بريطانيا تطمئن ميركل بأنها ستكون «شريكا قويا» لألمانيا

وزير الخارجية الألماني: تحركات ترمب «أضعفت» الغرب

بريطانيا تطمئن ميركل بأنها ستكون «شريكا قويا» لألمانيا
TT

بريطانيا تطمئن ميركل بأنها ستكون «شريكا قويا» لألمانيا

بريطانيا تطمئن ميركل بأنها ستكون «شريكا قويا» لألمانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أنها ستكون «شريكا قويا» لألمانيا، في رد على تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتبرت فيها أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على بريطانيا والولايات المتحدة كحليفين موثوقين.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، في حديث لقناة الـ«بي بي سي» إنه «في الوقت الذي نبدأ فيه المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي، سيكون بإمكاننا طمأنة ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى بأننا سنكون شريكا جيدا لهم في الدفاع والأمن، ونأمل أيضا في التجارة».
وأضافت: «نستطيع أن نؤكد للسيدة ميركل أننا نريد أن تكون بيننا شراكة عميقة وخاصة، حتى نتمكن من أن نواصل الحفاظ على الأمن في كل أوروبا، ما يحمينا جميعا من الإرهابيين سواء الذين في الخارج أو أولئك الذين يحاولون النمو في بلادنا».
واختار البريطانيون في استفتاء العام الماضي إنهاء أربعة عقود من عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تبدأ خلال الشهر المقبل مفاوضات معقدة مع بروكسل تمهيدا للخروج المتوقع في 2019.
وكانت ميركل قالت الأحد، خلال مهرجان انتخابي في ميونيخ جنوبي ألمانيا، إن «الزمن الذي كانت الثقة فيه سائدة وكان بإمكاننا الاعتماد كليا على بعضنا البعض قد ولى. هذا ما اختبرته في الأيام الأخيرة». وتابعت في كلامها الذي جاء بعد حضورها قمة مجموعة السبع في صقلية، إلى جانب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، «علينا كأوروبيين أن نتولى مصيرنا بأيدينا (....) وأن نقاتل من أجل مصيرنا».
واستدعت تصريحات الزعيمة الألمانية ردود فعل من أحزاب بريطانية. إذ قال رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي تيم فارون إن «رئيسة الوزراء تحالفت مع دونالد ترمب، وهذه هي النتيجة الحتمية». وأضاف: «لا يجب أن تسير الأمور بهذه الطريقة. التصويت للديمقراطيين الليبراليين يمكن أن يغيّر مستقبل بريطانيا، وأن يجنبنا البريكست الذي تسعى إليه تيريزا ماي».
أما المتحدث باسم حزب الاستقلال البريطاني، فقد قال في بيان إن الاتحاد الأوروبي «اعتمد على التزام الولايات المتحدة وبريطانيا بحلف شمال الأطلسي للدفاع عن نفسه». وتابع: «في ذلك الوقت، فشل معظم حلفائنا في الاتحاد الأوروبي بالالتزام بإنفاقهم الدفاعي، متوقعين بأننا سنستمر بالدفع إلى الأبد». وتوجه إلى الزعيمة الألمانية بالقول: «أن تكون جديرا بالثقة (....) يعني أن نفعل ما نعتقد أنه صحيح لبلادنا، وأبعد من ذلك ما هو صحيح للعالم».
على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال أمس إن تحركات الرئيس الأميركي «أضعفت» الغرب، وأكد أن سياساته «قصيرة النظر» تلحق ضررا بمصالح الاتحاد الأوروبي.
وأضاف غابريال أن «أي شخص يعمل على تسريع التغير المناخي من خلال إضعاف حماية البيئة، ولا يرغب في حل النزاعات الدينية سياسيا، يعرض السّلام في أوروبا للخطر»، مؤكدا أن سياسات واشنطن «القصيرة النظر تلحق أضرارا بمصالح الاتحاد الأوروبي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.