اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين

أمين سر الحركة في لبنان: لا نريد تحويله إلى «نهر بارد» ثان

اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين
TT
20

اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين

اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين

لم تحل المساعي الفلسطينية - السورية المبذولة في الساعات الأخيرة لإجلاء المسلحين، الموالين والمعارضين، من مخيم اليرموك، جنوب دمشق، من دون تعرض المخيم أمس لقصف نظامي وسقوط عدد من الجرحى، في حين أثمرت بدخول أولى شاحنات التموين إليه، كسرا لحصار مستمر منذ أربعة أشهر، تفرضه القوات النظامية ومسلحو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، الموالية للنظام.
وفي حين رصد ناشطون وعاملون في مجال الإغاثة وفاة الطفل السادس في المخيم خلال أربعة أشهر، والبالغ من العمر شهرين فقط، وفق ما أعلنه «مكتب أخبار سوريا»، أمس، بسبب إصابته بالجفاف نتيجة لنقص المواد الغذائية والطبية في المخيم، أعلنت حركة فتح عن تجاوب القيادة السورية مع مطلب إخلاء المخيم من المسلحين وفتح ممرات إنسانية لإغاثة القاطنين فيه.
وفي هذا الإطار، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا الذي ترأس وفدا زار سوريا قبل يومين والتقى كلا من نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومسؤول الأجهزة الأمنية السورية اللواء علي مملوك، موافقة النظام السوري على «فتح ممر آمن للسكان لإدخال ما يحتاجه المخيم من مواد غذائية وأدوية بصفة عاجلة»، إضافة إلى «وضع آلية لتنفيذ مبادرة فلسطينية بخصوص إخلاء المخيم من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة النازحين إليه وإعماره».
وقال في بيان صحافي صادر عنه أمس إنه «تمت الموافقة على طلبنا، وفق آلية محددة، وسيجري التنفيذ خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع لجنة تمثل مخيم اليرموك». وأكد العزم على «ألا نترك سوريا من دون إجراءات تنفيذية على الأرض لتخفيف المعاناة وإدخال الأغذية والمواد الطبية للمخيم وبدء الإفراج عن المعتقلين وتفعيل المبادرة السياسية لمنظمة التحرير وخصوصا سحب المسلحين من المخيم».
ويقيم في مخيم اليرموك حاليا ما بين 20 و25 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 185 ألف لاجئ، نزح القسم الأكبر منهم إلى مناطق داخل سوريا، فيما توجه القسم الآخر إلى لبنان، وتوزع على عدد من المخيمات فيه. كما يوجد فيه مقاتلون معارضون يتحصنون فيه ويقاتلون إلى جانب الجيش الحر.
وتأتي مبادرة «فتح» بعد اقتراح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة قبل أيام هدنة لإخلاء المخيم من سكانه، تمهيدا للانقضاض على المسلحين الموجودين بداخله. وكان العشرات من طلاب المرحلة الابتدائية في المخيم اعتصموا أمس في شارع المدارس، دعما لمبادرة «فتح» ورفضا لمبادرة القيادة العامة. كما طالبوا بخروج الجيش السوري الحر من المخيم وتحييده بشكل كامل، إضافة إلى إدخال المواد الغذائية وفتح حاجز المخيم.
وفي موازاة إشارة الآغا، رئيس وفد فتح إلى دمشق، إلى التوافق مع المقداد ومملوك على أن الجهة الوحيدة المخولة بالشأن الفلسطيني في سوريا هي منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الرسمية المنبثقة، قال أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الحركة تأمل في أن يكون لمبادرتها هذه المرة نتائج إيجابية على صعيد المخيم، لناحية إخلاء كل المظاهر العسكرية والمسلحين».
وشدد أبو العردات، وهو على تواصل دائم مع الوفد الفلسطيني الذي انطلق من بيروت إلى دمشق، على أن الأولوية اليوم هي لإبعاد اليرموك عن أزمة سوريا. وقال: «وفد منظمة التحرير معني بالدرجة الأولى باللاجئين الفلسطينيين وفي الوقت ذاته نتألم لما يحصل في سوريا، لكن أولويتنا تحييد المخيم وسكانه لأننا لسنا طرفا في الصراع السوري، انسجاما مع السياسة الفلسطينية المرسومة من أجل الحفاظ على المخيم».
وأعرب أبو العردات عن اعتقاده بأن «وجود المسلحين لن يعكس دفة الصراع لصالح أي طرف، سواء النظام أم المعارضة»، موضحا «أننا لا نريد لليرموك أن يصبح مخيما شهيدا أو أن يتحول إلى نهر بارد ثان»، في إشارة إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان، الذي هاجمه الجيش اللبناني بعد تحصن عناصر من «فتح الإسلام» فيه، ما أدى إلى تدميره بالكامل عام 2007. ولفت إلى أن الهدف «إخلاء المخيم من المسلحين المتمركزين في داخله (معارضة) والمنتشرين على مداخله وفي محيطه (موالين».
وقالت مصادر في مخيم اليرموك، إن «لجنة فلسطينية مشتركة ستتولى إدارة المخيم في هذه المرحلة، من دون مشاركة حركة حماس، المتهمة بقتال عناصر منها إلى جانب الجيش الحر، و الجبهة الشعبية - القيادة العامة، المتورطة مع القوات النظامية بقصف المخيم وإطباق الحصار عليه».
وأوضح أبو العردات أن «اللجنة الوطنية لإدارة شؤون المخيم، وتضم عددا من أهالي المخيم وفاعلياته إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ستعمل على إعداد لوائح بأسماء المسلحين المعارضين، تمهيدا لتسليم سلاحهم وليشملهم العفو الرئاسي». وأبدى تفاؤله لناحية «تجاوب المسلحين، على أن تقدم لهم اللجنة ضمانات واضحة بعد تسليمهم لسلاحهم وخروجهم من المخيم، بناء على الاتفاق الثنائي بين النظام السوري ووفد فتح».
وشدد أبو العردات على وجوب أن «يعود المخيم إلى حالته الطبيعية، إذ لا يجوز أن يكون اللاجئون المدنيون متاريس في الصراع»، معتبرا أن «بقاء المخيم يعني تجمع اللاجئين في بقعة واحدة، لأن عملية تهجيرهم تمس مباشرة بحق العودة واللاجئين». وقال إن الاتفاق «يشمل الإفراج عن بعض الفلسطينيين المعتقلين وكشف مصير المفقودين منهم».
يذكر أن مخيم اليرموك شهد في الأيام الأخيرة حركة نزوح كبيرة، غداة أنباء عن حملة عسكرية قد تشنها القوات النظامية على المخيم تمهيدا لاستعادة سيطرتها بشكل كامل على العاصمة، وذلك على خلفية السيطرة النظامية على بلدات سبينة الصغرى والكبرى وغزال التي تشكل الممر الأساسي للإمدادات التابعة للمعارضة نحو مناطق جنوب دمشق.



