قوات النظام وميليشيا إيرانية تحشد في «مثلث الجنوب» السوري

المعارضة تعلن النفير العام... وقصف مكثف على حماة

«الجبهة الجنوبية» تتصدى لحشود ضخمة من الميليشيات (الهيئة السورية للإعلام)
«الجبهة الجنوبية» تتصدى لحشود ضخمة من الميليشيات (الهيئة السورية للإعلام)
TT

قوات النظام وميليشيا إيرانية تحشد في «مثلث الجنوب» السوري

«الجبهة الجنوبية» تتصدى لحشود ضخمة من الميليشيات (الهيئة السورية للإعلام)
«الجبهة الجنوبية» تتصدى لحشود ضخمة من الميليشيات (الهيئة السورية للإعلام)

دفع النظام السوري بتعزيزات من قواته وميليشيا إيرانية إلى محاور «مثلث الموت» الذي يربط درعا بالقنيطرة ودمشق، تحضيراً لهجوم واسع على مناطق سيطرة المعارضة محاولا استعادة ما خسرته في جولات القتال الأخيرة، في وقت أعلنت فصائل المعارضة المسلّحة النفير العام، والاستعداد لمواجهة أي تقدّم لقوات النظام على هذه المحاور، وانسحب هذا التصعيد على جبهات القتال في ريفي حماة الشمالي والشرقي، التي كانت هدفاً لعشرات الغارات.
وأعلنت فصائل «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» في بيان «رفعِ جهوزيتها القتالية، واستنفار جميع تشكيلاتها، استعداداً لعملية عسكرية مُتوقَّعة للنظام، في (مثلث الموت) الذي يوصل أرياف درعا بالقُنيطرة ودمشق». وقال ناشطون معارضون في ريفِ درعا، إن النظام «أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى هذه الجبهة ضمت دبابات ومئات المقاتلين من (حزب الله)، اللبناني وصلوا إلى بلدتي قييطَة ودير العَدَس، بالتزامن مع قصف جوي ومِدفعيّ، طال كلاً من تل الحارة ومدينة الحارَّة وتل عنتر وكفْر شمس».
بدورها، كشفت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، عن «توجه حشود عسكرية كبيرة جداً، سواء بالجنود أو الآليات والمدرعات إلى مدينة درعا، في إطار خطة لإعادة احتلال حي المنشية، الذي سيطر عليه المعارضون قبل أيام، وربما ما بعد حي المنشية». وقالت إن «الحشود المشار إليها أصبحت في مدينة درعا»، مؤكدة أن «جميع مقاتليها هم من الميليشيات الشيعية الذين انتهت مهمتهم في السيطرة على مدينة حلب، وانتقلوا إلى معركة جديدة في الجنوب».
وأوضح قيادي عسكري معارض في درعا، أن «الحشود العسكرية الكبيرة والهائلة لقوات الأسد والميليشيات الشيعية، تسعى للسيطرة على أكثر من حي المنشية، وستحاول التقدم في درعا البلد».
وتدخل جبهة الجنوب، ضمن اتفاق خفض التوتر الذي وقع في اجتماعات الآستانة والذي يجعل من هذه المنطقة آمنة بحسب الاتفاق الروسي - التركي - الإيراني.
وبالتزامن مع الحشود على الأرض، نفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام، غارات على أحياء درعا البلد وحي طريق السد في مدينة درعا، ومنطقة غرز بأطراف المدينة، في حين قصفت الطائرات ذاتها بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، فيما قصفت مدفعية النظام بعد منتصف ليل أمس، مناطق في السهول المحيطة ببلدة أم ولد في ريف درعا، ما أدى لأضرار مادية كبيرة، كما دارت اشتباكات أمس، بين قوات النظام، والفصائل المعارضة على محور بلدة اليادودة، بريف درعا الغربي، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
تصعيد الجنوب، انسحب على ريف حماة أيضاً، وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الطائرات الحربية نفذت 15 غارة على بلدات عقيربات، حمادة عمر، سوحا بريف حماة الشرقي، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى». لكن المعارضة اتهمت النظام باستهداف المدنيين حصراً في هذه المناطق. وأعلن محمد رشيد الناطق الإعلامي باسم «جيش النصر» في ريف حماة الشمالي، أن النظام «يعتمد الآن سياسة استهداف المدنيين في ريفي حماة الشرقي والشمالي». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الغارات الجوية، تطال القرى والبلدات الخالية من مسلّحي «داعش» ومقاتلي الفصائل المعارضة. ورأى أن «النظام وداعش لديهم أجندة واحدة». وسأل «لماذا القصف يطال القرى الخالية من مقاتلي التنظيم، في حين أن (داعش) يتواجدون في ثكنات عسكرية مكشوفة، ولا تتعرض هذه الثكنات للقصف»، معتبراً أن النظام «يحاول استخدام المدنيين كورقة ضغط، لتأليب الرأي العام ضدّ الثوار».
وأعلن رشيد أن النظام «يستهدف بالمدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ، بلدات اللطامنة وكفرزيتا وبيت زكا وريف إدلب الجنوبي، رغم أن هذه المناطق مشمولة بـ(مناطق تخفيف التوتر)»، كاشفاً أن فصائل الجيش الحر «تعمل على إعادة هيكلة تشكيلاتها العسكرية، تحضيراً لمعركة أوسع، وفي نفس الوقت تردّ على مصادر النيران».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم