عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تركيا تخطط لدخول عصر المدن الذكية في 2023

مع الزيادة المتسارعة في أعداد السكان والحاجة لتطوير البنية التحتية

تعمل تركيا منذ ثلاث سنوات على مشروع المدن الذكية وتم الانتهاء من مجموعة من الدراسات حوله
تعمل تركيا منذ ثلاث سنوات على مشروع المدن الذكية وتم الانتهاء من مجموعة من الدراسات حوله
TT
TT

تركيا تخطط لدخول عصر المدن الذكية في 2023

تعمل تركيا منذ ثلاث سنوات على مشروع المدن الذكية وتم الانتهاء من مجموعة من الدراسات حوله
تعمل تركيا منذ ثلاث سنوات على مشروع المدن الذكية وتم الانتهاء من مجموعة من الدراسات حوله

أطلقت الحكومة التركية أعمالاً لتحويل 3 مدن في مناطق مختلفة من البلاد إلى «مدن ذكية»، وذلك في إطار تحقيق أهداف «رؤية 2023» التي تتزامن مع الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية.
ووضعت الحكومة رؤية اقتصادية تشمل خططاً متنوعة للوصول بالناتج القومي إلى تريليوني دولار بحلول عام 2023. وبحسب أردم أكجيل رئيس مجلس إدارة منتدى تكنولوجيا القطاع العام، تعمل تركيا منذ ثلاث سنوات على مشروع المدن الذكية وتم الانتهاء من مجموعة من الدراسات حوله.
وأوضح أن الهدف الأساسي للمشروع هو تيسير سبل الحياة اليومية للمواطنين، وترشيد الاستهلاك، فضلاً عن توفير الأمن في أفضل صورة، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2023 يتوقع امتلاك تركيا، ثلاث مدن ذكية، هي سكاريا في منطقة مرمرة (شمال غرب)، وقيصري وسط الأناضول، إضافة إلى مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، حيث تمثل مدينة قيصري رأس المشروع كمرحلة أولية وقد انطلقت الأعمال الميدانية فيها بالفعل.
وأضاف أكجيل أن التركيز حالياً ينصب على تحسين وضع الحالة المرورية في مدينة قيصري بنسبة 25 في المائة، من خلال سياسة تحديد عدد المركبات، وتوفير مفارق طرق ذكية، فضلاً عن التحكم في زمن إضاءة الإشارات المرورية عبر أجهزة استشعار حساسة. وتابع أن تركيا تهدف إلى وصول المدن الذكية التي ستؤسسها إلى مستويات تكنولوجية تؤهلها للتنافس مع مدن عالمية مثل نيويورك الأميركية وأمستردام الهولندية ولندن في بريطانيا وبرشلونة الإسبانية.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك سيتم السعي إلى الاستفادة من أحدث التقنيات التي وصل إليها العلم الحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالمدن، بدءا من قطاع الصحة والأمن، مرورا بالطاقة والبيئة، وحتى التعليم والتدريب.
وتابع أكجيل: «نعي أن 70 في المائة من المشكلات التي نواجهها في مدننا تتعلق بالمرور والمواصلات، وإذا نجحنا في إيجاد حلول لهذه الأمور، فسنحقق طفرة هائلة في هذا المجال، وهذا بالتحديد ما يدفعنا إلى مناقشة وعمل عدد من الدراسات وبشكل مكثف حول سبل الحد من الحوادث المرورية وتخفيف حدة حركة المرور».
ومن المتوقع أن يتجاوز تعداد سكان تركيا 90 مليون نسمة بحلول عام 2030، مما يفرض على البلاد الانطلاق في إعداد خطط لتوفير بنى تحتية متطورة تلائم الظروف المستقبلية.
وقال أكجيل: «نبحث حاليا قدرتنا على صناعة أنظمة تمكننا من تحقيق هذه الأهداف، ونناقش حاجتنا إلى استيراد بعضها من الخارج، وتأكدنا من أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع، ونعقد لقاءات شاملة بين المؤسسات الحكومية والبلديات والقطاع الخاص والجامعات؛ من أجل صياغة أنسب الطرق لتحقيق هذه الرؤية».
