاف التقرير: «رغم الحصول على موافقة السلطات من حيث المبدأ على تسليم المعونة، لكنها لا تسمح إلا بتسيير عدد هزيل جداً من القوافل عبر خطوط التماس كل شهر، وهو ما لا يكفي على الإطلاق لإنهاء المعاناة الحادة».
واستمع المجلس إلى إحاطة من رئيس الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، الذي أشار إلى انخفاض كبير في أعمال العنف في بعض المناطق، محذرا في نفس الوقت من أن «مثل هذه الخطوات الإيجابية، تقابلها حقيقة الصراع الذي ما زال يدمر السكان المدنيين». وقال إنه في الأسبوع الماضي فقط، أصيب 30 طفلا وامرأة بجروح خطيرة في هجوم «شنيع» قام به متطرفون من «داعش» في الأحياء المحاصرة في دير الزور، فيما كان السكان يصطفون من أجل الحصول على المياه.
وقال إنه لا يزال نحو 1.75 مليون طفل خارج المدرسة، ونحو 1.35 مليون آخرين معرضون لخطر التسرب، فيما تعرضت 7400 مدرسة – أي مدرسة من كل 3 مدارس في جميع أنحاء البلاد - لأضرار أو دُمرت أو أصبح من الصعب الوصول إليها.
من جانبهم، أكد أعضاء المجلس خلال الجلسة على دعواتهم إلى جميع الأطراف لتخفيف القيود على المعونة، مشيرين إلى أن الانخفاض في العنف كان ينبغي أن يكون قد أدى إلى زيادة وصول المساعدات الإنسانية.
ووصفت مندوبة الولايات المتحدة، نيكي هيلي «المحرقة» التي بنيت في سجن صيدنايا في سوريا للتخلص من جثث الضحايا، بأنها أكثر المؤشرات إقناعا بـ«الجحيم» في سوريا، مضيفة أن روسيا وإيران «إما ساعدتا في تمكين الحكومة السورية من ارتكاب بعض أسوأ جرائم الحرب في التاريخ، أو نظرتا بعيدا».
من جهته، اتهم ممثل الاتحاد الروسي، فلاديمير سافرونكوف الاشتباكات بين الجماعات المتنافسة لتأخير تسليم المساعدات. وتساءل: «كم من الوقت سيكون مطلوبا قبل أن يطرق أولئك الذين دربوا المعارضة السورية المسلحة بعض الحس». وانتقد سافرونكوف الدول الغربية «لتحويل اجتماعات المجلس إلى منبر يمكن من خلاله توجيه اتهامات إلى بلاده»، مؤكدا أنهم «سيعملون بشكل أفضل لو شرحوا لنا الخطوات التي يتخذونها من أجل التوصل إلى حل سياسي».
من جانبه، قال نائب ممثل النظام السوري منذر منذر، إن تقرير أمين عام الأمم المتحدة الأخير «يعكس مواقف بعض الأطراف والدول التي تسعى عمدا إلى تشويه الواقع. فهم يتهمون سوريا بفرض حصار على أراضيها، في حين أن المناطق المحاصرة كانت تحتلها الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وتبيع المساعدات الإنسانية بأسعار باهظة».