عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

قطاع المقاولات السعودي يسعى لمواجهة ضعف التدفقات المالية

توقعات بنموه بنسبة 6 % وزيادة المحتوى المحلي

يتوقع أن تتمكن السعودية من التفوق على الإمارات في 2020 كأضخم سوق بناء في الشرق الأوسط
يتوقع أن تتمكن السعودية من التفوق على الإمارات في 2020 كأضخم سوق بناء في الشرق الأوسط
TT
TT

قطاع المقاولات السعودي يسعى لمواجهة ضعف التدفقات المالية

يتوقع أن تتمكن السعودية من التفوق على الإمارات في 2020 كأضخم سوق بناء في الشرق الأوسط
يتوقع أن تتمكن السعودية من التفوق على الإمارات في 2020 كأضخم سوق بناء في الشرق الأوسط

يسعى قطاع المقاولات السعودي، إلى إيجاد حلول لمواجهة ضعف التدفقات المالية وزيادة مطالبات الموردين، في وقت رجّح فيه اقتصاديون زيادة وتيرة نمو القطاع خلال العام الحالي، مع استمرار الإنفاق على المشروعات التنموية المتعلقة بالبنى التحتية، متوقعين مساهمته الإيجابية في نمو القطاع على مستوى الشرق الأوسط بنسبة 6 في المائة عام 2017.
وأوضح المهندس صالح الهبدان رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن اللجنة تسعى إلى توعية وتهيئة المقاولين للاضطلاع بدورهم خلال المرحلة المستقبلية، من أجل العمل على رفع الجاهزية لدى شركات المقاولات المحلية، بما يحقق أهداف الحكومة لزيادة ودعم المحتوى المحلي وفقاً لـ«الرؤية السعودية 2030».
وأضاف أن اجتماع اللجنة الخامس استعرض الشكاوى والمقترحات التي وصلتها من بعض منتسبي القطاع، ومن أهمها معاناة عدد من شركات المقاولات من ازدياد المطالبات عليهم من قبل الموردين ومقاولي الباطن رغم ضعف التدفقات المالية.
وقال الهبدان: «رأت اللجنة وجوب التدخل لطرح حلول تتجاوز تلك العقبات، وذلك من خلال تكليف فريق عمل لإعداد المقترحات ومناقشتها مع المعنيين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات والتوجيهات لاستمرار العمل على تحقيق أهداف المبادرات التي أقرّتها اللجنة مؤخراً».
إلى ذلك، قال الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن، لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن تزدهر سوق البناء والمشروعات في السعودية خلال العام الحالي بوتيرة أسرع من العام الماضي، في ظل السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة التي تتناغم مع (الرؤية 2030) و(برنامج التحوّل الوطني)».
وأكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة التنوع الاقتصادي، تجعل قطاع المقاولات شريكاً أساسياً، كونه المستفيد من هذه السياسات، مشيراً إلى رفع حجم المشروعات في المملكة 28 في المائة بين عامي 2012 و2016.
وفي الإطار ذاته، لفت الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، إلى أن قطاع المقاولات السعودي، مرشح للنمو خلال الأعوام المقبلة، اتساقاً مع التوجه العام، الذي يستهدف النهوض بالقطاعات كافة، مع الاستمرار في الإنفاق على المشروعات الحيوية المهمة، ومن بينها قطاعات البنى التحية، ما من شأنه أن يعزز من النمو الإجمالي للقطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف العطا، أن تقريراً صدر عن «بزينس مونيتور إنترناشيونال» «BMI»، توقع أن تتمكن السعودية من التفوق على الإمارات في 2020 كأضخم سوق بناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعاً نمو القطاع في الشرق الأوسط بنسبة 6 في المائة في 2017.
يذكر أن لجنة المقاولين بغرفة الرياض، أقرّت في اجتماعها الخامس، إقامة «ملتقى الإنشاءات والمشروعات» في دورته الرابعة عام 2018، فيما ستقيم «يوم المقاول» بنهاية عام 2017، بهدف عرض ومناقشة ما يهم القطاع وتقييم دور اللجنة في التعاطي مع تلك الموضوعات، وتلقي اقتراحات المنتسبين للقطاع، سعيا لتطوير الأداء بما يحقق الأهداف العامة لغرفة الرياض.
واستعرضت اللجنة حزمة من الموضوعات شملت العمل على تنظيم محاضرة تستعرض تجارب إعادة هيكلة شركات المقاولات وتطويرها من الداخل، بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة وبما يحقق لها الاستمرارية والعمل المؤسساتي، وبما يتوافق مع «برنامج التحول الوطني 2020».
وتعتزم عقد ورشة عمل بشأن آلية التمويل من البنوك، وتحقيق أقصى درجات التوافق بين شركات المقاولات كأحد العملاء المهمين، وكذلك البنوك بصفتها القناة التمويلية الرئيسة لشركات المقاولات، ووافقت على إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء شركة لتأجير المعدات الخاصة بالقطاع.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.

مواضيع
شركات أرباح اقتصاد البنك المركزي بريطانيا