سيف الإسلام القذافي خارج أسوار السجن

سيف الإسلام القذافي أثناء إحدى جلسات محاكمته في الزنتان بغرب ليبيا (رويتزر)
سيف الإسلام القذافي أثناء إحدى جلسات محاكمته في الزنتان بغرب ليبيا (رويتزر)
TT

سيف الإسلام القذافي خارج أسوار السجن

سيف الإسلام القذافي أثناء إحدى جلسات محاكمته في الزنتان بغرب ليبيا (رويتزر)
سيف الإسلام القذافي أثناء إحدى جلسات محاكمته في الزنتان بغرب ليبيا (رويتزر)

أفادت مصادر ليبية بأن وزارة العدل أقرت الإفراج عن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وأعلن عيسى الصغير الوكيل العام لوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، أن سيف الإسلام مفرج عنه قانونيا، داعيا كتيبة «أبو بكر الصديق» التي تتولى حمايته في سجنه إلى إطلاق سراحه. مشيرا إلى أن هذه الكتيبة تتحفظ على القذافي الآن في مكان آمن حرصا على سلامته الشخصية.
وشدد وكيل وزارة العدل في الحكومة المؤقتة على ضرورة إطلاق سراح نجل القذافي الذي جاء بناء على قانون العفو العام رقم 6 في عام 2015. الصادر من السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، حيث جاء في القرار «أنه بعد الاطلاع على أوراق المتهم سيف الإسلام معمر القذافي، والاطلاع على قانون العفو العام سالف الذكر، ودراسة الحالات المستثناة من تطبيق القانون تبين أن هذه الحالات لا تنطبق على المتهم المذكور»كما ذكر المسؤول الليبي أن وزير العدل السابق في الحكومة المؤقتة كان بعث برسالة في إطار تفعيل قانون العفو العام إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل (المشرفة على السجون) في الزنتان، مطالبا بالإفراج عن سيف الإسلام. ودعا الصغير إلى إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي والسماح له بحرية الحركة داخل ليبيا، بل والسماح له بالتنقل حتى خارجها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.