روسيا قلقة من القصف الأميركي لقوات موالية للنظام السوري

روسيا قلقة من القصف الأميركي لقوات موالية للنظام السوري
TT

روسيا قلقة من القصف الأميركي لقوات موالية للنظام السوري

روسيا قلقة من القصف الأميركي لقوات موالية للنظام السوري

عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلق موسكو من استخدام الولايات المتحدة القوة العسكرية ضد قوات النظام السوري. وقال خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاته أمس مع نظيره النيجيري جوفري أونياما، إن ما تقوم به الولايات المتحدة «لا يقتصر على التهديد (باستخدام القوة العسكرية ضد قوات النظام)، بل وكانت هناك حالات محددة لاستخدام القوة من جانب الأميركيين»، في إشارة منه لقصف قوات موالية للنظام في التنف، وقبلها قصف مطار الشعيرات. وعبر عن قلقه من الوضع كونه يمس السيادة السورية.
وأكد لافروف أن العسكريين الروس يعملون حالياً على تسوية هذا الأمر، موضحاً أن «العمل في هذا المجال يجري عبر القناة الخاصة بتفادي التصادم غير المتعمد بين القوات الجوية الروسية والقوات الجوية التابعة للتحالف الدولي ضد الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة».
وسبق لروسيا أن أدانت القصف الأميركي لميليشيات طائفية تقاتل إلى جانب النظام السوري اقتربت يوم 18 مايو (أيار) من منطقة التنف، حيث يوجد الجيش السوري الحر ومدربون عسكريون أميركيون. ويوجه الغرب منذ عام 2015 انتقادات لروسيا على خلفية دعمها العسكري الواسع للنظام السوري، واستهداف قواتها الجوية في سوريا مواقع المعارضة السورية، بذريعة «التصدي للإرهاب».
وتوقف لافروف عند «مناطق تخفيض التوتر»، وأعرب عن قناعته بإمكانية تسوية الأمور في سوريا بصورة أكثر فعالية «إن وافقت الولايات المتحدة على افتتاح قناة اتصال أخرى، إلى جانب قناة تفادي التصادم محدودة المهام، وانضمت إلى العمل حول التوافق على معايير مناطق تخفيض التوتر». وقال: «أكرر مرة ثانية، سنرحب بانضمام الولايات المتحدة»، وأكد أن العمل في هذا المجال مستمر، وأنه سيتم عرض النتائج خلال اللقاء المتوقع في القريب العاجل للمشاركين في «عملية آستانة».
إلى ذلك قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزار بايف، التحضيرات للقاء جديد في آستانة حول تسوية الأزمة السورية.
ميدانيا، أوقعت الضربات الروسية خلال شهر مايو الحالي أدنى حصيلة للقتلى في سوريا، منذ بدء موسكو غاراتها قبل 20 شهراً، في مؤشر يعكس التزامها باتفاق مناطق «خفض التصعيد»، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المرصد تمكن من توثيق مقتل «27 مدنيا على الأقل، بينهم 8 أطفال خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل (نيسان) حتى 30 مايو، جراء الضربات الجوية الروسية». وأضاف: «إنها حصيلة القتلى الأدنى خلال شهر منذ بدء موسكو تدخلها العسكري في سوريا» في 30 سبتمبر (أيلول) 2015. وسجل المرصد وفق عبد الرحمن: «أعلى حصيلة شهرية للقتلى في سبتمبر 2016، مع مقتل 592 مدنيا جراء الضربات الروسية».
وبحسب عبد الرحمن: «قتل معظم المدنيين خلال الشهر الحالي في مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش في شمال ووسط سوريا، وهي مناطق لا يشملها اتفاق (خفض التصعيد) الذي أعلنت موسكو التوصل إليه في آستانة في الرابع من مايو الجاري».
وينص الاتفاق الموقع من موسكو وطهران، حليفتي دمشق، وأنقرة الراعية للمعارضة السورية، على إنشاء 4 مناطق «تخفيف التصعيد» في 8 محافظات سورية، يوجد فيها مقاتلو الفصائل المعارضة. ويستثني اتفاق آستانة مناطق سيطرة تنظيم داعش.
وقال عبد الرحمن: «لم نوثق قصفاً روسياً على مناطق «تخفيف التصعيد» منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار». وأضاف: «يدل تدني حصيلة القتلى جراء الغارات الروسية على أنه عندما تكون هناك إرادة، يتوقف القتل والتدمير». وتنفذ موسكو منذ 30 سبتمبر 2015 ضربات جوية في سوريا دعماً لقوات النظام التي تمكنت بفضل الغطاء الجوي الروسي من تحقيق تقدم على جبهات عدة. وأحصى المرصد مقتل أكثر من 12 ألف شخص، بينهم 5194 مدنياً، منذ بدء الغارات الروسية في سوريا.
وغالباً ما تنفي روسيا التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين جراء ضرباتها في سوريا، التي تقول إنها تستهدف تنظيم داعش ومجموعات «إرهابية» أخرى.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».