نتنياهو يهيئ نواب حزبه لتقبل «تنازلات» محتملة

مشاعر ترمب تجاه إسرائيل وتعاطفه معها ليسا بلا ثمن

نتنياهو  (أ.ب)
نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو يهيئ نواب حزبه لتقبل «تنازلات» محتملة

نتنياهو  (أ.ب)
نتنياهو (أ.ب)

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنواب حزب الليكود، الذي يرأسه، ووزرائه المتحمسين لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تعكسه من «عواطف جياشة» تجاه إسرائيل، أن يضعوا الأمور في نصابها، ويتذكروا أنه «في السياسة، يوجد ثمن لكل شيء، ولا توجد شيكات بلا رصيد».
وقال خلال جلسة سرية للكتلة، عقدت مساء أول من أمس، إنه لا ينبغي الاطمئنان إلى أن موضوع إقامة دولة فلسطينية قد أزيل من جدول الأبحاث.
وكانت الجلسة تلك قد خصصت للأوضاع السياسية. ويتضح من التسجيلات التي تسربت إلى وسائل الإعلام انتقادات سمعت موجهة لنتنياهو بخصوص «خطة التخلص من أحياء فلسطينية في القدس» و«تقييد حرية اليهود في الصلاة في جبل الهيكل (باحات الأقصى)». وحاول المقربون من نتنياهو الدفاع عنه، بالقول إنه هو الذي سيجهض إقامة الدولة الفلسطينية. وقال النائب ميكي زوهر إن زيارة ترمب هي دليل على ما سيأتي، مضيفاً أنه «في الوضع الذي تفكر فيه إدارة أميركية كما تفكر دولة إسرائيل، أو الفلسطينيين والدول العربية، فإن هذا التفكير يصب في المصالح الإسرائيلية».
وأثنى زوهر على نتنياهو، قائلاً: «لا يوجد مثلك في الحفاظ على أمن الدولة»، ثم أضاف: «يمكن تسجيل ذلك لصالح رئيس الحكومة، علاقاتك معه (مع ترمب) منذ ما قبل انتخابه هي التي تمنحنا الفرصة غير المتكررة للحفاظ على مصالح الدولة». وحسب أقوال زوهر، فقد «تلوح فرصة، هذه الأيام، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية».
وفي نهاية النقاش، رد نتنياهو على المتحدثين، وقال: «أشكركم على أقوالكم. ومن المناسب أن تصغوا إليّ جيداً جداً. لقد حصلنا أخيراً على شيك بمبلغ 300 مليون شيقل تقريباً (وقصد بذلك الزيادة التي قدمها ترمب لاتفاق المساعدات الأمنية بقيمة 75 مليون دولار). لقد كان لهذا الاتفاق ثمن، حيث قالت إدارة أوباما لا تطلبوا المزيد من المال (...) لقد حصلنا على شيك غير مفتوح، وهذا مهم في ضوء التقليصات في الولايات المتحدة».
وقارن نتنياهو الاتفاق بالوضع السياسي، وقال: «لا نملك شيكاً مفتوحاً في المسار السياسي. نحن في دولة ذات سيادة، يمكننا أن نقرر الكثير من الأمور، ولكن لا ضمان أن يوافق الأميركيون معنا على كل شيء، بل قد يكلفوننا بدفع ثمن؛ لكل شيك يوجد ثمن (...) صحيح أنه توجد معاملة دافئة، ويوجد تفهم كبير لمواقفنا الأساسية، لكننا لا نملك شيكاً مفتوحاً».
وأضاف نتنياهو: «نحن مطالبون بالعمل بحكمة كبيرة وبمسؤولية، نحن نحتاج إلى ذلك بشكل خاص الآن. لقد سمعتم ترمب، لقد قال: أنا أؤمن بأن أبو مازن يريد السلام. لقد قال ذلك! وقال إنه يجب محاولة التوصل إلى اتفاق. نحن في هذا الوضع... هذا الوضع».
