كابل تكافح التوتر بتلوين زاهٍ للمنازل

مشروع تديره السلطات المحلية لتجميل العاصمة الأفغانية

جانب من العاصمة الأفغانية (أ.ب)
جانب من العاصمة الأفغانية (أ.ب)
TT

كابل تكافح التوتر بتلوين زاهٍ للمنازل

جانب من العاصمة الأفغانية (أ.ب)
جانب من العاصمة الأفغانية (أ.ب)

تنداح الألوان البهيجة للطلاء وتتناثر في كل مكان، وذلك بعد أن تعثر الصبي الصغير الذي كان واقفا على نتوء بواجهة صخرية، ويتخذ الدلو الصغير الذي كان يحمله مسارا لولبيا هابطا على جانب الجبل، وبعد مرور ثوان يقف الصبي ويمرر يده على صدره لبرهة ويبتسم.
ويساعد الصبي الذي يبلغ من العمر 9 سنوات نقاشا على طلاء منزله الصغير المقام على جانب تل في وسط العاصمة الأفغانية كابل. وتم طلاء قرابة ألفي منزل داخل منطقة جوي شير المتربة التي تعاني من الفقر وتبعد بنحو كيلومتر واحد عن القصر الجمهوري الأفغاني، وذلك بألوان بهيجة، بفضل مشروع جديد تديره السلطات المحلية بكابل.
وقال عبد الجليل سلطاني، المتحدث باسم بلدية كابل، لوكالة الأنباء الألمانية، إن هذا المشروع الرائد الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي، يهدف إلى «تجميل» كابل والإسهام في جلب «الاسترخاء العقلي» للمواطنين.
وهذه المدينة التي تؤوي 5 ملايين نسمة، بحاجة ماسة وملحة حاليا إلى لمسة من الجمال والاسترخاء، ولا يزال مئات الآلاف من المواطنين النازحين من ديارهم يهربون إلى العاصمة بعيدا عن عمليات القتال الدائرة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الإسلامية في مناطق متعددة في أنحاء البلاد.
وصارت المدينة عاجزة حاليا عن التعامل مع التدفق الجماعي للمواطنين، وأصبحت الوظائف والمساكن نادرة، وبات الفقر يزداد في الأحياء العشوائية الآخذة في النمو والاتساع.
من ناحية أخرى، ترتفع أيضا مستويات الخطر في العاصمة الأفغانية، ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي وقعت 7 هجمات كبيرة شنتها ميليشيات طالبان أو تنظيم داعش، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة مئات المواطنين، وتقع الهجمات الأصغر حجما، مثل وضع العبوات الناسفة داخل عربات الشرطة، أسبوعيا بشكل منتظم هذه الأيام، إذا لم تكن بشكل يومي.
ويقول سلطاني المتحدث باسم البلدية إنه مع دخول مشروع طلاء منازل كابل الجديد بألوان زاهية، أصبح في إمكان سكان المناطق الجبلية الاختيار بين الألوان البرتقالية أو الحمراء أو الصفراء أو البيضاء أو الزرقاء لطلاء منازلهم. ومع ذلك أصبح من الواضح أن اللون الأحمر لم يعد مفضلا بين السكان المحليين.
ويقول محمد موسى، وهو ساكن يبلغ من العمر 60 عاما ويقيم في منزله الصغير المكون من 3 غرف وتم الآن طلاؤه باللون الأزرق الزاهي، إن «اللون الأحمر هو لون الدم، ونحن رأينا ما يكفينا من الدماء»، وعاش موسى في هذا المكان مع أسرته طوال 14 عاما منذ أن قدم عائدا من إيران التي هاجر إليها. ويضيف موسى أن المنازل المطلية بالألوان الزاهية تسهم في تجميل كابل، وهو يريد أن يستمر المشروع، غير أنه يعترف بأنه لا يحل المشكلات الأساسية التي يعاني منها السكان.
ويوضح موسى قائلا إن «منطقتنا جبلية، وليست لدينا سلالم مناسبة لنصعد عليها إلى بيوتنا، ولا توجد طرق أيضا، ولا عيادات طبية، كما أن المدارس بعيدة عنا»، وأضاف أن المنطقة لا تزال تفتقر إلى المياه النظيفة.
ويقع كثير من أحياء كابل على تلال مماثلة، ومعظمها صخرية التكوين. ويتم تشييد المنازل من الطوب البني المصنوع من الطمي، أو من الصخور التي تجلب من الجبال، ونادرا ما تتمتع هذه المنازل بخدمات الصرف الصحي، كما أنها تكون شديدة الحرارة صيفا، بينما لا توفر ملاذا مناسبا من صقيع رياح الشتاء شديدة البرودة.
ويقول شمس الحق، وهو ساكن يبلغ من العمر 52 عاما وينحدر أصلا من مقاطعة بانشير الكائنة في الشمال الشرقي من أفغانستان، إن هذه المبادرة ستعمل على «رسم وجه أكثر بهجة لكابل».
بينما يقول على ميرزا، وهو ساكن آخر، إنه في حالة احتياج السكان لطبيب، فيتعين عليهم وقتها أن يقوموا هم ومجموعة من السكان بحمل أفراد أسرهم المرضى على نقالة هابطين بهم الجبل، وهو أمر يستغرق أكثر من ساعة من الزمن.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).