إردوغان للغرب: تركيا شهدت تعزيزاً للحريات تحت حكم {العدالة والتنمية}

هدد بعدم تسليم أي مطلوب للدول التي تمنح أنصار غولن اللجوء

إردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب {العدالة والتنمية} الحاكم الذي عاد إلى رئاسته (إ.ب.أ)

لم يخل الخطاب الأول للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي عاد إلى رئاسته مؤخرا، من رسائل موجهة إلى الغرب والاتحاد الأوروبي بسبب انتقاد سجل حقوق الإنسان والحريات في تركيا، إضافة إلى تقديم الدعم والحماية لأنصار الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في أميركا، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016.
وأكد إردوغان، الذي ظهر أمس الثلاثاء للمرة الأولى في اجتماع الكتلة البرلمانية، أن بلاده تشهد في ظل حزب العدالة والتنمية مناخا غير مسبوق من الحريات ولم تتدخل الحكومة في يوم ما في حرية الأشخاص في اختيار التعليم أو الملبس أو غيرها من الحريات الشخصية، قائلا: «لن ننسى كيف كانت بناتنا يبكين بسبب طردهن من الجامعات بسبب الحجاب... لقد زال هذا الأمر الآن».
وفي تعليق على المحاكمات الجارية في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، قال إردوغان إن الانقلابيين سينالون جزاءهم عن طريق القانون والعدالة مع بدء جلسات الاستماع في المحاكم.
وعن موقف الدول الغربية التي قدمت الدعم لأنصار غولن ومنحتهم حق اللجوء، ألمانيا على وجه الخصوص، قال الرئيس التركي إن بلاده لن تعيد أي مطلوب للدول التي ترفض التعاون معها بخصوص مكافحة ما سماه «منظمة غولن الإرهابية» في إشارة إلى حركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن. وتابع أن تركيا ستتعامل بصرامة مع الدول التي ترفض التعاون معها بخصوص إعادة عناصر غولن الفارين إلى مدنها، ولن تعيد مطلوبا واحدا إليهم مستقبلا. وأضاف إردوغان أن الحكومة التركية تعتزم سحب الجنسية التركية من أنصار غولن الذين تمكنوا من الفرار إلى خارج البلاد واحتموا لدى «أعداء تركيا».
ومنحت ألمانيا مؤخرا حق اللجوء لنحو 40 من العسكريين وأسرهم، كانوا يعملون في حلف الناتو في بروكسل وفروا إلى ألمانيا عقب محاولة الانقلاب وفصلهم من وظائفهم وطلبوا اللجوء.
ويقدر عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بنحو 450 من العسكريين والموظفين الكبار من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الذين أقيلوا وباتوا من المطلوبين عقب محاولة الانقلاب.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أمس، إن بلاده ستتعامل مع أنصار غولن الانقلابيين بالقانون وليس بالعاطفة فكل من ارتكب خطأ في حق تركيا سيأخذ جزاءه بالقانون ولا استثناء لأحد. وأقالت السلطات التركية وأوقفت عن العمل بعد محاولة الانقلاب 154 ألفا و694 شخصا للاشتباه في انتمائهم لحركة غولن كما تم حبس أكثر من 50 ألف شخص.
وتم اعتقال 3412 قاضيا ومدعياً عاماً يعملون في السلطة القضائية، بالإضافة إلى 104 من أعضاء المحكمة العليا، و41 عضوًا في مجلس الدولة، واثنين من أعضاء المحكمة الدستورية، وثلاثة أعضاء من المحكمة العليا للقضاة والمدعين العامين، كما تم اعتقال 6982 من العسكريين، منهم 167 جنرالا و816 ضابط شرطة و23 حاكما و72 نائبا للمحافظين و112 من حكام الولايات و550 31 مدنيا وموظفين حكوميين.
وأفرجت المحكمة العليا عن 7 آلاف و730 من دون ضمانات، بالإضافة إلى الإفراج عن 45 ألفا و708 آخرين بضمانات. ووصل عدد المفرج عنهم عقب تحقيقات النيابة العامة والجهات القضائية إلى 12 ألفًا و753 مشتبهًا به.
في سياق آخر، طالب إردوغان نواب العدالة والتنمية ببذل مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، والاستعداد بشكل جيد لانتخابات عام 2019، من أجل الحصول على تأييد أكثر من نصف الشعب التركي.
وفي هذا السياق قال إردوغان: «علينا بذل مزيد من الجهد، والتواصل مع كل فرد في تركيا، ففي حال لم نحصل على أكثر من 50 في المائة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإننا لن نستطيع القيام بخدماتنا بالشكل المطلوب، لذا على جميع كوادر الحزب مضاعفة جهودهم والعمل على تحقيق هذا الهدف». لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات واسعة في هياكل الحزب لإعادة تنشيطه.
وانتقد إردوغان بشدة مواقف حزب الشعب الجمهوري المعارض قائلاً: «إنكم تعملون على زرع الفتنة والتفرقة بين أبناء هذا الشعب، ولتعلموا جيداً أنّ هذا الشعب لن يصوّت لكم ولن يسلّم لكم سلطة البلاد، ما دمتم تسيرون على هذا النهج».
وأشار إردوغان إلى أنّ حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ عام 2002، لم تتبع سياسة التفرقة ولم تميّز في خدماتها بين المناطق والولايات بحسب عدد الأصوات الممنوحة له، مشيراً في هذا السياق إلى إنشاء مطار صلاح الدين الأيوبي في ولاية هكاري التي لم تصوّت أبدا لصالح العدالة والتنمية.
وشدد على مواصلة قوات الأمن مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني والتنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على أمن وسلامة البلاد.
في سياق مواز، أعادت السلطات التركية احتجاز نائبة برلمانية معارضة بعد مرور نحو أربعة أسابيع من إصدار محكمة أمرا بالإفراج عنها من احتجاز سابق.
واتخذ قاض في محكمة مدينة بطمان جنوب شرقي البلاد، قرارا لصالح المدعي العام للدولة، الذي استأنف على قرار الإفراج عن بسيمة كونجا النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، في مقاطعة سيرت، التي كان تم القبض عليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بزعم انتمائها إلى منظمة إرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.