وقال نتنياهو أيضاً إنه أكد أمام ترمب أن «سبب عدم وجود اتفاق هو أنهم (الفلسطينيون) يثقفون أولادهم على مدار أجيال وأجيال على أنه لن تكون هناك دولة إسرائيلية. وقلت له إنه في كل اتفاق سلام مستقبلي يجب أن تسيطر إسرائيل على الأمن في الضفة. قلت ذلك بصورة حادة عبر الأبواب المغلقة والأبواب المفتوحة. ولا تزال هناك، بشكل قاطع، رغبة، بل محاولة للتوصل إلى اتفاق من خلال الإيمان بأن الفلسطينيين مستعدون للتنازل عن طموحهم في القضاء على دولة إسرائيل».
وكرر نتنياهو الحاجة لمواجهة الوضع الذي تحضره إدارة ترمب، موضحاً: «يجب علينا مواجهة ذلك، وطريق مواجهته ليست مفهومة ضمناً. هناك الكثير من التصريحات التي اسمعها عندنا، لكن من المناسب أن تتركوا لي هذه المواجهة. لقد أثبت طوال سنوات أنني أهتم بالمصالح بشكل مدروس ومسؤول. من يعتقد أنه يوجد شيك مفتوح، فهو مخطئ».
وقد عقب الفلسطينيون على هذه التصريحات باتهام نتنياهو ووزرائه بمحاولة تحريض الرئيس ترمب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي تصريحات لصحيفة «هآرتس»، قال مسؤول فلسطيني إن جارد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونسيبه، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكلاهما من اليمين اليهودي في الولايات المتحدة، يحاولان منع التقارب بين ترمب والرئيس عباس.
وقد نفى المقربون من عباس التقرير الذي نشر في إسرائيل حول الصراخ والتوتر خلال اللقاء بين ترامب وعباس في بيت لحم، وقالوا إن هذه محاولة لدفع مصالح إسرائيلية. وفي حديث لصحيفة «هآرتس»، قال أحد المسؤولين الفلسطينيين الكبار، الذي اطلع على فحوى المحادثات، إن اللقاء بين عباس وترمب كان موضوعياً، وساد الشعور بأن لدى الرئيس الأميركي رغبة قوية بدفع العملية السياسية.
وأضاف: «ليس سراً أنه يوجد في محيط ترمب طاقم من المستشارين الذين يتركز هدفهم الأساسي على خدمة إسرائيل. جارد كوشنير والسفير ديفيد فريدمان هما مستشاران لنتنياهو، وليس لترمب فقط. لذلك فإن الشعور السائد لدينا هو أنهما سيحاولان منع كل خطوة من شأنها المس بالموقف الإسرائيلي، ونحن على ثقة بأن تقارير من هذا النوع هدفها خدمة المصالح الإسرائيلية».
وحسب أقواله، فقد ناقش ترمب وعباس، خلال اللقاء السابق في واشنطن، وليس في بيت لحم، موضوع التحريض في السلطة، ودفع الرواتب للأسرى. وقال إنه تم التوضيح للإدارة الأميركية أن المقصود هو مسائل ثانوية، وأن الفلسطينيين مستعدون لاستئناف عمل اللجنة الفلسطينية - الإسرائيلية والأميركية لمتابعة التحريض في الجانبين. وبالنسبة للدفع للأسرى، قال إن هذه مسألة داخلية فلسطينية يستخدمها نتنياهو كذريعة. وحسب ادعائه، فإنه «في اللحظة التي سينتهي فيها الاحتلال، سيتوقف التحريض. نتنياهو يتوقع أن نحب الإسرائيليين رغم الاحتلال - هذا لن يحدث».
وأكد المسؤول الفلسطيني أنه منذ لقاء ترمب وعباس في واشنطن «تبذل إسرائيل الجهود من أجل التشكيك بمصداقية الرئيس الفلسطيني. ونحن نعرف عن شريط أعده ديوان نتنياهو، يجري عرضه أمام كل من يصل إلى هناك وينوي زيارة المقاطعة. نحن نعرف تماماً الأجواء التي نعمل فيها، وليس لدينا الكثير من التوقعات. في هذه الأثناء، قال الرئيس إنه يسعى للاتفاق، وبطبيعة الأمر سنتعاون مع ذلك».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.