تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري

أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، تمديد العقوبات المفروضة ضد النظام السوري حتى مطلع يونيو (حزيران) من العام المقبل. ويتوافق هذا القرار مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا التي تنص على أن بروكسل ستحافظ على الإجراءات العقابية ضد النظام السوري ومؤيديه، ما دام استمر في قمع المدنيين، بحسب المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل.
وأضاف المجلس الأوروبي 3 وزراء في نظام الأسد إلى قائمة العقوبات، كما جرى استكمال المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة على لائحة العقوبات، التي تضم حالياً 240 شخصاً و67 كياناً يشملهم حظر السفر وتجميد الأصول بسبب علاقتهم بعمليات القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا.
وستنشر القائمة الجديدة للعقوبات ضد النظام السوري ومؤيديه في الجريدة الرسمية للاتحاد، اليوم، وبالتالي تدخل حيز التنفيذ.
وقال بيان المجلس الأوروبي في بروكسل إن العقوبات المفروضة حالياً تشمل حظراً على النفط وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الصادرات على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات وتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.
وجاء في البيان الأوروبي أن التكتل الأوروبي الموحد لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي ملائم للنزاع في سوريا في إطار الأمم المتحدة المتفق عليه.
وأشار البيان الأوروبي إلى الاستراتيجية الأوروبية بشأن سوريا التي اعتمدت في أبريل (نيسان) الماضي، حيث يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع ويدعم بقوة عمل المبعوث الأممي والمحادثات بين السوريين في جنيف. والاتحاد الأوروبي هو الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بتخصيصه أكثر من 9 مليارات يورو، سواء من مؤسسات الاتحاد أو الدول الأعضاء، مخصصة للمساعدات الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع. وتعهد التكتل الموحد بأنه سيواصل تقديم المساعدة الإنسانية لجميع السوريين، بما في ذلك أولئك الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
واختتم بيان الاتحاد الأوروبي بالقول إنه على استعداد للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، فقط عندما يكون الانتقال السياسي الشامل قد دخل حيز التنفيذ الذي تفاوضت عليه الأطراف السورية في النزاع، وعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لعام 2015 وبيان جنيف لعام 2012.