الحكومة المصرية تستعين بـ«المؤثرين» لتحفيز دافعي الضرائب

جانب من اجتماع وزير المالية المصري مع المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)
جانب من اجتماع وزير المالية المصري مع المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)
TT
20

الحكومة المصرية تستعين بـ«المؤثرين» لتحفيز دافعي الضرائب

جانب من اجتماع وزير المالية المصري مع المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)
جانب من اجتماع وزير المالية المصري مع المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)

تحركات مكثفة من وزارة المالية المصرية لتوسيع مساراتها لتحفيز دافعي الضرائب، باستضافة المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع كل شرائح المجتمع المستهدفين.

ويختلف خبراء اقتصاد بشأن أهمية تلك الخطوة، حسب أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أنها بادرة متميزة وتحتاج لمزيد من الحوافز المرتبطة بها لنجاحها، مقابل رأي آخر يفضل الجلوس مع المتخصصين أولاً لبحث آليات جديدة لتحفيز دافعي الضرائب أو الممولين.

وبلغت حصيلة مصلحة الضرائب المصرية 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو (تموز) 2023 حتى يونيو (حزيران) 2024، مقابل 1.139 تريليون جنيه (الدولار نحو 51 جنيهاً) عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30 في المائة، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وفق ما أعلنته سابقاً رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال في مؤتمر صحافي أغسطس (آب) الماضي، حول نتائج الأداء المالي للعام 2023 - 2024.