وعقد في تركيا في 24 مايو (أيار) الحالي المؤتمر الدولي الثاني للمدن الذكية، حيث ناقش رؤى التمدن وتأسيس المدن الحديثة بمشاركة عدد كبير من الخبراء في هذا المجال حول العالم وشاركت فيه وفود من الولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا، فضلاً عن مؤسسات وهيئات دولية متخصصة في مجال التمدن والعمران.
وتشهد المدن التركية حركة عمرانية نشطة مع تزايد أعداد السكان، إضافة إلى إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا، مما ضاعف من أهمية مشروع المدن الذكية.
وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية للأجانب في تركيا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى 1624 وحدة، بينما بلغ إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 5 آلاف و894 وحدة.
وارتفعت مبيعات المنازل بشكل عام خلال شهر أبريل بنسبة 7.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
واعتبر خبراء في مجال العقارات أنه على الرغم من أن ارتفاع إقبال الأجانب قد يبدو بسيطاً، فإنه يعد ارتفاعا واعدا.. وأرجعوا هذا الارتفاع إلى زيادة ثقة الأجانب وخفض نسب الضرائب لهم، بالإضافة إلى قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب من مشتري العقارات بقيمة تزيد عن مليون دولار.
وتركزت غالبية المبيعات للأجانب في إسطنبول بأكثر من 571 عقاراً، مما يشكل نسبة 35 في المائة من العقارات المباعة، تبعتها كل من أنطاليا (جنوب) وبورصة (غرب).
وواجهت تركيا اضطرابات خلال العام الماضي بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز)، فضلاً عن الاضطرابات التي تشهدها الدول المجاورة (سوريا والعراق تحديدا)، إضافة إلى العمليات الإرهابية، وهذه الأمور مجتمعة أدت إلى انخفاض مبيعات العقارات للأجانب، إلا أن الوضع تحسن بعد الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل الماضي.
ورأى مليح تاووكجو أوغلو رئيس اتحاد المقاولين في الأناضول أن «الزيادة التي شهدتها مبيعات العقارات خلال شهر أبريل، تشِير إلى أن ثقة الأجانب في الاقتصاد التركي تحسنت»، لافتاً إلى أن الاستثمار في العقارات في تركيا مربح للغاية، وأن المستثمرين الأجانب يُدرِكون هذا الأمر جيدا وخصوصا القادمون من دول الخليج.
وشهدت تركيا بيع 440 ألفا و226 منزلا في جميع أنحائها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وهو ما يشير إلى بيع نحو منزلين ونصف كل دقيقة.
وجرت أغلب عمليات البيع في أكبر ثلاث محافظات هي إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، بمجموع 153 ألفًا و611 منزلاً، واحتلت مدينة إسطنبول المرتبة الأولى بنسبة 34.89 في المائة في بيع الشقق، حيث تم بيع 76 ألفا و999 شقة، وجاءت أنقرة في المرتبة الثانية وذلك تم بيع 50 ألفا و328 شقة، وإزمير 27 ألفا و1844 شقة.
وتَمَلّك الأجانب في تركيا العام الماضي 18 ألف شقة سكنية، 5 آلاف و811 منها في إسطنبول، فيما اشترى خلال الفترة نفسها، نحو ألف و500 مواطن تركي منازل في الولايات المتحدة حيث تعد ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية المقصد الأول للأتراك.
وامتلك المواطنون الأتراك أكثر من ألف منزل في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الربع الأول من العام الحالي 2017.
ويشير الخبراء إلى أن هذا الإقبال من الأتراك على شراء العقارات في إسبانيا جاء نتيجة حالة الاستقطاب التي سبقت الاستفتاء على الدستور في 16 أبريل الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات