الإرهاب يدفع مصر لاستهداف الدواعش بليبيا

صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)
صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)
TT

الإرهاب يدفع مصر لاستهداف الدواعش بليبيا

صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)
صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)

بعد ساعات من مقتل 29 مسيحياً مصرياً وإصابة 24 آخرين يوم الجمعة الماضي بعد أن فتح ملثمون النار على عربات كانوا يستقلونها بمحافظة المنيا جنوب مصر، قامت القوات الجوية المصرية بتنفيذ ضربات جوية على مواقع لمتطرفين بمدينة درنة الليبية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنهم تآمروا لشن الهجوم.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وهو الأحدث الذي يستهدف المسيحيين في مصر بعد تفجيرين في كنيستين الشهر الماضي أسفرا عن مقتل أكثر من 45 شخصا وأعلن التنظيم أيضا مسؤوليته عنهما.
وأعلن التلفزيون المصري يوم الجمعة أن القوات الجوية المصرية نفذت «ست ضربات مركزة ضد معسكرات تدريب إرهابية بمدينة درنة الليبية».
من جانبها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القوات الجوية المصرية دمرت المركز الرئيسي لـ"مجلس شورى مجاهدي درنة" في ليبيا.
واستمرت الضربات الجوية المصرية على معاقل الإرهابيين والدواعش بليبيا في الأيام التالية للهجوم، حيث أصابت الكثير من الأهداف المهمة للإرهابيين، وأعلنت وزارة الدفاع المصرية، السبت: «نجاح» الضربات الجوية التي وجهتها لـ«مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية» داخل الأراضي الليبية.
وشنت المقاتلات المصرية، يومي الأحد والاثنين عدة غارات على المدخل الغربي للمدينة، والعمارات الكورية وطريق شط البحر وعدة مواقع أخرى داخل المدينة.
وأوضحت مصر أنها تعتزم الاستمرار في الضربات الجوية على مواقع المتطرفين والدواعش.
ومن ناحيته، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الضربات الجوية مشتركة بين الجيش الوطني الليبي والجيش المصري.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن كل من يخطط للإرهاب ضد مصر ليس آمنا أيّا كان موقعه أو مسماه. وأضاف أن «أي قوى تمول الإرهاب أو تدعمه ستنال عقابها في أي مكان، مشدداً على أنه لم يتم إعلان توقف العمليات العسكرية ضد مواقع تدريب الإرهابيين».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس (الاثنين) إن مصر استهدفت قواعد الجماعات المتشددة في ليبيا «للقضاء عليها والحد من قدرتها على تهديد الأمن القومي المصري».
وأضاف شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تتطلع إلى أن «توظف روسيا كل الإمكانات المتاحة لديها للعمل المشترك للقضاء على الإرهاب».
ومن جهته، أعرب مجلس النواب الليبي عن تأييده للضربات التي تشنها مصر على مدينة درنة.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن «مصر وليبيا تخوضان حربا واحدة ضد الإرهاب وبكل تأكيد نؤيد الضربات المصرية وهي تتم بالتنسيق مع قواتنا المسلحة»، مضيفا أن «القوات المسلحة الليبية تحاصر درنة منذ أكثر من عامين وتعلم من يوجد بداخلها وهم مجموعة من التنظيمات الإرهابية التي تحتل هذه المدينة».
وأخطرت مصر مجلس الأمن بأن الضربات العسكرية على مواقع الإرهابيين بليبيا تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
ودرنة مدينة يقطنها 150 ألف شخص وتمتد على طول الطريق السريعة الساحلية التي تربط ليبيا بمصر.
وحاول تنظيم داعش في بادئ الأمر ترسيخ موطئ قدم له في درنة لكنه واجه مقاومة من جماعات مسلحة محلية منها تحالف مجلس "مجاهدي درنة" وكتيبة "شهداء أبو سليم". وطرد «داعش» من المدينة في 2015 وأقام بعد ذلك قاعدته الليبية الرئيسية في سرت.
وسبق أن شنت القوات الجوية المصرية غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في ليبيا في السادس عشر من شهر فبراير (شباط) من عام 2015 بعد ساعات من إصدار التنظيم فيديو يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، فردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.