وزير المالية المصري يلتقي المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)
وزير المالية المصري يلتقي المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)

وأشارت إلى أن معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية بلغت 30 في المائة، حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36 في المائة، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة فبلغت 23 في المائة، مؤكدةً أن تبسيط الإجراءات والعمل على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وفق توجيهات وزارة المالية كان لهما عظيم الأثر في تحقيق نتائج فاقت المستهدفات.

وتستهدف مصر، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو.

وارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (2024 - 2025) بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه، حسب تقديرات غير رسمية.

وأفادت وزارة المالية المصرية، في بيان صحافي الأحد، بأنه إيماناً بتأثير «السوشيال ميديا» وسيلة للتوعية والشرح والتبسيط ومساحة حقيقية للتواصل مع فئات متعددة من المواطنين، أطلقت الوزارة مبادرة «نفهمهما صح»، التي تستهدف تنظيم اللقاءات الدورية بين فريق وزارة المالية وأبرز المؤثرين وخبراء الاقتصاد والكتاب وأصحاب الفكر وممثلي مجتمع الأعمال الأكثر نشاطاً على مختلف منصات السوشيال ميديا للتفاعل معهم.

وتم تخصيص أول لقاء لشرح مميزات حزمة التسهيلات الضريبية، انطلاقاً من اهتمام وزارة المالية بالتواصل الحكومي الفعال مع مختلف فئات المواطنين من خلال فتح قنوات أكثر وضوحاً ومباشرةً مع الجمهور.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اللقاء، أن اختيار مسار مختلف للإصلاح الضريبي «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال، ونعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية»، لافتاً إلى أننا منفتحون جداً على التواصل الإعلامي بكل الوسائل، قائلاً: «نريد أن تصل مبادرتنا لكل الناس».

وأضاف كجوك، في أول لقاء مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا، أن «شغلنا الشاغل» توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز «الامتثال الطوعي» لجذب ممولين جدد، أخذاً في الاعتبار أنه كلما ارتفع عدد الممولين، كلما زادت قدرتنا في التيسير على الجميع.

وتابع: «قناعة وحماسة زملائي بالضرائب... تعطي أمل النجاح لمبادرتنا مع شركائنا من الممولين»، موضحاً أن بلدنا واقتصادنا يحتاجان تكاتف جهودنا جميعاً، وأن للإعلام دوراً مؤثراً جداً في بناء الوعي الضريبي.

وأعرب المؤثرون بالسوشيال ميديا، المشاركون في هذا اللقاء، وفق بيان وزارة المالية، عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية قائلين: «إن الوزير استمع إلينا، وأجاب عن تساؤلاتنا؛ حتى فهِّمنا فلسفة المسار الضريبي الجديد، وسنقدم شرحاً وافياً لرواد السوشيال ميديا حول الصورة، التي بدأت تتغير في الضرائب».

تباينات

واختلف خبراء اقتصاد إزاء تلك الخطوة؛ مرحباً بها قال الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي في شركة «VI Markets» أحمد معطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الخطوة «جيدة للغاية وفكرة متميزة تسهل للممولين فهم المسار الضريبي أكثر وتحفز أكثر دافعي الضرائب».

ويعتقد أنه من المهم أن يعمل المؤثرون على تشجيع من هم خارج الاقتصاد الرسمي للاندماج في المسار الرسمي، خصوصاً في ظل زيادة الحوافز والتسهيلات.

بالمقابل، يرى أستاذ الاقتصاد الدكتور علي الإدريسي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستعانة بغير المتخصصين لن يفيد. وشدد على أهمية سؤال المتخصصين أولاً والجلوس معهم للتفكير في آليات تتناسب مع الوضع الحالي لزيادة عدد دافعي الضرائب... «كان يجب الجلوس مع المتخصصين أولاً ثم المؤثرين في نهاية المطاف».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية احتمال حدوث ذلك اللقاء المسبق مع المتخصصين من جانب المالية قبل الجلوس مع المؤثرين، أضاف الإدريسي: «لم نسمع بذلك ونحن متابعون للأمر»، مستدركاً: «لو حدث ذلك اللقاء المسبق مع المتخصصين فدعونا نرى النتائج لكن لو لم يحدث فيجب أن تفكر الوزارة في تقديم آليات وحوافز جديدة وتخفيضات جاذبة للممولين ومن هنا تكون الفائدة أكبر».