الإرهاب يدفع مصر لاستهداف الدواعش بليبيا

صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)
صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)
TT

الإرهاب يدفع مصر لاستهداف الدواعش بليبيا

صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)
صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)

بعد ساعات من مقتل 29 مسيحياً مصرياً وإصابة 24 آخرين يوم الجمعة الماضي بعد أن فتح ملثمون النار على عربات كانوا يستقلونها بمحافظة المنيا جنوب مصر، قامت القوات الجوية المصرية بتنفيذ ضربات جوية على مواقع لمتطرفين بمدينة درنة الليبية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنهم تآمروا لشن الهجوم.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وهو الأحدث الذي يستهدف المسيحيين في مصر بعد تفجيرين في كنيستين الشهر الماضي أسفرا عن مقتل أكثر من 45 شخصا وأعلن التنظيم أيضا مسؤوليته عنهما.
وأعلن التلفزيون المصري يوم الجمعة أن القوات الجوية المصرية نفذت «ست ضربات مركزة ضد معسكرات تدريب إرهابية بمدينة درنة الليبية».
من جانبها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القوات الجوية المصرية دمرت المركز الرئيسي لـ"مجلس شورى مجاهدي درنة" في ليبيا.
واستمرت الضربات الجوية المصرية على معاقل الإرهابيين والدواعش بليبيا في الأيام التالية للهجوم، حيث أصابت الكثير من الأهداف المهمة للإرهابيين، وأعلنت وزارة الدفاع المصرية، السبت: «نجاح» الضربات الجوية التي وجهتها لـ«مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية» داخل الأراضي الليبية.
وشنت المقاتلات المصرية، يومي الأحد والاثنين عدة غارات على المدخل الغربي للمدينة، والعمارات الكورية وطريق شط البحر وعدة مواقع أخرى داخل المدينة.
وأوضحت مصر أنها تعتزم الاستمرار في الضربات الجوية على مواقع المتطرفين والدواعش.
ومن ناحيته، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الضربات الجوية مشتركة بين الجيش الوطني الليبي والجيش المصري.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن كل من يخطط للإرهاب ضد مصر ليس آمنا أيّا كان موقعه أو مسماه. وأضاف أن «أي قوى تمول الإرهاب أو تدعمه ستنال عقابها في أي مكان، مشدداً على أنه لم يتم إعلان توقف العمليات العسكرية ضد مواقع تدريب الإرهابيين».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس (الاثنين) إن مصر استهدفت قواعد الجماعات المتشددة في ليبيا «للقضاء عليها والحد من قدرتها على تهديد الأمن القومي المصري».
وأضاف شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تتطلع إلى أن «توظف روسيا كل الإمكانات المتاحة لديها للعمل المشترك للقضاء على الإرهاب».
ومن جهته، أعرب مجلس النواب الليبي عن تأييده للضربات التي تشنها مصر على مدينة درنة.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن «مصر وليبيا تخوضان حربا واحدة ضد الإرهاب وبكل تأكيد نؤيد الضربات المصرية وهي تتم بالتنسيق مع قواتنا المسلحة»، مضيفا أن «القوات المسلحة الليبية تحاصر درنة منذ أكثر من عامين وتعلم من يوجد بداخلها وهم مجموعة من التنظيمات الإرهابية التي تحتل هذه المدينة».
وأخطرت مصر مجلس الأمن بأن الضربات العسكرية على مواقع الإرهابيين بليبيا تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
ودرنة مدينة يقطنها 150 ألف شخص وتمتد على طول الطريق السريعة الساحلية التي تربط ليبيا بمصر.
وحاول تنظيم داعش في بادئ الأمر ترسيخ موطئ قدم له في درنة لكنه واجه مقاومة من جماعات مسلحة محلية منها تحالف مجلس "مجاهدي درنة" وكتيبة "شهداء أبو سليم". وطرد «داعش» من المدينة في 2015 وأقام بعد ذلك قاعدته الليبية الرئيسية في سرت.
وسبق أن شنت القوات الجوية المصرية غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في ليبيا في السادس عشر من شهر فبراير (شباط) من عام 2015 بعد ساعات من إصدار التنظيم فيديو يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، فردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة.



دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.


مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».